فعالان بخش خصوصی در میزگرد «دنیای اقتصاد» مطرح کردند
چالش‌های تولید و صادرات در وضعیت هدفمند سازی‌یارانه‌ها
در نشستی با حضور چند تن از فعالان بخش خصوصی کشور؛ دکتر فرهاد فزونی، مهندس محمد حسین کریمی پور و دکتر پدرام سلطانی، دیدگاه آنها را در خصوص آن «بسته» و نیز سازو کار اجرایی حمایت‌های دولتی در این دوران گذار به اقتصاد بدون یارانه، جویا شدیم که ماحصل مباحث مطرح شده به نظرتان می‌رسد.
فرهاد فزونی: بزرگ ترین دغدغه ای که در بخش صادرات کشور در مورد هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، افزایش قیمت‌ها و هزینه تولید کالاهای صادراتی است که باعث می‌شود ما بازار رقابتی خود را در جهان از دست دهیم. در این بین، صادرات ما اگرچه هر سال رشد پیدا می‌کند، ولی این صادرات عمدتا صادرات عمومی است و شامل کالاهای خاص با تکنولوژی بالا که دیگر کشورها حتی برخی کشورهای منطقه به آن دست یافته اند، نمی‌شود و این مهم‌ترین نگرانی است که در مورد کالاهای صادراتی وجود دارد. هدفمندی یارانه‌ها در خوشبینانه‌ترین تخمینی که خود دولت داشته است، 30 درصد جهش قیمتی در پی خواهد داشت. در مقابل این، دولت از واردات به عنوان عامل کنترل‌کننده قیمت‌ها بهره می‌گیرد، یعنی سعی کرده که با واردات کالاهای ارزان، بازار داخل را رقابتی کرده و عامل بازدارنده‌ای برای افزایش قیمت توسط تولید کننده‌ها ایجاد کند.ابزارهایی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته که یکی از آنها پایین نگهداشتن نرخ ارز است که باعث ارزانی واردات و گرانی صادرات می‌شود. مثال دیگر، ساده‌سازی واردات و ارائه تسهیلات به وارد کنندگان برای کاهش هزینه‌های آنها است. اگرچه اعلام شده، هیچ نوع بسته
حمایتی برای صادرات تدوین نشده است.جوایز صادراتی نیز که چند سالی است به تعویق افتاده و تصور نمی‌شود که هیچ صادرکننده‌ای بر اساس جوایز چند درصدی، صادرات خود را انجام دهد.در عین حال، بخش عمده‌ای از صادراتی که هم اکنون در کشور انجام می‌شود، صادرات نفت پایه است که با قیمت‌های بین‌المللی، انجام و توسط بازارهای بین‌المللی کنترل قیمت می‌شود. در یک جمع‌بندی باید گفت که هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش قیمت صادرات می‌شود و دولت نیز با توجه به اهمیت موفقیت اجرای این طرح در داخل، آن چنان که باید، توجهی به صادرات نمی کند.
محمدحسین کریمی پور: صادرات یکی از پنجره‌های برون داد تولید است که پنج پایه دارد؛ بازاریابی، تولید، فروش، لجستیک و دریافت و تسعیر ارز.حال اگر این پنج پایه در کشور به سرانجام برسد، صادرات کشور رقابتی خواهد شد، اما ما در این پایه‌ها دچار برخی عدم مزیت‌ها هستیم. مثلا در بازاریابی و فروش، تحریم‌ها موثر بوده و در بخش تولید نیز مشکلات عمیق و ریشه‌ای در سطوح اقتصاد کلان و نیز فعالیت بنگاه‌ها داریم. در این زمینه باید گفت که این ایراد مطرح از سوی دولت مبنی بر این که بنگاه‌ها باید به بهره‌وری بیندیشند، درست است، اما از سویی، این خواسته بنگاه‌ها مبنی بر این که برخی سیاست‌های کلان تولیدی، به واقع ضد تولید است نیز واقعیت دارد. از جمله بی‌توجهی به نرخ ارز به عنوان یک کالا در اقتصاد ملی که تورم دو رقمی ماندگاری را طی یک دهه گذشته تجربه کرده است و ضرورت اجتناب از ثابت نگهداشتن اجباری و دخالتی و دستوری نرخ ارز که روز به روز انگیزه تولید و صادرات را کاهش و انگیزه واردات را افزایش می‌دهد نیز درست است. برای مثال، از سال 1378 تا سال 89، به‌طور متوسط 5/15 درصد هزینه تولید هر گرم پسته خشک در ایران بالا رفته، اما در کالیفرنیا به
عنوان رقیب اصلی پسته ایران، این رقم یک تا یک و نیم درصد بوده است و این فاصله قیمتی بالا خود نشان از این دارد که آینده رقابتی خوبی در انتظار صادرکننده ایرانی نیست.در بخش لجستیک نیز، مشکلات حمل و نقل بسیار جدی است.در بخش انتقال ارز و تسعیر نیز مشکلات کشور مشخص و گرفتاری‌های دیکته شده در اقتصاد کلان از جمله ثبات نرخ ارز مبرهن است.بر این اساس باید گفت که صادرات کشور درگیر فضایی پر از گرفتاری شده که باید در مورد آن فکری اساسی شود.حال اگر دولت پذیرفته که در سبد کلان سیاست‌گذاری‌های خود، هزینه‌های کاهش صادرات یعنی کاهش اشتغال و ثروت ملی و حضور ایران در بازارهای جهانی را بپردازد، باید به صادرکنندگان ابلاغ کند تا آنها خود را آماده کنند، اما اگر خواهان جلوگیری از افت صادرات است، باید بسته حمایتی هدفمند و هوشمند تدوین کند، زیرا زمانی که صادرکنندگان ایرانی هزینه‌های بیشتری را به دلیل هدفمندی یارانه‌ها و شرایط ویژه ارتباطات خارجی متحمل می‌شوند، دولت باید تمهیدات خاصی درنظر بگیرد که متاسفانه در این زمینه سیگنال‌های خوبی از دولت نمی‌رسد.روزی می‌شنویم که بسته حمایتی 500 میلیارد تومانی برای حمایت از صادرات تدوین شده و روز
دیگر می‌شنویم که چنین بسته‌ای در دستور کار نیست. روزی می‌شنویم که بدهی 400 میلیارد تومانی سازمان توسعه تجارت حل خواهد شد و روز دیگر می‌شنویم که بودجه سازمان توسعه تجارت همان بودجه سالانه خواهد بود. ارزیابی این موارد نشان می‌دهد که این فضا، فضای انگیزه بخشی برای صادرات نیست و افت بیشتر صادرات نیز محتمل است.
پدرام سلطانی: تورمی که از ناحیه اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی به وجود آمده، ماهیتا از نوع تورم هزینه است، یعنی تورمی که در آن قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و به هیچ وجه با سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توان آن را کنترل کرد.حال پرسش این است که این تورم هزینه که اثر واقعی خود را در ماه‌های آینده نشان می‌دهد، در فضایی که اقتصاد کشور در رکود تورمی به سر می‌برد، چگونه باید کنترل شود؟به زبان ساده، رکود تورمی یعنی این که در عین افزایش قیمت کالا، میزان خرید و نیز اشتغال کاهش پیدا می‌کند. وضعیتی که در آن، کشور از تورم مفیدی که برای حفظ نرخ رشد باید وجود داشته باشد، عبور کرده و به سطح رکود تورمی رسیده است. این در شرایطی است که البته هنوز اقتصاددان نیز به این نتیجه نرسیده‌اند که رقم تورم مفید ما دقیقا چه قدر باید باشد.در عین حال باید گفت که اگر تورم هزینه به سمت رونق اقتصادی هدایت شود، خود هدفمندسازی می‌تواند پایه‌ای برای خروج از رکود تورمی و رسیدن به تورم مفید باشد، اما اگر این‌گونه نشود، رکود تورمی تعمیق خواهد شد و در نتیجه در فضای اقتصادی کشور، هم تولید داخل و هم صادرات به دلیل افزایش قیمت تمام شده و
کاهش نرخ سود افول می‌کند.از این بحث که بگذریم، برخلاف نظر وزیر بازرگانی در مورد بهره‌ور نبودن بنگاه‌های تولیدی، باید گفت که وقوع رشد کلی صادرات در شرایط وجود تورم دو رقمی، خود نمایانگر بهره‌ور بودن این بنگاه‌ها است.
باید توجه کرد که اساسا یکی از تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها در دراز مدت، رو شدن مزیت‌های نسبی و حذف مزیت‌های کاذب ماست که پالایش اقتصادی در پی خواهد داشت. برای مثال، ما در طبقه‌بندی‌های مختلف در تولید و صنعت، در بیش از ۲۰۰ رشته تولید می‌کنیم؛ در حالی که رشته‌های تولیدی بسیاری از اقتصادهای پویاتر از ما، محدودتر است که دلیل آن نیز، همین ارزان بودن انرژی بوده است.از سوی دیگر، بررسی شکاف عمیق میان رقم تولید ناخالص داخلی و شاخص برابری قدرت خرید نشان می‌دهد که بخش عظیمی از اقتصاد ما، نهفته و در دل یارانه‌ها است.در عین حال، رشد اقتصادی ما در سال آینده صرفا از اصلاح قیمت‌ها حاصل خواهد شد.در عین حال باید به این نکته پرداخته شود که آیا در طول آزادسازی قیمت‌ها، نرخ رشد اقتصادی ما واقعی است یا خیر؟در مجموع، اگر بخواهیم عوامل مشکل ساز در صادرات را ارزیابی کنیم، باید مدل‌های روز و مقبول دنیا را بررسی کنیم و ببینیم که در زنجیره ارزش، ضعف‌های تولید ما چیست و هدفمندی یارانه‌ها چه تاثیری بر آن خواهد گذاشت.باید گفت که این اثر در سه قسمت مشاهده خواهد شد. یک، لجستیک ورودی، یعنی هزینه‌های کارخانه تا خط تولید. دو، هزینه‌های فرآیند
تولید و سه، هزینه‌های لجستیک خروجی یا هزینه‌های توزیع.در این بین، آن چیزی که از مدیریت بهره ور بنگاه‌ها خارج است، لجستیک ورودی و لجستیک خروجی است که چالش عمده صادرات نیز در این دو بخش مشاهده می‌شود. این درحالی است که حمایت‌های تولیدی نیز بیشتر بر صنایع انرژی بر متمرکز شده است و بر این اساس، صنایع نیمه انرژی‌بر و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما در فرآیند هدفمندی یارانه‌ها بیشتر ضربه خواهند خورد، زیرا از این که هزینه حامل‌های انرژی و در نتیجه قیمت تمام‌شده این صنایع حدود ۱۰ برابر شده، غفلت می‌شود. نکته بعدی این است که متاسفانه در دولت‌های ما هیچ‌گاه بینش رشد و ادغام اقتصاد ما با اقتصاد بین‌الملل وجود نداشته است. برای مثال، دولت‌ها هیچ‌وقت این رویکرد را نداشته‌اند که از طریق کمک به رشد اقتصادی کشورهای همسایه چون افغانستان و پاکستان با ابزارهایی چون کاهش عوارض صادراتی، رشد اقتصادی خود را تامین کنند. اتفاقی که می‌افتد این است که با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در آن کشورها که در اثر انتقال مزیت‌های نسبی اقتصاد ما به آنجا رخ می‌دهد، مرزهای ما امن‌تر و اقتصاد ما فربه‌تر می‌شود. این روند برای کشور عراق هم می‌تواند اتفاق
بیفتد، اما می‌بینیم که برعکس آن انجام می‌شود و این نشانگر فقدان بینش رشد اقتصادی در کشور است که این موضوع در رسته‌های کارشناسی نیز مشاهده می‌شود.نمونه این اتفاق نیز جلوگیری بی‌دلیل وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی از انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد است بدون این که از بخش خصوصی نظرخواهی کنند.ارزیابی همه این موارد نشان می‌دهد که صادرکنندگان ما واقعا هنرمند هستند که بدون حضور در WTO و بدون پوشش موافقت نامه‌های اصولی تجارت آزاد، با دنیا رقابت می‌کنند و صادرات خود را به بسیاری از کشورها با ۱۰ الی ۱۵ درصد تعرفه گمرکی بیشتر انجام می‌دهند.حال فکر کنید که اگر این دیوارها برداشته می‌شد، چقدر صادرات ما شکوفاتر می‌شد.
فرهاد فزونی: در مقدمه قانون اساسی ایران، اقتصاد به عنوان یک وسیله تعریف شده، نه به عنوان یک هدف و ظاهرا همه دولت‌ها این مقدمه را به خوبی مطالعه کرده‌اند، زیرا اقتصاد این کشور به ویژه صادرات در سال‌های متمادی زیر چکمه سیاست بوده است. این در حالی است که خیلی از کشورهایی که با دنیا تعامل بالا دارند، این اقتصادشان است که سیاست‌شان را شکل می‌دهد و هدایت می‌کند. بر این اساس، متاسفانه در حال حاضر سیاست بر اقتصاد ما سایه بسیار سنگینی افکنده است و همین موضوع بود که منجر به از دست دادن بازار کشورهای آسیای میانه در حوزه صادرات از سوی دولت شد.
امروز هم می‌بینیم که مشکلات صادراتی ما به افغانستان و عراق، سیاسی است و اگر این موضوع مشاهده می‌شود که کشوری مثل ترکیه که نقاط مشترکش با کشور همسایه ما، عراق، بسیار کمتر از ماست، بازار این کشور را در دست می‌گیرد، به این خاطر است که به این موضوع عمیقا پی برده که مردم عراق، خریدار جنس با کیفیت‌تر هستند و هم مرزی و زبان مشترک در این فرآیند اثر زیادی ندارد. ترکیه در این بین کاری به کار سیاست روز عراق نداشت و فقط بازار آنجا را هدف گرفت و موفق هم شد تا جایی که کامیون‌های ترک تا پشت انبارهای عراقی می‌رود و بارش را آنجا تحویل می‌دهد.
بر این اساس، تمرکز بر سیاست باعث شده که از رسیدن به مسائل اقتصادی جا بمانیم.
در حالی که ما باید اجازه بدهیم که آن چیزی که به نفع اقتصاد کشور است، بر سیاست ما حکمرانی کند و آن موقع است که توسعه اقتصادی با رشد صادرات را شاهد خواهیم بود. رشدی که به معنای افزایش سطح تولید، سطح اشتغال و در مجموع سطح درآمدها است. (بخش دوم این میزگرد هفته آینده منتشر می‌شود)
ارسال نظر