پرداخت معوقات صادراتی مشروط به تامین اعتبار آن است

احتمال پرداخت سهام به جای پول‌نقد

گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی پرداخت معوقات جوایز صادراتی را مشروط به تامین اعتبار آن از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری دانست. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگاران تعلق سهام شرکت‌‌‌ها به جای جوایز صادراتی را نیز محتمل ارزیابی کرد و گفت: وزارت بازرگانی در حال مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی در خصوص نهایی شدن نحوه پرداخت سهام است. وزیر بازرگانی محدود بودن بودجه سالانه جوایز صادراتی و مشوق‌ها را یکی از مشکلات عمده در این زمینه برشمرد و افزود: در بودجه سال ۸۹ مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تخصیص جوایز صادراتی پیش‌بینی شده که کمتر از جوایز صادراتی است.

مجموع معوقات جوایز صادراتی از سال ۸۶ تاکنون بیش از ۵۷۰ میلیارد تومان است که در صورت تامین ۱۱۰ میلیارد تومان آن از سوی وزارت بازرگانی، مابقی را باید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تامین کند.

غضنفری درباره اینکه چه سهمی از معوقات جوایز صادراتی در سال جاری به وزارت بازرگانی پرداخت می شود، اظهار بی اطلاعی کرد و اظهار داشت:‌ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصمیم‌گیرنده نهایی است.

وی در ادامه از قول مساعد بانک مرکزی برای تامین بخشی از یک میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز احداث مراکز تجاری در خارج از کشور به بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی و اتاق تعاون خبر داد.

وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه نهاد شورای عالی صادرات غیرنفتی وابسته به برنامه چهارم توسعه است و در برنامه پنجم موضوعیت ندارد، گفت: قرار شد کارگروهی در دولت برای این امر مصوب شود.

غضنفری تاکید کرد: ‌این کارگروه که برای توسعه صادرات شکل می‌گیرد به ریاست رییس‌جمهوری و در غیاب وی با مسوولیت معاون اول تشکیل می‌گردد و اعضای آن همان اعضای شورای عالی صادرات خواهند بود.

وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت و رصد نوسان قیمت توسط کارگروه تنظیم بازار نیز توضیح داد: ‌در صورت نیاز، این کارگروه درباره تعرفه و مدیریت تامین تصمیمات لازم را بلافاصله اخذ می‌کند، همان‌گونه که سوخت مورد نیاز پتروشیمی و جوجه‌ریزی‌ها در اختیار آنها قرار گرفت.

و اما دیروز همایش بین‌المللی تجارت غلات در تهران برگزار شد. وزیر بازرگانی در این همایش با بیان اینکه در حال تبیین زیرساخت‌های تجاری در کشور هستیم که مورد غفلت واقع شده‌اند، گفت: در این میان میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های جدید مورد نیاز است.

مهدی غضنفری ظرفیت موجود سیلوهای کشور را ۸ میلیون تن ارزیابی کرد و افزود: اگر بخواهیم تبدیل به مرکز تجارت غلات شویم، باید ۱۸ میلیون تن ظرفیت استاندارد ذخیره‌سازی گندم داشته باشیم.

این عضو کابینه دولت دهم از همه سرمایه‌گذاران دعوت کرد که در بخش تجارت غلات سرمایه‌گذاری کنند.

معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور نیز در این همایش ضمن تاکید بر ایجاد بورس منطقه‌ای کالا برای ثبات تجارت غلات در منطقه از واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: اساسنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه شده است و به زودی این شرکت به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا تجار واقعی این بخش بتوانند صاحبان اصلی شرکت باشند.

آقامحمدی همچنین با اشاره به تفاوت‌های اقتصاد اسلامی و اقتصاد کاپیتالیستی، دیدگاه خود را در این خصوص چنین تشریح کرد: اقتصاد اسلامی کوثری است و سرمایه در آن جریان دارد؛ اما اقتصاد کاپیتالیستی اقتصاد تکاثری است و به دنبال حداکثر سود به هر قیمتی است، در اقتصاد اسلامی ثروت مورد تشویق است و نباید متوقف شود، ضمن اینکه نباید به شکل غده دربیاید و عامل تضعیف دیگران شود.

وی افزود: به ‌رغم اینکه کشور برزیل به لحاظ طبیعی همه چیز دارد؛ اما ۷۰ درصد مردم این کشور بسته‌های کمکی دریافت می‌کنند و چند شرکت عمده نفس همه را گرفته ‌و با تکاثر ثروت ملت بیچاره را رها کرده‌اند، بحث ما براساس اقتصاد کوثری است، ما می‌خواهیم همکاری محور باشیم.

آقامحمدی با بیان اینکه تولید محصولات در منطقه باید ارگانیک باشد و موجب تخریب محیط زیست نشود، گفت: خودکفایی باید به صورت منطقه‌ای باشد و توجه ما به منطقه آسیای جنوب غربی است که ظرفیت‌های توسعه در آن فراوان است.

معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در ادامه گفت: ما در حال حاضر به دنبال پر کردن ظرفیت‌های خالی در حوزه ریلی و بندری هستیم، به طوری که به زودی قرارداد راه‌آهن سرخس - زاهدان و چابهار امضا و راه‌آهن قزوین - رشت - آستارا وارد مراحل اجرایی می‌شود.