دکتر پدرام سلطانی *
یکی از مسائلی که باعث انحراف افکار فعالان اقتصادی از مشکلات اساسی صنعت و تجارت کشور می‌شود، اظهار نظرها و استدلالاتی است که عمق کارشناسی ندارند و به عبارتی سخنانی زیبا اما بدون پایه علمی هستند.

متاسفانه این گونه جملات به دلیل کمبود پایگاه‌های معتبر و مرجع اندیشه اقتصادی در کشور در اذهان متهم جوی ما به راحتی آشیانه می‌گزینند و همچون شایعه‌ای که به سرعت قوت می‌گیرد و به تندی پراکنده می‌شود بدل به حرف و نظر بخش‌خصوصی می‌شوند. از این دسته نعل‌های وارونه در حوزه تجارت خارجی کشور نیز کم نیست و 2 مورد زیر نمونه‌هایی از کلیشه‌های ساخته شده در این حوزه هستند:
۱- واردات بی‌رویه: رشد سریع واردات در کشور در چند سال گذشته اصطلاح واردات بی رویه را بر سر زبان‌ها انداخته است. اگرچه نمی‌توان منکر شد که در مواردی که دولت تعرفه کالایی را یک شبه از اوج به زیر می‌آورد و مانند یویو تعرفه‌ای را مدام بالا و پایین می‌کند یا زمانی که خود دولت مبادرت به واردات غیرمتعارف کالایی برای اصطلاحا تنظیم بازار می‌کند، واردات چنین کالاهایی از رویه خود خارج می‌گردد، اما این موضوع را نمی‌توان به کل واردات کشور تعمیم داد. سوال اینجا است که آیا صرفا به دلیل رشد سریع واردات می‌توان آن را بی رویه قلمداد کرد؟
• اگر بخواهیم با دیدی کارشناسانه به این سوال پاسخ دهیم تنها در نظر گرفتن رشد سالانه واردات نباید ملاک عمل قرار گیرد. برای مقایسه میزان واردات کشور با دیگر کشورها شاخصی که این مقایسه را میسر می‌نماید، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی است. با نگاه به جدول شماره 1 در می‌یابیم که در بین کشورهای مهم منطقه، ایران در این شاخص آخرین جایگاه را داراست، بدین معنی که کمترین واردات را به نسبت تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. همچنین در گزارش رقابت پذیری 2010 منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران در نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در سال 2009 در بین 139 کشور جهان رتبه 134 است، یعنی در سطح جهانی نیز نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ایران در انتهای جدول قرار دارد.
اگر صرفا به واردات قانونی بسنده نکنیم و قاچاق را نیز به میزان واردات خود اضافه کنیم و برای این امر بالاترین میزان قاچاق اعلام شده؛ یعنی عدد ۱۹ میلیارد دلار را هم در نظر بگیریم و حتی فرض کنیم که پدیده قاچاق در دیگر کشورها اصلا وجود ندارد بازهم نسبت واردات (قانونی + قاچاق) به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۳است که در منطقه به غیر از پاکستان از بقیه کشورها پایین‌تر و در جهان نیز بین ۱۳۹ کشور در جایگاه ۱۲۱-۱۲۰ قرار خواهیم گرفت.
• با نگاه به جدول شماره 2 و مقایسه میزان رشد سالانه واردات با رشد سالانه صادرات کشور درمی‌یابیم که در طی سال‌های اخیر همواره رشد صادرات در مقایسه با سال ماقبل بیشتر از میزان رشد واردات در مدت مشابه بوده است. بنابراین از منظر مقایسه رشد تجارت خارجی کشور نیز می‌توان گفت که هجوم ما به بازارهای دنیا سریع‌تر از هجوم آنها به بازار ما اتفاق افتاده است و رشد صادرات سریع تر از واردات بوده است.
• فراموش نکنیم که واردات عمده برخی کالاها به کشور از قبیل بنزین و فولاد خام و برخی اقلام پتروشیمی که قریب به ۲۰درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهند و در چند سال گذشته عموما روند افزایشی داشته‌اند به دلیل کمبود تولید در داخل، و نه ناتوانی صنایع داخلی در رقابت با واردات، بوده است. اگر چنین وارداتی را از میزان کل واردات کشور کسر کنیم و سپس به مقایسه بپردازیم آهنگ رشد واردات را کمتر از آنچه که هست خواهیم یافت.
• توضیحات بالا به هیچ وجه قصد توجیه یا تطهیر واردات را ندارد و صرفا از این جهت ارائه شد تا ذهنیت‌های نادرست را اصلاح و علت‌های اصلی را که در پس این گونه استدلالات پنهانند آشکار نماید.
علت اینکه صنعت و تولید ملی بیش از هر زمانی روی خود فشار احساس می‌نماید و با کسری از ظرفیت خود فعالیت می‌کند این است که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شده است. رکود تورمی به زبان ساده؛ یعنی در حالی که هزینه تولید افزایش می‌یابد، درآمد سرانه و به تبع آن مصرف ملی کاهش می‌یابد و در کنار آن نرخ بیکاری نیز رو به افزایش می‌گذارد.
در چنین شرایطی بزرگ‌ترین بازار تولیدکنندگان داخلی که همانا بازار ملی است کشش خرید بیشتر از تولیدکنندگان را ندارد؛ بنابراین فشار افزایش هزینه تولید در کنار کاهش یا افزایش جزئی تقاضای مصرف‌کنندگان موجب ایجاد بار مضاعفی روی تولیدکنندگان می‌شود و البته رشد واردات نیز موجب فشار بیشتر بر تولید‌کنندگان کالاهای مشابه خواهد شد. در این شرایط پیچیده اقتصادی، واردات را در جایگاه متهم ردیف اول نشاندند شاید مرهمی بر دل پردرد تولیدکننده قلمداد شود، اما درمان درد او نیست.
برای دولت هم بسیار آسان‌تر است که در چنین فضایی به جای حل معضل پیچیده رکود تورمی- که بسیار مشکل تر از مدیریت واردات است - با نشانه روی واردات، خود را حامی تولید نشان دهد و فشار انتقادات را از روی خود بردارد. ضمن اینکه اگر قصد بر اولویت بندی مشکلات در این بخش باشد قطعا مدیریت قاچاق - که اتفاقا بیشتر کالاهای رقیب تولیدات داخلی از این طریق وارد می‌گردند - بر مدیریت واردات ترجیح دارد.
2- عمده کالاهای وارداتی ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند: یکی دیگر از جملات به ظاهر درستی که مدتی است زیاد به گوش می‌خورد این است که بیش از 80 درصد واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند؛ بنابراین جهت‌گیری واردات ما درست است. این جمله بدون نگاه به مزیت‌های نسبی و پتانسیل‌های اقتصاد کشور و به عنوان یک حکم کلی و عمومی درست به نظر می‌رسد.
اما واقعیت این است که جهت گیری‌های نادرست سیاست‌های اقتصادی کشور و نداشتن استراتژی توسعه صنعتی باعث شده که بسیاری از مواد خام که ذخائر زیرزمینی و ملی ما هستند از کشور خارج شوند و با فرآوری‌های کمی مجددا تحت عنوان کالاهای واسطه‌ای به کشور ما بازگردند. همین موضوع در خصوص کالاهای سرمایه‌ای نیز صادق است و مثال بارز آن صنایع نفت و پتروشیمی کشور است که به رغم قدمت طولانی و داشتن نیروی انسانی متخصص به جهت فقدان استراتژی توسعه صنعت نفت (و نه فقط توسعه تولید نفت) بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای این صنعت - حتی با فناوری‌های عادی و غیر پیشرفته - وارداتی است.
برای کشوری که فقر منابع زیرزمینی داشته باشد (مانند ژاپن یا کره) واردات مواد خام و واسطه‌ای جهت گیری درستی در اقتصاد است، اما برای کشوری که دارای این منابع است واردات کالاهای واسطه‌ای نشأت گرفته از آنها حسن محسوب نمی‌شود. همچنین برای کشوری که توان بالقوه تولید کالاهای سرمایه‌ای را در خود دارد و به جهت غفلت از این توان و عدم بسترسازی به سمت واردات آنها سوق پیدا می‌کند، واردات کالاهای سرمایه‌ای یک ضعف است؛ بنابراین هنگامی که از ترکیب واردات سخن به میان می‌آید یک حکم کلی صادر نکنیم که اگر چنین کنیم ناخواسته از مزیت‌های بالقوه خود در صنایع مادر و هسته‌های مرکزی خوشه‌های تولید چشم می‌پوشیم و به غلط فکر می‌کنیم که تولید هر کالای مصرفی در کشور حسن و صلاح اقتصاد کشور است که قطعا چنین نیست.
در این بخش نیز تفکر درست پرداختن به نرخ ارز است زیرا نرخ ارز غیرواقعی باعث از مزیت افتادن فرآوری مواد خام و ترجیح صادرات خام به صادرات کالاهای واسطه‌ای شده است. اگر نرخ ارز در جای مناسبی قرار گرفته بود اکنون ما کمتر کالاهای واسطه‌ای وارد می‌کردیم و زمینه تولید آنها در کشور فراهم می‌شد.
*رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت و سازمان‌های بین‌المللی
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران