تعویق هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش تولید

عکس: نگار متین‌نیا

انتخابات اتاق را سیاسی نکنید

نفیسه آفرین‌زاد - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواستار تعویق دو ساله هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش تولید شد و گفت: اضطراب در جامعه عمومی و اقتصادی به اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که از منطق قوی اقتصادی برخوردار است، کمک نمی‌کند. رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران همچنین از سیاسی کردن انتخابات این اتاق انتقاد کرد و خواستار پرهیز فعالان بخش خصوصی، رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از این موضوع شد.

محمد نهاوندیان در نشست خبری فصلی خود با خبرنگاران برای نخستین بار، بحث انتخابات اسفند ماه اتاق را به میان کشید و خواستار سیاسی نشدن فضای این انتخابات شد.

او که تاکنون خود از پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران در این زمینه و پررنگ شدن بحث انتخابات در فضای رسانه ای سر باز می‌زد، نشست خود را با بیان صراحت آمیز این جمله آغاز کرد که «اگر انتخابات اتاق جنبه سیاسی پیدا کند، قطعا ضرر می‌کنیم؛ زیرا اتاق یک کانون اقتصادی است و نباید درگیر حاشیه پردازی‌ها شود تا به متن آن لطمه نخورد.»

او با تاکید بر اینکه در جریان انتخابات اتاق، فعالان اقتصادی نیز باید از صحنه پردازی‌های تبلیغاتی خودداری کنند، «دسته‌بندی فعالان اتاق بازرگانی» در جریان انتخابات این اتاق را به شدت زیانبار ارزیابی و تصریح کرد: باید به اتاق بازرگانی به عنوان تابلوی معرفی توانمندی‌های بخش‌خصوصی نگاه کنیم؛ چرا که بخش‌خصوصی به هیچ عنوان به دنبال جایگاه حاکمیتی نیست و از این رو نباید آن را درگیر حواشی حاکمیتی کرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استقبال کرد و تشکیل این شورا را در رسیدن دولت و بخش خصوصی به فهم مشترکی از اقتصاد مفید خواند و در ادامه تصریح کرد: «واگذاری مسوولیت به بخش‌خصوصی «بدون اصطکاک» صورت نمی‌گیرد.»

او با طرح مجدد چالش‌های پیش‌رو در زمینه واگذاری تصدیگری‌ها به بخش‌خصوصی تصریح کرد: در این روند، عده ای به دلیل حذف رانت‌ها و لطمه خوردن به منافعشان، دل آزرده می‌شوند. در این فضا رسانه‌ها بار سنگین‌تری بر دوش دارند که می‌توانند با اقداماتی چون تحریک دستگاه‌های دولتی و ایجاد حساسیت‌های کاذب، فضا را ملتهب کنند یا به تلطیف این فضا بپردازند.

او با یادآوری اینکه قرار بر این شده که طرح با شیب ملایم اجرا شود تا در زمان اجرا، نواقص کار برطرف شود، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت اجرای تدریجی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید اجرای قانون در بخش تولید که تنها ۳۰ درصد از ظرفیت انرژی کشور را مصرف می‌کند، به تعویق انداخت تا این بخش آمادگی‌های لازم مبنی بر افزایش بهره‌وری و به‌روز کردن تکنولوژی خود را کسب کند؛ چراکه تولیدکنندگان داخلی هم‌اکنون نگران این هستند که مولفه سوخت در تولید آنها قرار است افزایش قیمت داشته باشد.

وی به دوران تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس اشاره و تصریح کرد: زمانی که تصویب این قانون در مجلس مطرح بود، موضوع تعیین شیب اجرای آن یکی از مباحثی بود که وقت زیادی از دولت و مجلس گرفت، در نهایت قرار بر این شد که اجرای این طرح به صورت ناگهانی صورت نگیرد، بلکه به تدریج و شیب ملایم این طرح عملیاتی شود. در این راستا استدلال‌های دو طرف مطرح شد و در نهایت آنچه که به تصویب رسید، اجرای طرح ظرف ۵ سال بود.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون هم شاهد این موضوع هستیم که وزارتخانه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف دولت، تلاش‌های فراوانی را در تمهید کمترین آسیب به بخش‌خصوصی و تولیدی کشور ناشی از اجرای این طرح به کار می‌بندند که از جمله آن وزارت بازرگانی است که در این راستا تلاش بسیاری انجام داده است، اما اطلاع‌رسانی به موقع هم به بخش تولید و هم به مصرف‌کننده کمک می‌کند.

نهاوندیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر بدون رییس بودن سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی، علاقه‌مند است که در فضای کسب و کار با ثبات و آرامش به فعالیت ادامه دهد. البته موضوع مهم تر، ثبات سیاست‌ها است، اما ثبات مسوولیت‌ها نیز خالی از اهمیت نیست.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین به تعطیلی‌های اخیر در تهران واکنش نشان داد و در این‌باره گفت: به نظر می‌رسد اگر فردی پیدا شود که خسارت این تعطیلات را به تولیدکنندگان نیز بپردازد، تولیدکنندگان نیز واحدهای خود را تعطیل می‌کنند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به‌رغم اینکه دولت روزهایی از هفته را تعطیل اعلام می‌کند، اما چک، سفته و بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان، با روند قبلی کنتور می‌اندازد، بنابراین اگرچه تعطیلی، تولید را تعطیل می‌کند؛ ولی هزینه‌ها را تعطیل نمی‌کند.

او همچنین تصریح کرد: این سخن انتقادی بسیار منطقی است که روزهایی را که دولت تعطیل می‌کند، در واقع هزینه‌های بانکی و جرایم همچون گذشته به تولید تعلق می‌گیرد، بنابراین باید چنین مواردی را نیز جزو هزینه‌های تعطیل به حساب آورد.

رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال به بیان دستاوردهای سفر هیات ایرانی به کشور مالزی پرداخت و گفت: به همت مرکز تحقیقات اتاق اسلامی حرکتی برای تدوین استاندارد واحد بین‌المللی برای حلال آغاز شد که در نهایت، برند حلال در اجلاس وزرای کشورهای اسلامی به ثبت رسید.

نهاوندیان، رقم گردش مالی بازارهای حلال در دنیا را دو هزار میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: بازار غذاهای حلال یک بازار بسیار بزرگ است که اگر خود مسلمانان از آن استفاده کنند، تولید و اشتغال را بالا می‌برد. از این رو، قرار بر این شد که از این پس، ایران و مالزی در رابطه با گسترش اجرای استاندارد واحد حلال، همکاری کنند و در مرحله اعطای گواهی حلال به کشورهای مختلف خدمات مشاوره و آموزش بدهند.