معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت:‌ در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و سیاست‌های تعرفه‌ای در فضای هدفمندی یارانه‌ها در مجموع بیش از چهار هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض و تسهیلات به فعالان حوزه صادرات غیرنفتی اختصاص یافته است. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با «ایرنا»، عنوان کرد: براساس این بسته پیشنهادی به منظور حمایت از صادرات کالا در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ‌معادل سه هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال سالانه به صادرکنندگان کمک بلاعوض به صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت و مابقی نیز در قالب تسهیلات در بخش‌های کالا و خدمات فنی و مهندسی با کارمزد هفت درصد اعطا می‌شود.

به گفته وی، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که هم اکنون در آستانه تصویب نهایی است، ‌با هدف حمایت همزمان از عموم مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان خاص که در پی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی دچار افزایش هزینه عملیاتی و کاهش قابلیت رقابت با محصولات مشابه وارداتی شده‌اند و همچنین حمایت از صادرکنندگان به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی در اثر اجرای هدفمندی تدوین شده است.

کرمانشاهی تصریح کرد که کمک سه هزار میلیارد و ۹۴۰ میلیارد ریالی می‌تواند علاوه بر پرداخت معوقات صادرکنندگان در سال‌های گذشته، جهت کمک‌های حمایتی در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و از طریق حمایت‌های غیرمستقیم نظیر پرداخت یارانه حمل هوایی، زمینی و دریایی، کمک سود تسهیلات بانکی، تبلیغات کالا و خدمات در بازارهای هدف، مراکز تجاری و هیات‌های تجاری و نمایشگاه‌های خارج از کشور و سایر حمایت‌های غیرمستقیم هزینه و با استفاده از سازوکارهای تعیین شده ‌تخصیص یابد.

معاون سازمان توسعه تجارت افزود:‌‌ درصد و میزان حمایت از کالا و خدمات صادراتی در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید براساس جدول ویژه ضرایب حمایت آنها در سال اجرا که توسط سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهادکشاورزی تدوین شود و ‌به تایید وزیر بازرگانی برسد.

وی درباره تسهیلات ۵۷۰ میلیارد ریالی نیز توضیح داد: ‌این تسهیلات برای حمایت از صادر کنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی، فناوری بالا، نرم افزار و گردشگری یا سایر انواع خدمات صادراتی در برابر افزایش هزینه‌ها و به منظور حفظ قدرت رقابت آنها در بازارهای هدف بین‌المللی بعنوان وجوه اداره شده نزد بانک‌های کشور جهت اعطای تسهیلات با کارمزد هفت درصد به صادرکنندگان در نظر گرفته شده که تخصیص این تسهیلات براساس دستورالعمل تنظیمی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و با تایید وزیر بازرگانی ارائه می‌شود.

کرمانشاهی ادامه داد: ‌کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مجاز است به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالاهایی که در اثر هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش هزینه عملیاتی و کاهش قابلیت رقابت با محصولات مشابه وارداتی مواجه می‌شوند، این قبیل کالاها را با در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان تحت پوشش سود بازرگانی ویژه قرار دهد.

به گفته کرمانشاهی ‌سود بازرگانی با ملاحظه انرژی بری بالا، میزان تولید و مصرف داخلی و واردات و حقوق مصرف‌کنندگان برای هر یک از کالاها تعیین می‌شود و پس از تعیین، سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش می‌یابد به طوری که حداکثر در طول پنج سال به صفر خواهد رسید.