نرخ ارز را تعدیل کنید

دنیای اقتصاد- مهندس محمد حسین زهتابچیان از جمله مدیران شناخته شده بخش خصوصی در کشور است. او مدیریت شرکت راک شیمی را به عهده دارد که تاکنون چندین بار مقام صادرکننده نمونه کشوری را به دست آورده و در بازارهای جهانی حضوری چشمگیر دارد. با مهندس زهتابچیان به مناسبت انتخاب شرکت راک شیمی به عنوان صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۹ در استان تهران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن آن از نظر خوانندگان روزنامه می‌گذرد: آقای مهندس زهتابچیان شما طی ۹ سال اخیر چندین بار صادرکننده نمونه کشوری شده‌اید. چه احساسی دارید؟

قطعا احساس خوبی دارم. از اینکه من و همکارانم توانسته‌ایم نقشی مفید در اقتصاد ایران داشته باشیم خوشنودم.

همه صادرکنندگان از شرایط نه چندان مناسب برای صادرات سخن می‌گویند. نظر شما چیست؟

نظر ما هم از نظر همکاران عزیزمان جدا نیست. این مشکلات را می‌توان به ۳ قسمت تقسیم کرد: مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور مانند تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ساختاری تولید و صادرات در ایران و مشکلات بنگاه‌های تولیدی.

در مورد اول از دست ما کارآفرینان کاری ساخته نیست. ولی در مورد دوم و سوم می‌توان آنها را برشمرد راه‌های برون رفت از آن را نیز تعریف کرد.

می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟

بله. دولت می‌تواند با کمک مجلس قوانینی را در جهت تسهیل تولید و صادرات، به رغم وجود تحریم‌ها، به تصویب برساند. به طوری که فضای اقتصادی برای حداقل ۳ سال قابل پیش بینی باشد، تمام موانع تعرفه‌ای حذف شود، تعرفه‌ها در هیچ کالایی بیش از ۲۰درصد نباشد، امکان استخدام کارشناس خارجی در تمام حوزه‌ها فراهم و تسهیل شود، امکان انتقال تکنولوژی در هر سطحی را به همه افراد بدهد، امکان خرید و انتقال ماشین‌آلات دست دوم داده شود، استانداردهای اجباری را از مسیر واردات بردارد و لااقل برای بخش خصوصی اختیاری کند و اگر این هم نمی‌شود آن را برای بازرگانان و تولیدکنندگان خوشنام حذف کند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی را در سطوح پایین فراهم و تشویق کند، تسهیلات را به اندازه کافی در اختیار همه فعالان اقتصادی به‌خصوص کارآفرینان و تولیدکنندگان قرار دهد، یارانه‌ها را در همه بخش‌ها با یک سال تنفس پس از آغاز آزادسازی قیمت‌ها حذف کند، نرخ ارز را تعدیل کند تا فاصله نرخ متراکم تورم ده ساله با نرخ ثابت ارز رفته‌رفته از میان برود، از پرداختن جایزه‌ها و مزایای غیرمستقیم بپرهیزد، حتی جایزه‌های صادراتی را هم با این روش می‌تواند حذف کند، به تقویت SME ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و همزمان توسعه بنگا‌ه‌های بزرگ رقابت‌پذیر بپردازد.‌

و مشکلات بنگا‌ه‌های تولیدی؟

بنگاه‌های تولیدی یا به شکل بسیار سنتی در حال تولید هستند که به مجرد بزرگ شدن حجم اقتصاد و خروج از رکود فعلی مجبور به تعطیلی یا هم سطح کردن خودشان با جهان می‌شوند. بعضی از بنگاه‌ها نیز از تکنولوژی مدرن برخوردارند که اقتضای نیاز امروز ما نیست. آنها به شدت به تکنولوژی خارجی وابسته‌اند، به قطعات، مواد اولیه و حتی متخصصان آنها. بعضی از این تکنولوژی‌ها در شرایطی وارد ایران شده‌اند که هزینه انرژی تقریبا مجانی بود، یا به دلیل بالا بودن نرخ ارز و کاهش درآمدهای نفتی، واردات این کالاها انجام نمی‌پذیرفت و لذا سودآور بودند. برخی شرکت‌های تولیدی دیگر با یک شیب ملایم از حالت سنتی خارج شده‌اند و با انواع روش‌های انتقال تکنولوژی مانند JV ، FDI ، مهندسی معکوس، استخدام تکنولوژیست‌های خارجی و نوآوری‌های درون سازمانی توانسته‌اند در همین شرایط محصولات خود را لااقل از نظر کیفیت رقابت‌پذیر کرده و به جهان صادر کنند. این بنگاه‌ها که اغلب SME های خصوصی زیر ۵۰۰ نفر هستند، می‌توانند طلایه‌دار تحول اقتصادی ایران باشند و در مدت کوتاهی به انتقال تکنولوژی به کشورهای عقب‌تر از خودمان بپردازند.

مشکل عمومی پس از بنگاه‌های تولیدی کوچک، نداشتن یک تشکیلات منسجم سازمانی است در عین اینکه همین مزیت در بعضی از بنگاه‌های بزرگ ما به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب به یک معضل تبدیل شده و چاه ویلی شده است برای بلعیدن هزینه‌های گوناگون. اگر بخواهم عرایضم را خلاصه کنم باید بگویم که ما به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ با تکنولوژی مناسب (و نه مدرن و یا قدیمی) نیاز داریم؛ بنگاه‌هایی با چارت سازمانی کاملا تعریف شده و مناسب (باز نه صرفا متخصص و تحصیلکرده) برای تولید محصولاتی مناسب، با کیفیتی مناسب (و نه حتما بالا)، قابل فروش در بازارهای جهانی (حتی به قیمت تمام شده) که البته وجود و ادامه حیات چنین بنگاه‌هایی رابطه مستقیمی با اصلاح سیاست‌های دولت دارد که در قبل به آن اشاره شد. تمام مواردی که اشاره شد، در صورت اجرا و البته در صورت از میان برداشتن تحریم‌های بین‌المللی در مدت ۵ سال دستاوردهایی بزرگ خواهد داشت از جمله افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش واردات، کاهش نرخ تورم، اشتغال‌زایی، کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش نقدینگی (ناشی از تولید و صادرات) که تاثیری بر تورم ندارد، ثبات پول ملی به طور منطقی، جلوگیری از اسراف در منابع، ارتقای سطح تکنولوژی در بنگاه‌ها، رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌ها از طریق مشارکت‌های خارجی یا توسعه تکنولوژی.

شما در بخشی از سخنان‌تان اشاره کردید که یارانه برای صنایع با یک سال تنفس پس از شروع طرح حذف شود. چرا یک سال؟ و چرا بدون هیچ حمایتی؟

از این نظر یک سال، برای آنکه تمام صنعتگران این موضوع را جدی بگیرند، ضمن اینکه بعضی صنایع ما سهم انرژی بدون یارانه در تولیدشان حداکثر ۲درصد و در بعضی تا ۴۰درصد است. صنعتگران می‌توانند در خلال این مهلت یک یا دو ساله با کمک‌های تسهیلاتی یا حتی بلاعوض به ارتقای سطح تکنولوژی یا بهینه کردن آن بپردازند تا انرژی کمتری مصرف کنند. اختصاص عادلانه و دقیق ۳۰درصد یارانه به صنعت به این سادگی‌ها نیست. قیمت یک کیلووات برق در اروپا با آن هزینه‌های سنگین ۱۶ سنت است. درحالی‌ که در ایران در حال حاضر ۱۰ سنت است. آنها با ارتقای تکنولوژیک توانسته‌اند به این موفقیت دست یابند.

به عنوان یک صادرکننده نمونه از دولت چه انتظاری دارید؟

انتظارات ما صادرکنندگان جدای از انتظارات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیست. بزرگترین معضل امروز ما مساله اشتغال است که دولت برای این معضل لازم است به گسترش خدمات، صنعت و رفع موانع تولید و صادرات بپردازد. برای این منظور باید قیمت‌ تمام شده کالاهای تولیدی کاهش یافته و راه برای صادرات آنها فراهم شود. این کار مستلزم حمایت عمومی از تولید است. راهکارهای پیشنهادی عبارتند از: حذف کامل مالیات از تولید و صادرات، حذف بیمه سهم کارفرما، تسهیل واردات، کاهش تعرفه‌های وارداتی تا حد ممکن، نرخ ارز شناور مدیریت شده توسط دولت و با تکیه بر ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، ارائه نقدینگی کافی به واحدهای تولیدی، تسهیل استخدام کارشناسان خارجی، تقویت زیرساخت‌های صنعت از جمله ناوگان حمل و نقل، خطوط ریلی و جاده‌ای، برق، گاز، آب. حذف کامل یارانه‌ها و هر امتیاز ویژه‌ای تا بنگاه‌ها به رقابت‌پذیری برسند. باور بفرمایید هزینه‌های ناشی از حذف مالیات و بیمه سهم کارفرما با ایجاد اشتغال، تولید و صادرات، افزایش درآمد ناخالص ملی و کاهش تورم و بیکاری به سرعت جبران می‌شود.