دنیای اقتصاد- مصوبه افزایش سالی یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، واکنش انتقادی محافل اقتصادی را به دنبال آورد. به اعتقاد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی مطلوبی نداریم، نمی‌توانیم نرخ این نوع مالیات را بالا ببریم. صاحب نظران اقتصادی ضمن حمایت از اصل «مالیات بر ارزش افزوده»، افزایش نرخ آن با حفظ سهم فعلی نفت در بودجه را در تضاد با کوچک‌سازی دولت می‌دانند؛ مگر اینکه در برنامه پنجم برای کاهش سهم نفت در بودجه هم برنامه‌ریزی شود.

در نشست فعالان بخش‌خصوصی با رییس سازمان امور مالیاتی مطرح شد
مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده
نهاوندیان: نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید متناسب با رشد اقتصاد کشور باشد
گروه بازرگانی- رییس سازمان امور مالیاتی، ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی را از جمله ابزارهای این سازمان برای وصول بدهی‌های مالیاتی دانست و گفت: زمانی فردی را ممنوع‌الخروج می‌کنیم که بدهی مالیاتی داشته باشد و بدهی او به نقطه وصول برسد.
علی عسگری در نشست صبحانه با فعالان بخش‌خصوصی در اتاق ایران با اشاره به اینکه کسانی که بالای یک میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند ممنوع‌الخروج می‌شوند، تاکید کرد: به مدیران سازمان گفته‌ام که اگر فردی ممنوع‌الخروج شود این موضوع را به صورت مکتوب به اطلاع او برسانند.
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه از وضعیت مالیات دهی طلافروشان نیز انتقاد کرد و گفت: بیشترین صنفی که مشکل ایجاد کردند طلافروشان بودند. قبل از مهر جلسات زیادی برگزار کردیم و موضوع سپس به مجلس ارجاع شد، اما هنوز هم طلافروشان مالیات را پرداخت نمی‌کنند.
به گفته رییس سازمان امور مالیاتی حدود شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی وجود دارد که از این میزان دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش دولتی و سه هزار و۵۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به بخش‌های غیردولتی است.
عسگری گفت: 40 درصد از این بدهکاری‌های مالیاتی مربوط به مشاغل و کارت‌های بازرگانی است.
عسگری با بیان اینکه بحث فرار مالیاتی ناشی از نواقص و خلأ‌های قانونی است، اظهار کرد: در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کارهایی را انجام داده‌ایم و برای کسب نظرات از اتاق یک نسخه‌ پیشنهادی را برای فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی می‌فرستیم.
رییس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه قانون نباید یک‌سویه باشد، گفت: در اجرای قانون یک طرف قانونگذاران هستند و طرف دیگر کسانی که قانون در مورد آنها اعمال می‌شود. باید بپذیریم که قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز به یک بسترسازی داشت و فاصله بین تصویب و اجرای قانون هم بسیار کوتاه بود.
وی ادامه داد: بر اساس خواست رییس‌جمهور اجرای قانون در رابطه با اصناف یک سال به تعویق افتاد.
عسگری با تاکید بر اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته نیز 10 سال طول کشیده است، گفت: در مسیر اجرای قانون مقاومت‌هایی دیده می‌شود که ما هم از این مقاومت‌ها راضی نیستیم و البته سرعت اجرای آن نیز باید زیادتر شود زیرا فرض بر این است که دوره‌ پیاده‌سازی آن پنج سال باشد، که در چهار سال اول سرعت اجرای آن باید به گونه ای باشد که زمینه‌های اجرا را به وجود بیاورد و در سال آخر نیز بحث اصلاح نواقص مطرح شود.
عسگری درباره‌ نرخ مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: در ۵۱ درصد از کشورهای دنیا نرخ مالیات بر ارزش افزوده تک رقمی است، در ۲۴ درصد از کشورها نیز این نرخ دو رقمی و در بقیه کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده این نرخ به ۳، ۴ و ۵ هم می‌رسد.
رییس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه ما تصمیم گرفتیم که این نرخ در ایران تک رقمی باشد، ادامه داد: به دلیل ساده سازی در اجرای این قانون ما خواهان تک نرخی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران هستیم که البته بعد از اصلاحات لازم ممکن است این نرخ افزایش یابد.
وی ادامه داد: ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص کشور از مالیات بر ارزش افزوده معاف است مثل کالاهای کشاورزی، حمل‌ونقل و همچنین کالاهای نظامی.
عسگری ادامه داد: در زمینه تولید و واردات، مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اعمال می‌شود، ولی متاسفانه عمده فروشان با اجرا نکردن یا اجرای ناقص، با سازمان مالیاتی همراهی نمی‌کنند.
وی درباره نرخ مالیات بر حقوق اظهار کرد: ما در مورد اصلاح نرخ مالیات بر حقوق شش ماه قبل طی اصلاحیه‌ای خواستار از بین بردن تبعیض مالیاتی بین بخش عمومی و بخش‌خصوصی شدیم.
در آغاز این نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران، محور همکاری بین بخش‌خصوصی و سازمان‌ مالیاتی کشور را برپایه‌ روح تفاهم ارزیابی کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید بدانند که بهره‌مندی آنها از شرایط اقتصادی کشور مستلزم این است که سهمی از سود فعالیت‌های اقتصادی خود را برای تامین زیرساخت‌ها و امکانات عمومی به دولت بدهند.
نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید مالیات بر مصرف باشد، خاطرنشان کرد: در ایران این مالیات تبدیل به مالیات بر تولید شده است و تاکید ما در اتاق و تشکل‌های اقتصادی بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است نه بر لغو آن و باید این نکته را در نظر گرفت که اگر باب استثنا در این قانون باز شود همه می‌خواهند مستثنا شوند.
رییس اتاق ایران درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: نمی‌شود در شرایطی که رشد اقتصادی مطلوبی نداریم بخواهیم نرخ این نوع مالیات را بالا ببریم، در واقع باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده متناسب با رشد اقتصادی در کشور باشد.
محمد نهاوندیان همچنین با اشاره به موضوع فرار مالیاتی تصریح کرد: خوشبختانه ما در اتاق درگیر چنین مسائلی نیستیم. اینکه از چه روش‌هایی در سیستم مالیاتی استفاده کنیم که به تولید و رونق اقتصادی و افزایش ثروت منجر شود و همچنین باعث تامین حقوق دولت شود به مشورت و همسو شدن با شرایط پرنوسان اقتصادی کشور نیاز دارد و همه این موارد مدیریت هوشمند را می‌طلبد.
نهاوندیان همچنین با تاکید بر اینکه هر مدیر مالیاتی که بخواهد موفق شود ناگزیر است که ارتباطی دو سویه با اتاق ایران داشته باشد، افزود: یکی از بحث‌هایی که همفکری دوسویه را می‌طلبد مالیات بر ارزش افزوده است که می‌تواند آثار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما از این قانون در اتاق استقبال کرده‌ایم، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد به دلیل مسائل اجتماعی، سیاسی و غیره با رویکرد ما از این قانون فاصله گرفت.
فاخر نیز با اشاره به گروهی که «ظاهرا خصوصی هستند اما ریشه دولتی دارند و اگر جدا شوند سهم بخش خصوصی واقعی از مالیات کم می‌شود،» گفت: سازمان مالیاتی شریک تمام فعالان اقتصادی است. شریک نباید فقط به سود خود نگاه کند به کاهش هزینه‌های واحد هم باید توجه کند. باید کاری کند که هزینه‌های تولید بیخودی افزایش پیدا نکند در صورت تمرکز بر وصول مالیات، مالیات زیادی به دست نمی‌آید،
اما با سودآوری بخش تولید مالیات بیشتری و به صورت راحت‌تر پرداخت می‌شود.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سخنان، تصریح کرد: موافق هستم که کارگروهی تشکیل شود و یک نماینده مالیات بر ارزش افزوده و یک نماینده مالیات بر عملکرد برای این کارگروه در نظر بگیرند. باید پذیرفت که یک جایی هم ما دستمان از حیث قانون بسته است و گاهی نیز رویه‌های اجرایی مانع تفاهم است که می‌توان آنها را تسهیل کرد.
علی عسگری ادامه داد: می‌خواهیم به حل مسائل کشور کمک کنیم ضعف ما در کشور نبود اطلاعات است. اگر به اطلاعات کامل و به منابع اطلاعاتی دسترسی داشتیم بسیاری از این دغدغه‌ها وجود نداشت؛ امیدواریم با این سیستم جامع که با فرانسوی‌ها پیش می‌بریم این مشکل حل شود.
او درباره مشکل تجمیع عوارض نیز گفت:‌ اوایل امسال قانون تصویب شد که تا دوازدهم دی‌ماه سال‌جاری کسانی که مالیات تجمیع بدهکارند بیایند و موضوع را حل کنند، جرائمی تا ۱۰۰ درصد قابل بخشش است با این شرایط اکنون ۱۵۴ درصد نسبت به درآمدهای پیش بینی شده پرداخت مالیات بیشتر شده که به دلیل رجوع افراد بوده است.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه افراد حقوقی 193 هزار شرکت دارند، گفت: رویکرد من استفاده از این ظرفیت است که در یک فضای قانونی و حقوقی کار را پیش ببریم.
عسگری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در بسیاری از موارد مالیات‌ها را تقسیط می‌کنیم، افزود: اما قانون اختیار فراگیری تقسیط را نداده است. در صورتی که مدارک فروش اقساطی کالا موجود باشد مالیات را تقسیط می‌کنیم.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر وجود صندوق فروش در فروشگاه‌ها گفت:‌ در قانون اصناف ماده 71 گفته شده است که مشمولان بند الف سه ساله و مشمولان بند ج پنج ساله از سال 81 باید صندوق فروش می‌گذاشتند. اما کسانی که صندوق فروش گذاشتند در جهت این قانون نبوده برای راحتی کار خود بوده و افرادی نیز این کار را نکردند. در حالی که راه نجات ما از مرحله توزیع و عمده فروشی به مرحله خرده فروشی، راه‌اندازی صندوق فروش است.
وی درباره این که چند سال می‌توان مالیات را به عقب برگرداند، گفت: پنج سال. اگر برگ فروش داشته باشیم که در آن دوره اعمال نشده، می‌توانیم تا پنج سال به عقب برگردیم.
عسگری همچنین درباره مالیات بر عملکرد اظهار کرد: تولیدکننده یک ترازنامه به من می‌دهد که زیان‌ده است و سپس یک ترازنامه به بانک می‌دهد که سودده است. من زمانی ورود پیدا می‌کنم که دو ترازنامه سود و زیان گذاشته می‌شود و از من می‌پرسند که این تولیدکننده که ترازنامه‌های سود و زیان دارد چرا از دادن مالیات معاف شده است؛ حسابرس هم که پای ترازنامه را مهر می‌زند اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کند یک چیزهایی هم پشت صحنه رخ می‌دهد که اگر نتوانم مالیات بگیرم مشروعیت ندارم. ما که نمی‌خواهیم برای تولیدکننده مشکل ایجاد کنیم.
نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ‌ به صحبت‌های عسگری گفت:‌ جوی که در افکار عمومی ایجاد می‌شود همه تولیدکنندگان را متهم می‌کند. ما خواهان این هستیم که اگر چند نفر تخلف مالیاتی دارند آن را چماق نکنند بر سر تولیدکننده بزنند.
نهاوندیان تاکید کرد که این فضای متهم کردن بخش خصوصی غلط و به زیان این بخش است.
عسگری نیز در پاسخ به نهاوندیان اظهار کرد:‌ صحبت شما را قبول دارم بسیاری از شرکت‌ها در همین فضای رکودی فعالیت می‌کنند و مشکلی با ما ندارند در قانون مالیات مستقیم دادرسی مالیاتی داریم و حق اعتراض را نادیده نمی‌گیریم.
وی درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت:‌ نمی‌شود حلقه‌های زنجیر را برداشت دستگاه‌های دولتی هم باید این گونه مالیات را بپردازند. در مورد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود تبعیض قائل شد.
در ادامه صادقی ـ رییس کمیسیون صنعت اتاق ـ ممنوع‌الخروج کردن افراد را موجب مخدوش شدن کرامت آنها دانست و گفت: در کرامت انسان لطمه شدید ایجاد می‌کند. فردی که سرمایه‌گذاری کرده و در جامعه صاحب اموال است به راحتی حقوق زندگی و اجتماعی او سلب می‌شود با این روند مطمئنا در مقابل خدا باید پاسخگو باشیم.
وی خطاب به عسگری گفت: شما گفتید ما دارای رده‌بندی رسیدگی به شکایت مالیاتی هستیم؛ اگر من اعتراض کنم جریمه آن از اصل مالیات من بیشتر می‌شود. قانون باید شفاف باشد جریمه را می‌گیرند اصل را می‌بخشند. در صورتی که جریمه چند برابر اصل مالیات است.
سایه تحریم از سر اقتصاد برداشته شود
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دیروز همچنین در نشست هیات نمایندگان این اتاق گفت: در شرایط فعلی که تحریم‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران است باید تلاش کرد تا هر چه سریع تر سایه تاریک آن را از سر اقتصاد برداشت و این موضوع به عنوان یک پیش شرط و امر لازم در مذاکرات گروه 1+5 مورد توجه قرار گیرد.
نهاوندیان تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که تحریم‌ها با هدف جلوگیری از تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور اجرایی شود؛ بنابراین باید از پتانسیل اتاق بازرگانی نیز برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور استفاده کرد.
رییس اتاق ایران همچنین بر ضرورت در نظر گرفتن دیدگاه‌های منطقی در تعیین سیاست‌های ارزی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: برای تعیین سیاست‌های ارزی و نرخ ارز باید دیدگاه‌های سرداران اقتصاد ایران را جویا شد و نرخی را تعیین کرد که واقعی و به دور از هر گونه احساس و تصمیمات مقطعی باشد. وی ادامه داد: برای هر مفهوم اقتصادی یک نرخ اسمی و یک نرخ واقعی در نظر گرفته می‌شود که این دو مفهوم با هم متفاوت هستند، اما باید توجه داشت که در تعیین نرخ واقعی ارز به عنوان یک مفهوم اقتصادی باید ملاحظه نرخ تورم را نیز در نظر داشت و بر اساس ماده 79 قانون برنامه، نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلی و خارجی تعیین شود.
نهاوندیان همچنین با اشاره به معافیت مالیاتی سپرده‌گذاران در نظام بانکی ادامه داد: قانون معافیت مالیاتی برای سپرده‌گذاران به اجرا درآمده، اما هنوز معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران عملیاتی نشده، این در حالی است که فعالان اقتصادی عمر و وقت خود را برای اعتلای وضعیت اقتصاد ایران صرف می‌کنند.
عکس: آکو سالمی