همایش مشترک دولت و بازار در آستانه هدفمندسازی
وزیر بازرگانی: افزایش بهمنی قیمت‌ها خواب آشفته‌ای است که تعبیر نمی‌شود
رییس اصناف: گرانی را به گردن اصناف نیندازید باید تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی
وزیر بازرگانی: افزایش بهمنی قیمت‌ها خواب آشفته‌ای است که تعبیر نمی‌شود
رییس اصناف: گرانی را به گردن اصناف نیندازید باید تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند وزیر بازرگانی در همایش اصناف عنوان کرد
پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها منطقی نیست
سخنگوی طرح تحول اقتصادی: نباید قیمت تمام شده کالا افزایش یابد
رییس شورای اصناف: نگران افزایش قیمت‌ها هستیم
سارا صفاری - روز گذشته همایش نقش اصناف در هدفمندکردن یارانه‌ها در تهران برگزار شد. وزیر بازرگانی و معاونانش، سخنگوی طرح تحول اقتصادی و مدیران اصناف گرد هم آمده بودند و کثرت جمعیت حاضر در سالن نشان از اهمیت موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها برای اصناف داشت. در این همایش مسوولان وزارت بازرگانی و سخنگوی طرح تحول با بیانی امیدوارانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را آسان عنوان کردند و اعطای وام‌های کم‌بهره و تسهیلات جبرانی به اصناف را نشانه این روند آرام دانستند. اما سخنان نوده‌فراهانی رییس شورای اصناف با وجود اعلام حمایت از دولت برای اجرای این قانون رنگ و بویی از نگرانی داشت. وی این‌گونه عنوان کرد: «گرانی بازار را به گردن اصناف نیندازید، بلکه باید تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند.»
در این مراسم محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی با طرح این موضوع که باید اصول بازی جدیدی با محوریت و حمایت مردم را طراحی کرد، گفت: حمایت از تولید بخش دیگری است که باید به آن توجه شود و باید کمک کنیم که قیمت تمام شده نظام تولید افزایش نیابد. فرزین پوشش بخشی از هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از راهکارهای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بیان کرد و افزود: باید سایر هزینه‌های تولید با استفاده از منطق بازار کاهش یابد؛ این در حالی است که نظارت بر بازار برای ممانعت از سوء استفاده عده‌ای پابرجا است.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه منطق طرح بگیر و ببند نیست و منطق بازار است خاطرنشان کرد: افراد اصلی اجرا کننده طرح، همان مردم و اصناف هستند؛ زیرا اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها طرحی ملی و آرزوی ۳۰ ساله است هر چند با بگیر و ببندها و افزایش تعداد بازرسان نمی‌توان بازار را کنترل کرد. فرزین با اشاره به حمایت از تولید برای رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی عنوان کرد: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کل اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد و ما قصد اصلاح رفتارها با استفاده از قانون را داریم.
سخنگوی طرح تحول تاکید کرد: باید حواسمان به همه چیز جمع باشد و کار را مدیریت کنیم تا خطرهای بی‌مورد را وارد مراحل اجرای قانون نکنیم؛ چرا که طرح، بسیار ساده است و پیش از آنکه از مردم برای واقعی شدن قیمت‌ها پول دریافت کنیم به حساب آنها منابع مالی واریز خواهیم کرد در این میان نیز هیچ تبعیضی بین افراد جامعه قائل نخواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اندازه کافی کار کارشناسی در دولت انجام شده و با توجه به اینکه این قانون روی کل بخش‌های اقتصادی کشور اثرگذار است، باید با اصلاح رفتارها زمینه را برای تحول اقتصادی فراهم کرد. به گفته فرزین، هر فرد در اجرای قانون در ذهن خود بسته‌ای برای اصلاح رفتار خود تدارک خواهد دید تا در کنار بسته‌های حمایتی دولت از تولید، صادرات، حمل و نقل و سایر بخش‌ها بتواند زمینه‌ای را فراهم کند که اقتصاد ایران از ادامه روند گذشته که همراه با یارانه‌های غیرهدفمند است، باز ماند.
فرزین بسته حمل و نقل در دو بخش حمل و نقل درون و برون شهری را خط اول هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد و افزود: باید به طرق مختلف هزینه‌های این بخش را کاهش دهیم در همین راستا اعتبار خوبی برای بیمه رانندگان و خروج کامیون‌های پر مصرف دیده شده است. سخنگوی طرح تحول اقتصادی با پیش‌بینی اینکه بخش صنعت به دلیل اینکه بیشترین سهم از مصرف انرژی را دارد در ۳ تا ۴ ماه ابتدای اجرای طرح نیازمند حمایت بیشتری از سوی دولت است، خاطرنشان کرد: به همین منظور بیشترین منابع برای این بخش دیده شده است.
وی به کمک بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل برای ۲ رویداد مهم تاکید کرد و اظهار داشت: تغییر تکنولوژی پرمصرف کنونی که بسیار انرژی بر است و دیگر اینکه نباید افزایش قیمتی اتفاق بیافتد و این موارد جزو اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است. فرزین در ادامه گفت: اینکه عنوان می‌شود اجرای قانون تحول اقتصادی تورمی ۵۰ تا ۶۰ درصدی را به مردم تحمیل خواهد کرد گزافه‌ای بیش نیست؛ چرا که تنها قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان در کل اقتصاد کشور پول جابه جا شود، یعنی یارانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمند شود در حالی که ایران یک اقتصاد بزرگ است و بودجه عمومی کشور ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و به طور قطع چنین رقمی باعث جابه جایی قیمت‌ها و به وجود آوردن تورمی این‌چنینی نمی‌شود مگر اینکه عده‌ای بخواهند با آثار روانی کشور را متشنج کنند. فرزین بر ضرورت همکاری اصناف تاکید کرد و گفت: با افزایش تعداد بازرسان اتفاقی رخ نخواهد داد و ما باید با استفاده از مکانیزم عمومی‌مان کار را پیش بریم.
محمد رضا فرزین همچنین در حاشیه این همایش در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تاریخ دقیق اجرای قانون یارانه‌ها این گونه عنوان کرد که «تاریخ دقیق انشاا... اعلام می‌شود».
این مقام مسوول همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص وجود ابهاماتی در هدفمندی یارانه آرد و نان و شایعاتی در این زمینه مبنی بر خروج این کالا از دستور کار دولت گفت: من چنین شایعاتی را نشنیده‌ام و برنامه‌های ما بر اساس مصوبات پیش می‌رود.
خواب پدیده بهمنی در بازار تعبیر نمی‌شود
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی نیز در این همایش با اشاره به اینکه «تصمیمی که برای هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور انجام شده این است که به جای پرداخت یارانه به کالا و خدمت، مجلس و دولت یارانه را مستقیم به مردم ارائه دهد» ادامه داد: در گذشته نوع استفاده کالاها از سوی مردم بسیار مشابه بود، اما با گذشت زمان این انتخاب کالایی بسیار متفاوت است، بنابراین پایین نگه داشتن قیمت‌ها چندان منطقی و به سود همه مردم نیست. وی همچنین عنوان کرد: بسیاری از کالاهای با ارزشی که برای بسیاری از مردم دنیا مهم است برای ما ارزش چندانی ندارد مصداق این موضوع تکنولوژی‌های پرمصرفی است که در کارخانه‌های ما نصب شده است و هدف اولیه استفاده از این ابزار کاهش مصرف انرژی نبوده، بلکه پایین بودن قیمت خرید آن دستگاه در اولویت استفاده بوده است.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: با پرداخت یارانه‌ها به صورت کنونی عدالت به اجرا در نخواهد آمد؛ چرا که یارانه به کالا به معنای پرداخت یارانه به مردم نیست؛ به همین دلیل است که دولت و مجلس تصمیم گرفتند در سیستم یارانه‌ای کشور تغییراتی ایجاد کنند.
به گفته غضنفری کالا در مسیر خود از حلقه‌های مختلفی می‌گذرد تا به دست مردم برسد، بنابراین نباید اجازه داد اگر یارانه از کالا برداشته می‌شود پدیده بهمنی افزایش قیمت در کشور ایجاد شود، بعد کالا به دست مردم برسد، بلکه باید به مردم اطمینان خاطر داد که با برداشتن یارانه‌ها پدیده‌ای در قیمت رخ نخواهد داد و دولت در مبدا تولید کالا، قیمت را اصلاح می‌کند.
این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ممکن است، افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد که این افزایش به سیستم توزیع کالا نیز منتقل شود، اما این کار را مدیریت خواهیم کرد؛ چرا که در غیر این صورت بازار آشفته می‌شود و برخی سوء استفاده‌کنندگان دست به کار خواهند شد و همچنان که برای مدت کوتاهی بازار دلار را دچار مشکل کرده‌اند، بازار کالاهای مورد نیاز مردم نیز این اقدام را تکرار خواهند کرد. وی تاکید کرد: خواب بروز پدیده بهمنی در بازار آشفته کالا تعبیر نخواهد شد و در حالی که بزرگ‌ترین تصمیم اقتصادی دولت در ۳۰ سال گذشته اخذ و قرار شده اجرا شود با بصیرت کامل از این شرایط دفاع می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد اخلالی در بازار به وجود آید، همچنان که اصناف نیز نقش تاریخی خود را در این عرصه به ظهور خواهند رساند. غضنفری گفت: در شرایطی که ۷۰ میلیون جمعیت ایران منتظر ساماندهی اقتصاد کشور هستند، باید مسیرهای مخالفت با هدفمند کردن یارانه‌ها را مسدود کنیم. وی گفت: اگر قرار است اصلاحی در کارخانجات صورت گیرد بسته حمایتی خاص تدوین شده و حتی اگر قرار است در سیستم‌های خرده فروشی قیمت حامل‌های انرژی افزایش داشته باشد، حمایت‌های لازم از قبل تدارک دیده شده است، بنابراین دولت اجازه نخواهد داد که بازار دچار آشفتگی شود. وزیر بازرگانی با تشریح ابعاد هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تنها از طریق بهره‌وری می‌توان هزینه‌ها را جبران کرد؛ چرا که قرار است مصرف انرژی در ایران که معادل یک کشور ۷۵۰ میلیون نفری است اصلاح شود. چراکه در غیر این صورت ایرانی که قرار است در سال ۱۴۰۴ قدرت برتر منطقه باشد به یک وارد‌کننده بزرگ تبدیل خواهد شد.
غضنفری ادامه داد: هم‌اکنون در آستانه اجرای تصمیم تاریخی بسیار بزرگ هستیم و باید در این دو راهی یک راه را انتخاب کنیم یا بی‌تفاوت باشیم یا نقش تاریخی خود را ایفا نماییم، البته مخالفت‌های سیاسی خارجی را نیز باید جدی تلقی کرد و براساس آن وفاق اجتماعی را برای اجرای قانون شکل دهیم. وی گفت: وزارت بازرگانی در این میان مدل تنظیم بازار ایام پرمصرف را مورد استفاده قرار خواهد داد و با این روش بازار را مدیریت خواهد کرد. غضنفری به مدل تنظیم بازار در ایام پر مصرف اشاره کرد و گفت: ذخیره‌سازی و توزیع (توسط سازمان‌های بازرگانی و اصناف)، بازرسی و نظارت (توسط سازمان‌های بازرگانی، اصناف و تعزیرات)، اطلاع‌رسانی، هماهنگی ملی و استانی (توسط سازمان‌های بازرگانی، استانداری‌ها و اصناف) و رفتار اقتصادی متناسب با آن شرایط (توسط مردم و اصناف) از جمله دیگر محورها است.
وی با اشاره به اینکه اصناف در تمام مراحل این ۵ محور حضور دارند؛ چرا که موضوع کالا مطرح است و کالا باید به دست مصرف‌کننده برسد، خاطرنشان کرد: طبیعی است اگر مسوولانی که پیشتاز هدفمند کردن یارانه‌ها هستند؛ بدانند اصناف نقش اصلی را به دوش می‌کشند.
غضنفری اظهار داشت: وزارت بازرگانی چهار دسته بندی را برای کالاهای مورد نیاز مردم تدارک دیده که در گروه اول کالاهای حساس قرار می‌گیرند که ۳۵درصد هزینه خوراکی خانوار را به عهده دارند، این گروه شامل ۱۳ گروه کالایی است که وزارت بازرگانی از اصناف برای ذخیره‌سازی آنها کمک گرفته است. گروه دوم نیز شامل ۹ گروه کالاهای حساس است که دولت قصد دارد پایش آنها را انجام دهد. وزیر بازرگانی به امضای یادداشت تفاهمی میان اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: ۲ میلیون واحد صنفی در کشور به خوبی می‌توانند بازار را مدیریت کنند. ضمن اینکه وزارت بازرگانی نیز لحظه‌ای موجودی ۲۲ گروه کالایی حساس و ضروری مورد نیاز مردم را پایش می‌کند و اگر کمبودی وجود داشته باشد، به سرعت جبران خواهد کرد، بنابراین افزایش قیمت بی منطق است. غضنفری با بیان سه انتظار از اصناف کشور خاطرنشان کرد: انتظار بالادستی از اصناف این است که هماهنگی کامل را با سازمان‌های بازرگانی استان‌ها داشته باشند و از آخرین تصمیمات دولت با خبر شده و آن را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر هر اتحادیه نیز باید واحدهای صنفی زیر مجموعه خود را پایش کند، همچنین در پایین دست نیز در سطوح خرده‌فروشی یا عمده‌فروشی که حلقه مرتبط با مردم هستند اجازه ندهند برخی سوء استفاده‌ها صورت گیرد و اجازه ندهند ویروس‌های اطلاعاتی منفی گسترش یابد. در حاشیه این مراسم وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران از تدوین بسته حمایت از اصناف خبر داد و این‌گونه عنوان کرد: بر این اساس، برای صنوف توزیعی ۲ تا ۱۰ میلیون تومان وام ارزان قیمت با نرخ تسهیلات ۴ و ۷ درصدی برای تغییر سیستم فروش و افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به افزایش قیمت کالا از سوی ۱۰۶ بنگاه تولیدی طی هفته‌های گذشته تصریح کرد: بنگاه‌های مذکور بدون اطلاع قبلی و اخذ مجوز از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کرده بودند و وزارت بازرگانی با یک اولتیماتوم ۴۸ ساعته، فرصت داد تا قیمت محصولات خود را به نرخ اولیه بازگردانند و بنگاه‌هایی که به هر دلیلی قیمت‌های خود را به حالت قبلی بازنگرداندند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
غضنفری با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار تصریح کرد: اگر در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مدیریت بازار به شکل صحیح انجام شود، به طور قطع یکی از مسیرهای آسیب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مسدود خواهد شد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاخیر در اجرای هدفمند کردن یارانه نان به دلیل حساسیت این کالا گفت: بسته هدفمندسازی گندم، آرد و نان در حضور رییس‌جمهوری به تصویب رسیده و مانند سایر بخش‌ها در انتظار ابلاغ آن هستیم.
وزیر بازرگانی تاکید کرد: هیچ ابهامی در این خصوص وجود ندارد و به طور قطع مطابق با برنامه‌های دولت هدفمند کردن یارانه نان نیز در سال جاری انجام خواهد شد.
نگرانی سوء استفاده دلالان از مردم
محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی نیز با تاکید بر اصلاح قیمت‌ها و شبکه توزیع کالا در اجرای قانون هدفمندی گفت: در اجرای این قانون نگران سوء استفاده دلالان از بازار و تحمیل فشار به مردم هستیم. وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های اصلی مورد توجه مردم و مسوولان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع تنظیم بازار اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است، اظهار داشت: براین اساس در زمان اجرای قانون یکی از تکالیفی که به عهده وزارت بازرگانی قرار داده شده برنامه‌ریزی در تنظیم و مدیریت بازار است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس چند بسته پشتیبان برای اجرای قانون در حوزه وظایف وزارت بازرگانی تعریف شده که از جمله آن می‌توان به بسته سیاستی ذخیره‌سازی برخی اقلام مورد نیاز مردم، مدیریت بازار و تنظیم بازار در قالب بسته نظارت و بازرسی، بسته آرد و نان و تعرفه کالایی اشاره کرد.
ضیغمی اصلاح نظام قیمتی را یکی از ارکان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از مسوولان برای اصلاح قیمت‌ها نگرانی‌هایی را دارند که در کنار بهینه‌سازی و اصلاح، ممکن است اشکالات اجرا یا سوء استفاده در بازار باعث ایجاد فشار به مردم و بروز دشواری در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شود. وی گفت: ممکن است در کشور کالا به اندازه کافی وجود داشته باشد ولی در زنجیره توزیع گردش مناسبی نداشته باشد، بنابراین اصل بازاررسانی و تنظیم بازار دچار مشکل می‌شود که در این راستا اصناف بیشترین نقش را در زنجیره توزیع دارند. ضیغمی ادامه داد: در زنجیره توزیع، اصناف واحدهای صنفی و شورای اصناف کشور نقش کلیدی را در دو بخش بازاررسانی و مدیریت بازار به عهده می‌گیرند که در هر دو بخش حوزه صنفی باید به صورت جدی با برنامه و قوی وارد صحنه شده و همچنانکه در مقاطع مختلف یادگارهای گرانبهایی را به ثبت رساندند، در این دو حوزه نیز حضور موثری داشته باشند. وی همچنین به موضوع راه‌اندازی ستادهای بازرسی ونظارت از سوی اصناف کشور اشاره و تصریح کرد: جامعه صنفی کشور یکی از ارکان قابل اتکا به شمار می‌رود که امیدواریم نقش موثری را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ایفا کنند.
گرانی بازار را به گردن اصناف نیندازید
قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور که در همایش نقش اصناف در هدفمندکردن یارانه‌ها به نمایندگی از بازاریان و اصناف سخن می‌گفت در سخنانش به این نکته تاکید کرد که گرانی بازار را به گردن اصناف نیندازید؛ بلکه باید تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. وی از اجرای قانون یارانه‌ها با تعبیر جراحی بزرگ در ساماندهی اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند نظم را بر بازار ایران حاکم سازد، این در حالی است که به نظر می‌رسد موفقیت این طرح تنها با عزم ملی و مشارکت عمومی امکان‌پذیر باشد. رییس فعلی شورای اصناف به توزیع سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ما ۷ هزار و ۷۰۰ اتحادیه در کشور و ۳۱۸ مجمع امور صنفی داریم که در دولت نهم و دهم توانسته اند کارهایی را که از سوی دولت به عهده آنها گذاشته می‌شود را به خوبی انجام دهند.
نوده فراهانی گفت: اصناف در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت توقع دارند که اصناف را که در صف اول مجموعه هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دارند، یاری دهند و حساب گرانی را از گرانفروشی جدا کنند، چراکه اگر مجموعه‌ای کالا را گران کند، اصناف مقصر نیستند، بلکه اگر گرانفروشی کنند، مقصر به شمار می‌آیند و البته نظارت و بازرسی نیز به میدان می‌آید و با گرانفروشان برخورد می‌کند.
به گفته نوده فراهانی، طبق آمار ۹۶ درصد اصناف با کارنامه قبولی در کشور کار می‌کنند و تنها ۵ تا ۶ درصد تخلف می‌کنند که آن‌هم گرانفروشی نیست و شامل مواردی همچون عدم نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور می‌شود.
عکس‌ها: آکو سالمی
ارسال نظر