۱۵ درخواست فعالان اقتصادی از مجلس
دنیای اقتصاد - همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ۱۵ درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی را اعلام کرد. به اعتقاد محمد مهدی راسخ، مجلس باید در نظر داشته باشد که مصوبات برنامه پنجم باعث بهبود فضای کسب‌و‌کار، آزادسازی بازار سرمایه، تضمین استقلال بانک مرکزی با هدف تقویت تصمیم‌سازی کارشناسانه پولی، انسجام و هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی، تنش‌زدایی از روابط سیاسی به عنوان شرط لازم توسعه همکاری‌های اقتصادی و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی شود. ۱۵ درخواست بخش‌خصوصی از مجلس درباره برنامه پنجم
محمد مهدی راسخ*
هیچ کشور در حال توسعه‌ای نیست که در پرونده تلاش‌های خود، تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه را نداشته باشد. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی که از لحاظ ابعاد، دامنه و محتوا با یکدیگر متفاوت هم بوده‌اند. یکی از عمومی‌ترین فعالیت‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه جهان بوده است.
برنامه خوب
بـرنـامـه خوب بـرنـامـه‌ای است که از لحاظ تکنیکی ممکن بـاشد. امکان‌پذیری مسلمـا طیـف وسیـعی از هـدف‌گـذاری‌های منطقی، سازگـاری‌هـای درونی و… را در برمی‌گیرد و از مبـانی نظـری محکم و قـابـل دفـاع بـا تـوجـه بـه بستر و فضای داخلی و خـارجی که برنامه در آن نهایتا به اجرا گذارده می‌شود، برخوردار باشد.
جایگاه صادرات در برنامه
هیچ کشوری نمی‌تواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مثبت اقتصاد جهانی را ترویج یا اجرایی کند، چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از عوامل مهمی که ملت‌ها را به یاری یکدیگر مجاب می‌کند، توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری است، به ویژه آنچه را که صادر می‌کنیم و الزاما ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است.
پس می‌توانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌برداری کنیم و نتیجه آن قطعا رشد اقتصادی مولد، افزایش انگیزه‌های تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت و رفاه خواهد بود.
تجربه کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی، آمریکای مرکزی و سایر نقاط جهان طی سه دهه گذشته، آشکارا نشان داده است که لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچه و فرآیند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن، توجه و تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی و گسترش صادرات و به ویژه صادرات کالاهای صنعتی است.
صادرات در برنامه‌های توسعه
معمولا برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران اقتصادی، این نکته را فراموش می‌کنند که با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، دستیابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت میسر است و این هم در گروی گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات خواهد بود.
انتخاب هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند تاثیرات زیادی بر سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی کشور داشته و انتخاب هرکدام از این سیاست‌ها می‌تواند، آثار و عواقب مثبت و منفی زیادی داشته باشد. در طول سال‌های گذشته، اعتقاد ما این بوده است که نگاه به سیاست‌های تجاری، رویکردی فراتر از سیاست‌های کلان اقتصادی می‌طلبد و لزوما باید در سطح استراتژی بلند مدت کشور قرار داشته و سیاست‌های کلان اقتصادی اعم از پولی و مالی، تولیدی به صورت تابعی از آن تعریف شوند.
اما طی چند دهه گذشته با وجود انتخاب یکی از این دو رویکرد در توسعه کشور، برخورد سیاست‌گذاران با مقوله تجارت و بازرگانی در حد مورد انتظار نبوده، به‌گونه‌ای که به سیاست‌های تجاری، نگاهی درخور شان و جایگاه صورت نگرفته است.
هر چند در رهنمودها و راهکارهای اجرایی برنامه‌های توسعه، این نگرش اندکی ارتقا یافته و تصریح شده است که کلیه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در جهت توسعه و جهش صادرات تنظیم و اجرا می‌شوند و سیاست‌گذاری بازرگانی کشور متمرکز می‌شود، اما تحقق عملی این دیدگاه با موانع زیادی مواجه است و هنوز آنطور که باید سیاست‌های تجاری کشور به محوریت سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بدل نشده است. یعنی از بعد سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، هنوز دچار این معضل تاریخی هستیم که نگاه به بخش بازرگانی آن گونه که باید، شکل نگرفته است.
آنچه در برنامه‌های توسعه کشور ظرف ۲۰ سال گذشته رخ داد، سیاست‌گذاری رشد صادرات بود اما این سیاست‌گذاری کم رنگ بود؛ بنابراین نتایجی که حاصل شد، متناسب با توان بالقوه اقتصاد ایران نبود.
البته رویکرد برنامه نویسان در دو برنامه سوم و چهارم توسعه به دلیل توجه به مزیت‌های اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد، به مقوله صادرات غیرنفتی پررنگ بود. طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدار و محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایه‌گذاری‌های مولد و نوین جهانی و توسعه دانایی و فناوری تنظیم کردند.
صادرات در برنامه چهارم
برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی کشور در سطح ملی و در سطح بین‌المللی چه خدمات و تسهیلاتی به فعالان اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه کرده‌ایم و فی‌الواقع پرداخت یارانه‌ها، جوایز و مشوق‌های صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامه‌های توسعه‌ای کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیسم‌های اجرایی سیاست‌های حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشان‌دهنده افزایش حمایت‌ها است که با قبول آن باز هم به نظر می‌رسد همه بسته‌های حمایتی اجرا شده، جوابگوی نیاز بخش نبوده است.
نگاه توسعه صادرات
تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگیرتر، تدوین استراتژی تولید وحرکت به سمت افزایش تولید می‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط مطلوبی قرار دهد، اما به دلیل بی‌توجهی‌هایی که به مقوله تجارت و بازرگانی در نظام برنامه‌نویسی شده است، هیچ‌گاه به این سمت حرکت نکرده‌ایم که استراتژی صنعتی و تولید را براساس استراتژی‌های تجاری نوشته و همچون کشورهای کره، ژاپن، تایوان، ترکیه، چین و حتی سنگاپور، به قصد بازارگشایی و افزایش صادرات گام برداریم.
می‌دانیـــم کـــه چنین استراتژی و سیاست‌گذاری‌هایی، نیاز به تحول در برنامه نویسی دارد و البته هیچ‌گاه غیرممکن نیست.
در طول سال‌های گذشته، فرآیند طراحی واحدهای تولیدی - صنعتی با کمترین توجه به نیازهای بازار خارجی صورت گرفته و در مجموع این دید در میان سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد ، نمی‌توان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد و تجارت مکانیزم موثری برای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود.
تجارت خارجی موفق، مکانیسم بالقوه تسریع فرآیند رشد اقتصادی و ایجادکننده تحولات و تغییرات بنیانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی است. می‌توان ادعا کرد که اقتصادهای مرتبط با بازارهای جهانی باید قابلیت و توانمندی‌های خاصی داشته و از درجه پویایی و انعطاف‌پذیری قابل توجهی بهره‌مند باشند.
پس حضور در بازار جهانی بدون شک نیازمند تدوین و تنظیم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور همراه با اجرای دقیق و هوشمندانه آن و بیش از هر چیز نیازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محیط آن است.
صادرات در لایحه برنامه پنجم
روح کلی حاکم بر لایحه برنامه پنجم، با ابلاغیه اصل ۴۴ همسویی ندارد؛ اما آنچه برای فعالان حوزه بازرگانی و تجارت می‌تواند اهمیت داشته باشد این است که در پیش‌نویس ارائه شده، بازهم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی کم توجهی صورت گرفته و برنامه‌نویسان کشور بازهم دچار این فراموشی تاریخی شده‌اند که «تجارت می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.»
متاسفانه در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز همانند برنامه‌های قبلی این مهم مورد توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگانی از نگاه بخشی فراتر نرفته است؛ اما لازم است با توجه به رویکرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنیای خارج، تجارت در خط مقدم برقراری این ارتباطات به عنوان یک فرابخش و محوریت سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود و سیاست‌های کلان اعم از تولیدی، پولی و مالی در ذیل آن و به صورت هماهنگ طراحی شوند.
در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه انتقادات زیادی مطرح می‌شود و واقعیت این است که بخش‌خصوصی به این برنامه نگاه انتقادی دارد. اصولا برنامه‌های میان مدت بدون در نظر گرفتن اهداف کمی محقق نمی‌شود؛ اما به نظر می‌رسد دولت به این مقوله بی‌توجهی کرده و برای اینکه تن به خط و مرزهای عملکردی مشخصی ندهد، به جزئیات سیاست‌گذاری‌ها اشاره نکرده و اهداف را مشخص نکرده است.
طبیعی است که با پایان هر برنامه توسعه، باید شرایط ارزیابی آن با مقایسه وضعیت شاخص‌های در نظر گرفته شده فراهم باشد. به طور مثال اهدافی در مورد تک رقمی شدن تورم ، روند خصوصی‌سازی، اشتغال یا رشد اقتصادی. در صورتی که هیچ یک از این اهداف در برنامه پنجم توسعه به وضوح شرح داده نشده و به صورت کمی مشخص نشده است و این کاملا طبیعی است که اگر برنامه‌ای بدون اهداف کمی باشد، قابل نظارت و رسیدگی نیست.
چنین نگاهی در همه بخش‌های لایحه دیده می‌شود؛ اما در بخش سیاست‌های تجاری به خصوص موضوع صادرات، هیچ‌گونه هدف‌گذاری نشده است.
مقامات دولتی معتقدند مقایسه دو لایحه برنامه چهارم و پنجم توسعه نشان می‌دهد که مبحث تجارت در هر دو برنامه و با سیاست‌هایی یکسان مورد تاکید قرار گرفته اما در لایحه برنامه پنجم به نقش ویژه بخش‌خصوصی توجه شده‌است. مشخص نیست این ادعا چگونه و براساس چه مصداقی مطرح شده است.
نگاه برنامه پنجم، مبتنی بر کاهش میانگین تعرفه‌ها حذف تمام موانع غیر‌تعرفه‌ای و غیر‌فنی، مشارکت بخش غیر‌دولتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مربوط و حمایت از صادرات غیرنفتی است؛ اما هیچ مشخص نیست که دولت براساس چه مکانیزمی این نگاه را تقویت خواهد کرد.
در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مواردی هم در مورد بخش بازرگانی وجود دارد که قابل توجه است؛ مثل موضوع‌های جدیدی مانند ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، توسعه نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات (ایران کد)، تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله‌های خارجی از طریق کاهش حداقل ۲۰درصد از مبادی ورودی و خروجی، ایجاد گارد گمرک (ضابطان قضایی گمرک) و احداث منازل سازمانی کارکنان گمرک در مناطق مرزی نیز برای نخستین بار در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است؛ اما واقعیت این است که ساختن منزل مسکونی برای کارکنان گمرک، مشکل صادرات ما نیست.
... و اما نکته بسیار مهم این است که در لایحه برنامه پنجم، مانند اغلب بخش‌ها، از هدف‌گذاری کمی در مورد صادرات غیرنفتی و واردات اجتناب و بیشتر بر ایجاد سازوکارها و بستر مناسب فعالیت اقتصادی چشم پوشی شده است؛ ضمن اینکه در برنامه چهارم بر توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فن‌آوری بالا تاکید شده؛ اما در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به این نکته صورت نگرفته است.
انتظارات بخش‌خصوصی
براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه برسد، باید برنامه پنجم به‌گونه‌ای تدوین شود که این اهداف در کشور تحقق یابد.
اگر چه در برنامه چهارم بر رشد اقتصادی پیوسته و باثبات متناسب با اهداف چشم‌انداز تاکید شده، اما تعامل بیشتر با جهان، توسعه پایدار اقتصادی، رقابت‌پذیری و توسعه صادرات از نکات مهمی است که در این برنامه کامل‌تر از برنامه‌های قبلی تدوین شده بود.
از دیگر نکات مهم این برنامه تاکید زیاد بر هدفمند‌سازی جوایز صادراتی، افزایش تسهیلات صندوق ضمانت صادرات، معافیت برای صادرکنندگان و هماهنگی با سیاست‌های مالی و تجاری است؛ اما با نگاهی دیگر، ارتقای کارآیی بنگاه‌ها و بهره‌وری بهتر از منابع مالی و انسانی در برنامه چهارم و اصل ۴۴ آمده است.
اکنون از یک سو در شرایط ویژه بحران اقتصادی و مالی جهانی هستیم و از دیگر سو، بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صحن علنی آغاز شده است، خواسته بخش‌خصوصی این است که نگاه برون نگر در برنامه پنجم توسعه تقویت شود:
۱- بهبود فضای کسب وکار، شرط لازم برای توسعه صادرات است.
۲- برنامه پنجم باید توجه دولت را به برنامه‌ریزی برای رونق صنایع دارای مزیت نسبی و محصولات و خدمات رقابتی جلب کند.
۳- از توسعه تولید محصولات صادراتی بخش‌های مختلف حمایت همه جانبه داشته باشد.
۴- باید تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات را دنبال کند.
۵- برنامه‌ریزی برای توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با امر صادرات از قبیل حمل‌ونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی، خدمات بانکی، خدمات بیمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیر ساخت‌ها را در دستور کار قرار دهد.
۶- از آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن دفاع کند.
۷- تلاش کند تا هزینه‌های صادرات کاهش یابد.
۸- برقراری مشوق‌ها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی.
۹- استراتژی جهش صادراتی را دنبال کند.
۱۰- مدافع بانک مرکزی مستقل باشد و در جهت تقویت تصمیم‌های کارشناسی شورای پول و اعتبار گام بردارد.
۱۱- متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بین‌المللی جزو برنامه‌های اصلی‌اش باشد.
۱۲- تلاش ویژه داشته باشد تا میان سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات هماهنگی ایجاد شود.
۱۳- متوجه این نکته باشد که توسعه روابط سیاسی و تنش‌زدایی روابط به‌عنوان شرط لازم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی است.
۱۴- تلاش کند تا ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد.
۱۵- عضویت در سازمان تجارت جهانی را با جدیت دنبال کند.
*دبیرکل اتاق بازرگانی تهران
ارسال نظر