وزیر بازرگانی خطاب به رییس جدید سازمان حمایت:
هر افزایش قیمتی باید مستند به مدرک باشد
گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی در مراسم معارفه و تودیع روسای قدیم وجدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کنترل قیمت‌ها همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی را وظیفه اصلی این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقابل رفتارهای غیرواقعی در بازار سکوت نمی‌کند. مهدی غضنفری در این مراسم تاکید کرد: نباید اجازه داد افرادی به بهانه اجرای قانون هدفمندسازی با گران‌فروشی یا احتکار عرصه را بر مردم تنگ کنند.
وی در عین حال کنترل لحظه به لحظه بازار را قبل و همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی از تکالیف قانونی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برشمرد.
دکتر غضنفری خطاب به نکویی مهر، مدیرعامل جدید سازمان حمایت گفت: ممکن است برخی قصد داشته باشند بازار را از کنترل خارج کنند که باید در مقابل این رفتارها بدون هیچ مماشاتی قاطعانه برخورد کرد.
وزیر بازرگانی با تاکید بر بهره‌گیری از تجارب خدمات سازمان حمایت از دهه ۶۰ تاکنون برای کنترل بازار گفت: قانون هدفمندسازی پروژه‌ای تاریخی، بزرگ و سرنوشت‌ساز برای مردم است و نمی‌توان از اجرای آن عقب‌نشینی کرد.
غضنفری در عین حال افزایش منطقی قیمت‌ها را همزمان با هدفمندسازی یارانه‌های انرژی امری طبیعی دانست و گفت: هر چند ممکن است قیمت‌ها پس ازاجرای قانون کمی تغییر کند، اما تا آن زمان که هنوز تاریخ آن مشخص نیست باید از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری کرد.
وزیر بازرگانی توضیح داد: هر افزایش قیمتی در زمان اجرای قانون باید با استناد به مدارک مستدل و تایید و هماهنگی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
دکتر غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تعامل میان معاونت توسعه بازرگانی داخلی با سازمان حمایت را یادآور شد و گفت: این همکاری یک نیاز استراتژیک است و این دو واحد سازمانی باید در کنار یکدیگر اجرای قانون را در حوزه بازار تسهیل کنند.
وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی ستاد بازرگانی هدفمندسازی یارانه‌ها متشکل از پنج کمیته در وزارت بازرگانی ابراز امیدواری کرد تا فعالیت این کمیته‌ها در اجرای مناسب قانون نقش مهمی را ایفا کند.
۱۰ هزار بازرس مامور کنترل بازار شدند
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظارت محسوس و نامحسوس ۱۰ هزار بازرس بر اجرای بسته نظارت و بازرسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد.
سیدجواد تقوی در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به آغاز اجرای بسته نظارت و بازرسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: طرح نظارتی ویژه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از هفته گذشته به تمامی استان‌ها ابلاغ شد و مجموعه استان‌ها نیز با هماهنگی با سایر دستگاه‌ها از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، ائمه جمعه و جماعات و سازمان‌های بازرگانی، برنامه عملیاتی خود را براساس اولویت کالا و خدماتی در سبد خانوارها تهیه کردند.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: اگرچه اولویت بازرسی‌ها بر کالاهای پرتقاضا در سبد خانوارها متمرکز است، اما این به معنای نادیده گرفتن بازرسی‌ها در سایر کالاها نیست.
وی تاکید کرد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با افرادی که قصد دارند تعادل بازار را بر هم زده و با فرصت‌طلبی، افزایش قیمت، محدودیت در عرضه کالا و احتکار اقلام مورد نیاز مردم را دنبال می‌کنند، به شدت برخورد قانونی خواهد شد؛ در این راستا هماهنگی‌های لازم با سازمان تعزیرات حکومتی به عمل آمده است تا پرونده این افراد سودجو را خارج از نوبت بررسی و به اشد مجازات محکوم کند. معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: به هر جهت طرح تحول اقتصادی یک طرح عظیم است که یک نظام آن را پشتیبانی می‌کند، بنابراین امیدواریم همانطور که در اهداف طرح آمده است، شاهد اجرای موفق آن باشیم.
به گفته تقوی، برخوردهای قانونی بازرسان با افرادی خواهد بود که به صورت غیرمنطقی قیمت را افزایش داده یا از عرضه کالا امتناع و کالا را احتکار می‌کنند.
وی اظهار داشت: ستاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از هفته گذشته در وزارت بازرگانی فعال شده است و تمامی دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون و مباحث بازار نیز در آن حضور فعال دارند، این درحالی است که هر سازمان از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به صورت مستقل ستادهایی را تشکیل داده‌اند.
ارسال نظر