نفیسه آفرین زاد - مراسم اختتامیه دومین دور جایزه ملی بهره‌وری ۱۴۰۴ در شرایطی برگزار شد که جمعی از مدیران حاضر در این مراسم از استقبال کم فعالان اقتصادی برای شرکت در طرح جایزه ملی «بهره‌وری» که به اعتقاد آنها، «شاه کلید توسعه کشور» است، انتقاد کردند. البته این در حالی بود که متولیان برگزاری طرح ملی بهره‌وری از دو برابر شدن مشارکت بخش خصوصی در این طرح خبر دادند و در عین حال تاکید کردند که جایگاه بهره‌وری در کشور مغفول مانده و آن طور که باید، به آن پرداخته نشده است.

در طرح ملی بهره‌وری در سال جاری، ۸۸ شرکت مشارکت کردند که از این بین، ۴۴ شرکت برگزیده شدند.

دکتر رضا شفیعی، رییس شورای سیاست‌گذاری طرح ملی بهره‌وری و مشاور معاونت سرمایه انسانی رییس جمهور در این مراسم که با حضور جمعی از نمایندگان بنگاه‌های برگزیده برگزار شد، با بیان اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه باید دو و نیم درصد از رشد هشت درصدی اقتصاد کشور از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود، اذعان کرد: متاسفانه آن چیزی که در آمار و ارقام می‌بینیم، نتیجه‌ای نیست که در اهداف به دنبالش بوده‌ایم.

دبیر همایش طرح ملی بهره‌وری برای این گفته خود دو مثال از شاخص‌های «بهره‌وری سرمایه» و «بهره‌وری کل عوامل تولید» آورد و توضیح داد: شاخص بهره‌وری سرمایه در سال ۱۳۴۶، ۱۰۰ بوده است؛ بدین مفهوم که به ازای یک واحد سرمایه، یک واحد ارزش افزوده ایجاد می‌شد، اما این شاخص در سال ۱۳۸۶، به ۶/۴۸ رسیده و این یعنی اینکه برای تولید یک واحد ارزش افزوده، به بیش از دو برابر سرمایه نیاز است.

او مثال دوم خود را از شاخص «بهره‌وری کل عوامل تولید» مطرح کرد و گفت: این شاخص در طول یک دوره ۴۰ ساله هیچ تغییری نداشته و این یعنی اینکه سهم این شاخص در توسعه اقتصادی کشور «صفر» بوده است.

مشاور معاونت سرمایه انسانی رییس جمهور بر اساس این مثال‌ها، به این موضوع اذعان کرد که «عرصه اقتصاد ما از مفهومی به نام بهره‌وری خالی است و توجه به این مهم در کشور مغفول مانده است.»

رییس شورای سیاست‌گذاری طرح ملی بهره‌وری با یادآوری اینکه در این طرح سه شاخص بهره‌وری سرمایه، کار و مجموع عوامل تولید مورد ارزیابی قرار گرفتند، سخنش را با اشاراتی به آثار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد و در این باره گفت: طبق قانون، ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها باید با هدف مدیریت انرژی و کاهش قیمت تمام شده به بنگاه‌های اقتصادی عودت داده شود که این موضوع در ارتقای شاخص بهره‌وری قطعا موثر خواهد بود.

در ادامه این مراسم، حسینی، مشاور کارگروه تحول اقتصادی هم جزئیاتی از طرح دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها را تشریح کرد.

این کارشناس اقتصادی برای اثبات این موضوع که «بهره‌وری در کشور بسیار پایین است»، اشاره‌ای به رقم تولید حاصل از هر بشکه نفت در ایران کرد و با بیان اینکه این رقم، یک سوم میانگین جهانی و یک ششم میانگین اروپا است، خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بزرگ‌ترین نقش را در افزایش بهره‌وری دارد.

او همچنین خبر داد که دولت با اشراف بر برخی تبعات هدفمندی یارانه‌ها از جمله آثار افزایش قیمت، هشت بسته حمایتی برای بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، حمل و نقل، کنترل و تنظیم بازار، تعرفه حامل‌های انرژی، پول ملی، بازتوزیع درآمد و امور اجتماعی تدوین کرده است.

در ادامه این مراسم، احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز با اذعان به پایین بودن بهره‌وری در نظام اداری کشور که اثر مستقیم بر کارکرد بخش دولتی و خصوصی دارد، از فعالان اقتصادی دعوت کرد که دیدگاه‌های خود را برای افزایش بهره‌وری در نظام اداری کشور در اختیار این معاونت قرار دهند.