محدودیت‌های مختلف بیشتر سلیقه‌ای است تا منطقی

بازی بی ‌رقیب برنده ندارد

گروه بازرگانی - از ماه گذشته درپی نامه وزیر بازرگانی به متولیان واردات کشور، موضوع مدیریت واردات با جدیت از سوی مدیران دولتی دنبال شده، چنانکه تاکنون ممنوعیت ورود صدها قلم کالا به تایید وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان رسیده است. در این میان روسای اتاق بازرگانی بارها تاکید کرده‌اند که محدودیت واردات به معنای ممنوعیت آن نیست و در بزرگراه تجارت کشور نمی‌توان پی در پی فرمان ایست داد. مصداق چنین اظهاراتی نیز وابستگی بخش عمده‌ای از صنایع صادرات محور، دارویی و کشاورزی کشور به واردات مواد اولیه است. محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دیدگاه خود را در خصوص تفسیر و تاویل‌هایی که از مقوله «مدیریت واردات» صورت می‌گیرد، به صورت روشن و شفاف بیان کرده است.

در حوزه بازرگانی به نظر می‌رسد بحث‌ها دوباره به گذشته بازگشته و درست مثل روزهای آغازین انقلاب، عده‌ای با طرح موضوعاتی مثل بستن درها و جایگزینی واردات، خودکفایی، سهمیه‌بندی و تشدید حضور دولت در همه حوزه‌های اقتصادی، سخت درپی زنده کردن یک اقتصاد متمرکز هستند، ضمن اینکه تعداد کارشناسانی که بر سیاست توسعه صادرات و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید دارند، کم نیستند. با این حال فکر می‌کنید افرادی که ایده‌های فراموش شده را دوباره مطرح می‌کنند، چگونه این اعتماد به نفس را به دست آورده‌اند؟

موضوع این‌گونه هم نیست که شما می‌گویید. شاید شما کمی بزرگ نمایی می‌کنید و البته این را هم اضافه می‌کنم که اگر از این بیشتر در طرح و اجرای برخی سیاست‌ها پافشاری کنیم، اجازه می‌دهیم که به اقتصاد ما اتهام حرکت به سوی اقتصاد متمرکز نظیر آنچه در دهه ۶۰ دنبال می‌کردیم، زده شود. البته هنوز چنین بهانه‌هایی دست منتقدان نیفتاده و شما هم کمی اغراق می‌کنید. شما مصداقی برای این اتهام دارید؟

بله. به طور مثال موضوع محدودیت‌های واردات و تشکیل صف‌های کلان برای دریافت مجوز‌های وارداتی... این روزها به بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی سرزده‌اید؟ از آن طرف خیلی‌ها بر طبل تولید داخلی برای مصرف داخل می‌کوبند. اینها نشانه‌هایی از سیاست جایگزینی واردات نیست؟

به نظر من، همه این کارها زودگذر و موقتی است. این را قبول دارم که ما دچار افراط و تفریط شده‌ایم، اما قطار بازرگانی خارجی دیر یا زود به ریل اصلی خود برمی‌گردد. در ایجاد این شرایط چند موضوع تاثیر گذار بوده ازجمله شرایط تحریم که ما را به سمت ریاضت بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق تر سوق می‌دهد. از طرف دیگر، بخش تولید به دلیل شرایط نابرابر، از رقابت با کالای خارجی بازمانده و انتظار دارد دولت کمکش کند. من وارد درست بودن یا نادرست بودن ادعای تولیدکنندگان نمی‌شوم، اما آنها فکر می‌کنند در واردات زیاده‌روی صورت گرفته و انتظار دارند دولت درها را ببندد. همین موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته و ایشان در دو محور اساسی به این موضوع اشاره داشته اند.

اول این که محدودیت واردات در مورد کالاهایی باید اعمال شود که توانایی تولید آن با کیفیت بالا در داخل موجود است و صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی این کالا را با کیفیت مناسب برای استفاده مردم تولید می‌کنند. دوم این که میزان تولید داخل این کالاها جوابگوی نیاز مردم باشد و از این لحاظ کمبودی احساس نشود. در مورد این‌گونه کالاها و خدمات است که واردات بی رویه می‌تواند باعث ضربه زدن به تولید داخل و از بین رفتن اشتغال جاری و تهدید وضعیت کسب و کار شود. البته این نکته را هم مدنظر داشته باشید که این توصیه‌ها در مورد واردات بی‌رویه گفته شده و هیچ‌کدام از مسوولان مبحث واردات بی‌رویه را با واردات لازم و ضروری خلط نکرده‌اند. در هر حال، باید به مصرف‌کننده حق انتخاب داد. تولیدکننده داخلی هم در رقابت با تولیدکننده خارجی است که کیفیت کالای خود را ارتقا می‌دهد وگرنه بازی بی‌رقیب که برنده ندارد.

اما درحال حاضر به نظر می‌رسد برداشت نادرستی از بیانات رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است، به این دلیل که وزارتخانه‌های تولیدی فهرست طویلی از کالاهای ممنوعه را به وزارت بازرگانی داده و خواسته‌اند این کالاها وارد نشود. شما این اقدامات را رادیکال نمی‌بینید؟

به نظر من نوعی افراط صورت گرفته و همان گونه که پیش از این هم اشاره کردم، به‌زودی اعتدال بر سیاست‌ها حاکم می‌شود. نکته با اهمیت، رعایت تعادل و توازن است. همان حدیث معروف علوی که می‌فرماید: «خیرالامور اوسطها».در مراودات تجاری هم باید شرط تعادل حفظ شود. چند سال پیش آنقدر در واردات افراط صورت گرفت که پایه‌های تولید داخل به خطر افتاد، اما اکنون هم زیاده‌روی صورت گرفته وباید منتظر باشیم تا سیاست‌ها کمی معتدل شود. شکر مثال خوبی برای این جریان است. زمانی آنقدر شکر وارد کردیم که کام تولید داخل را تلخ کردیم، اما اکنون اگر در محدودیت‌های وارداتی، افراطی عمل شود، با گران شدن شکر، کام مردم تلخ خواهد شد.

واردات بالا صادرات بالا هم می‌خواهد تا تراز تجاری کشور میزان معقولی داشته باشد. مدیریت واردات که در سال جاری چندین بار از طرف مقام معظم رهبری بیان شد نیز به همین موضوع اشاره دارد. ایشان در ابتدای سال جاری پیام تولید صادرات محور را به اقتصاد کشور دادند و پس از آن نیز صحبت از مدیریت واردات کردند که این خود نشانگر آگاهی ایشان نسبت به مقوله صادرات و واردات و تلاش در جهت بالا بردن تراز تجاری کشور است.

متاسفانه در بیشتر مواقع در امر مدیریت واردات افراط و تفریط شده است یا گرفتار خشکسالی شده‌ایم یا سیلاب. زمانی از مدیریت واردات به حجم عظیم ورودی کالاهای مصرفی می‌رسیم و زمانی دیگر واردات را ممنوع می‌کنیم و فعالان عرصه تجارت را برای واردات یک کالای مورد نیاز مردم گرفتار چندین و چند مجوز رنگین و سنگین از نهادها و وزارتخانه‌های مختلف می‌کنیم. به همین چند سال پیش برگردید و ببینید که واردات بی‌رویه شکر چه آسیبی به تولید داخلی ما وارد کرد. چگونه کارخانه‌های تولیدی شکر در برابر حجم بالای واردات این محصول به ورشکستگی رسیدند.

حتی کشاورزان هم آسیب دیدند. جدا از اثرات نامطلوب اقتصادی حتی گرفتار عوارض اجتماعی چون الگوی نابهنجار مصرف جامعه نیز شده‌ایم. حال هم به همان اندازه تفاسیر نامناسبی از مدیریت واردات وجود دارد که منجر به ممنوعیت واردات شده و نه محدودیت.

شما چه رابطه‌ای میان بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد «توسعه صادرات» و «مدیریت واردات» می بینید؟

بیانات اوایل سال جاری ایشان در راستای توسعه صادرات بود. چند ماه بعد در جمع مدیران و کارگزاران نظام، جمله تازه‌ای در مورد «مدیریت واردات» مطرح کردند و فرمودند «من نمی‌گویم واردات متوقف شود؛ چون یک جاهایى لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود». همه ما با اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آشنایی داریم و می‌دانیم ایشان در تمام سال‌های گذشته مدافع اقتصاد دولتی نبوده‌اند. بنابراین فرموده ایشان در مورد مدیریت واردات را نباید به معنی «جایگزینی واردات» تلقی کرد. تاکید ایشان بر «تولید صادرات محور» برای بخش خصوصی بسیار امیدوارکننده بود، به این دلیل که پس از سال‌ها تسلط نگاه دولتی و درون نگر در حوزه بازرگانی، ارشدترین مقام نظام توصیه به تغییر بینش و برون نگری در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی کردند. زمان زیادی نگذشت که دوباره ایشان در مورد «مدیریت واردات» اظهارنظر فرمودند و به شکلی که همه در جریان جزئیات آن قرار دارند، براین نکته تاکید کردند که باید تهدید‌های تحریم را به فرصت تبدیل کرد و این گونه بود که بحث «مدیریت واردات» را هم مطرح کردند. به نظر من توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در راستای هم قرار دارد و نباید به صورت مجزا در مورد آن صحبت کرد.

پس باید به دو موضوع توجه ویژه داشت. اول «توسعه صادرات» و بعد «مدیریت واردات». رهبری در بیانات خود تاکید کرده‌اند که واردات باید مدیریت شود. اما مدیریت واردات براساس یک استراتژی تجاری چیست و چگونه باید اعمال شود؟ به نظر من بهترین شیوه همان سیاستی است که بسیاری از کشورهای موفق در پیش گرفتند. آنها پس از فرآوری کالای وارداتی، آن را صادر کردند.

به این جمله رهبری باید دقت داشته باشیم که «من نمی‌گویم واردات متوقف شود». پس از بیانات رهبری، در اتاق بازرگانی بارها صحبت کرده‌ایم که منظور ایشان چه بوده و به این نتیجه رسیده‌ایم که بهترین راه برای عمل به توصیه ایشان، «واردات برای توسعه صادرات» است.

از دید شما که جزو فعالان و مدیران بخش خصوصی هستید، چه راهکارهایی برای مدیریت صحیح واردات به کشور وجود دارد تا ضمن نیازها و تقویت اقتصاد کشور، توسعه صادرات نیز اتفاق بیفتد؟

من معتقدم تکیه بر بیانات رهبر انقلاب، بهترین الگو را پیش‌روی ما می‌گذارد. مسلما هر کشوری نیاز به واردات دارد. در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهایش را از محل تولید داخل تامین کند. اتفاقا بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا خود از واردکننده‌های بزرگ هستند. ایالات متحده آمریکا در عین صادرات بالا، خود بزرگ‌ترین واردکننده نیز هست. برای مدیریت واردات باید راهکارهایی مناسب برای تقویت و جهش اقتصاد اندیشید. باید به این موضوع توجه شود که وضع محدودیت‌های مختلف که بیشتر سلیقه‏ای است تا منطقی، نگرش کوتاه مدت برای مدیریت واردات و سرگردان کردن بازرگانان و تاجران در وضعیت کنونی که علاوه بر اثرات ناشی از رکود اقتصاد در جهان، تحریم‌هایی نیز هر چند ناعادلانه علیه کشور وضع شده نه تنها به مدیریت واردات نخواهد انجامید که زمینه ورود غیرقانونی همین کالاها و اشاعه اقتصاد زیرزمینی را در پی خواهد داشت.

برای مدیریت بهینه واردات و تقویت صادرات باید تولیدکنندگان را زیر چتر حمایت قرار داد. واردات کالاهای مصرفی در حد نیاز باید صورت بگیرد؛ اما واردات کالاهای سرمایه‌ای که در سال‌های آتی به تقویت صادرات کمک خواهند کرد نباید دچار محدودیت شود.با توجه به بازارهای هدف که در فاصله بسیار نزدیک همانند عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه که خود توانایی تولید پایینی دارند، کشور ما می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد به این منظور که بخشی از واردات را برای صادرات مجدد همان کالاها اختصاص دهیم.در این صورت علاوه بر عواید ناشی از ترانزیت و توزیع کالا عملا نه در بازار داخل مشکلی ایجاد می‌شود و نه تراز تجاری کشور دچار عوارض وارداتی می‌شود.

تا کید می‌کنم که برای مدیریت واردات باید به این نکته دقت کرد که محدودیت‌های بیش از حد در واردات پتانسیلی را نهان می‌کند که خود را در جایی به جز اقتصاد آشکار و بازار آزاد نشان خواهد داد. اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا یکی از تبعات محدودیت‌های نادرست است که تاکنون به اقتصاد ما ضربات بسیاری وارد آورده است.