عبدالرسول خلیلی *

با تصویب آیین‌نامه تشویق صادرات مجدد کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عملا مشوق‌های لازم برای رشد صادرات مجدد از این مناطق ایجاد شده است. این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلی فعالیت‌های مناطق آزاد ویژه در کشور بوده و کلیدی‌ترین راهکاری است که می‌توان برای رونق فعالیت مناطق آزاد و ویژه در نظر داشت. در دهم مهرماه ۱۳۸۹ صفحه بازرگانی روزنامه وزین دنیای اقتصاد گزارشی را تحت عنوان تسهیلات ویژه برای صادرات مجدد از مناطق آزاد به چاپ رساند. این مطلب گرچه باید از سوی دست‌اندرکاران مناطق آزاد و ویژه در مرکز امور مناطق آزاد و ویژه منتشر و رسانه‌ای می‌شد، مانند خیلی از مطالب و رهنمودهای گذشته از جانب سلطانی‌نیا، مشاور رییس سازمان توسعه تجارت ایران ابراز شد و این جای بسی تعجب دارد که چرا او این مطالب را رسانه‌ای می‌کند و این ضعف ناشی از کجاست؟! انجام این گونه کارها در واقع موازی‌کاری وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه را نشان می‌دهد، به طوری که سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی را حیران و سرگردان ساخته که اگر متولی مناطق آزاد مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، خبرهایی از این دست آنچنان که در سایت مناطق آزاد و ویژه کشور هم آمده باید از سوی مسوولان مرکز اعلام شود، نه اینکه آیین‌نامه صادرات مجدد که شاید کلید‌ی‌ترین آیین‌نامه عمر مناطق آزاد و ویژه کشور است و جزو اساسی‌ترین فعالیت‌های

مغفول مانده این مناطق است، از سوی مدیرانی اعلام شود که مسوولیت آنها در امور مناطق آزاد و ویژه مکمل و غیرمستقیم است. این حوزه از فعالیت‌های وزارت بازرگانی به واقع جز غیرمسوول و ناسازگار با قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد در کشور است. وزارت بازرگانی به موجب مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ به عنوان عضو شورایی است که به منظور ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصویب شده است. این شورا متشکل از رییس دفتر رییس‌جمهور به عنوان رییس شورا و با حضور وزرای دیگری از جمله وزیران دارایی و امور اقتصادی، صنایع و معادن، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس‌ مرکز مناطق آزاد تجاری- صنعتی به عنوان دبیر است. براساس این مصوبه تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو، حسب مورد در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.

به رغم تصویب این آیین‌نامه و اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و مشترک‌المنافع به شمار می‌آیند، نبود سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب، زیر ساخت‌های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و نظام بانکی بین‌المللی،‌ چالش‌های عمیقی را فراروی صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرارداده است. از سویی، بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد به علت همطراز نبودن با سایر کشورها مانند سنگاپور، دبی و هنگ‌کنگ، امکان سفارش این کالاها را از این مناطق امکان‌پذیر نمی‌سازد. از این رو، مرتفع ساختن چالش‌های موجود، فرصت‌های بسیاری را پیش روی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران قرار می‌دهد که توجه به آنها قابل توجه است. در حال حاضر ارزش کل صادرات مجدد دنیا حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار است. سنگاپور، هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر دبی سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی به شمار می‌‌آیند و درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی است. در هنگ کنگ بالغ بر ۹۴ درصد ارزش کل صادرات را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد. در دبی این رقم به ۴۵درصد می‌رسد. تنها ارزش صادرات مجدد دبی به ایران در سال گذشته حدود ۱۰میلیارد دلار بوده است.

با توجه به تراز تجاری منفی دبی با کشورهای صادرکننده کالا به آن، وارونگی سرمایه و بحران مالی اخیر غرب که هنوز به سامان نرسیده است، بهترین فرصت برای توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران است که پیشینه آنها به برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ می‌رسد. از این‌رو توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه و آفریقا، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزش افزوده بالا باید در اولویت قرار گیرد. مناطق آزاد و ویژه ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار باشد. به علاوه مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند از جمله زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار در این مناطق باشد. همچنین اجرای پروژه‌های جدید شامل طرح‌‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل که در حال حاضر دبی از طریق آنها به دنبال گسترش مناسبات تجاری و ارتقای جایگاه گذشته خویش است، از اهمیت چشمگیری برای رشد صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برخوردار است و اکنون که لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، توجه به راهکار صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه ضرورت بسیار دارد.

*کارشناس ارشد امور مناطق آزاد