اقتصاد هیچ کشوری بدون واردات شکل نمی‌گیرد

انتقاد معاون وزیر بازرگانی از قانون خرید تضمینی

گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی تهران و معاون وزیر بازرگانی بر تولید محور بودن فرآیند واردات کالا به کشور تاکید کردند. در میزگردی که با موضوع مدیریت واردات در اتاق ایران برگزار شد، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر بازرگانی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی با نیت درست و منطقی و اصولی طراحی و ابلاغ شده؛ اما در اجرا به لحاظ نگاه یکپارچه‌ای که باید باشد، دچار تناقضاتی شده و از اینکه قانونی که برای حمایت از بخش کشاورزی شکل گرفته به علیه آن تبدیل شده است، انتقاد کرد.

یحیی آل اسحاق نیز با بیان اینکه مدیریت واردات به معنی اداره بهینه واردات است، افزود: واردات رکن عمده اقتصاد هر کشور است و امروزه که همه حوزه‌ها با هم در تعامل‌اند هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که واردات انجام نمی‌دهد.

به گفته رییس اتاق پایتخت، باید متناسب با شرایط کشور در این مقطع زمانی، اندیشید که ماموریت بهینه کشور در واردات چیست و اگر به آن رسیدیم، می‌توانیم بگوییم مدیریت واردات انجام داده‌ایم.

رییس اتاق بازرگانی تهران با ذکر این نکته که مدیریت واردات مترادف با ممنوعیت، محرومیت و بستن نیست، بلکه استفاده بهینه است، گفت: ماموریت واردات با توجه به وضعیت اقتصاد کشور این است که واردات برای تولید در جهت صادرات و تامین بهینه نیازهای داخلی باشد و به تولید کمک کند و صرفا مصرفی نباشد.

آل اسحاق خاطرنشان کرد: برای حمایت از بخش کشاورزی باید همه جانبه‌نگر بود و اینکه فقط از طریق ابزار قیمتی و بالا رفتن قیمت بخواهیم مسائل را حل کنیم، منطقی نیست و در این بین مصرف کننده نیز وجود دارد. وی با اشاره به اینکه استفاده از علم، فناوری‌های جدید و تکنولوژی می‌تواند کمک زیادی به حمایت از بخش کشاورزی کند، گفت: در زمانی با استفاده از علم و صرف هزینه ۱۰ هزار دلاری توانستیم میزان تولید در استخرهای پرورش ماهی را از ۳ تن به ۱۸ تن افزایش دهیم.آل اسحاق با بیان اینکه باید در کشور تشکل‌های وارداتی وجود داشته باشد، اضافه کرد: آنچه نظام تصمیم گرفته این است که اقتصاد را از دولتی به غیر دولتی برگرداند و در این میان تعدادی از وظایف حاکمیتی به تشکل‌ها واگذار می‌شوند و در همه جای دنیا که دولت‌ها سیاست‌گذار و ناظر هستند و در اجرا دخالت ندارند تشکل‌ها و اتحادیه‌های نقش کلیدی را بازی می‌کنند. وی تصریح کرد: تشکل‌ها مجری سیاست‌های سیاست‌گذاران بخش دولت هستند و باید رابطه تنگاتنگی بین تشکل‌ها و دولت وجود داشته باشد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: تشکل‌ها باید در چارچوب سیاست گذاری‌های دولت حرکت کنند و در واردات مجری سیاست‌های دولت در قالب نهاد مردمی‌باشند که هم مسوولیت‌ها را بر عهده بگیرند و هم در مقابل آن پاسخگو باشند. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تشکل‌ها باید تقویت شوند تا نقش خود را ایفا کنند، گفت: در حال حاضر تشکل‌های ما ضعیف هستند و نه بنیان‌های مالی دارند و نه اختیاراتی، بنابراین به صورت حاشیه‌ای وارد بحث می‌شوند در صورتی که باید در متن باشند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر بازرگانی نیز در این نشست با بیان اینکه واردات بی‌رویه به کشور وجود دارد، گفت: اگر مدیریت اصولی در بخش کشاورزی وجود داشته باشد، می‌توانیم در افق سند چشم انداز از اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصادی کشاورزی دانش پایه دست یابیم. محمود دودانگه افزود: اگر شرایط و مزیت‌های اقتصادی، پتانسیل‌ها و فضای کسب و کار کشور به صورتی نباشد که کالایی با کیفیت، قیمت و شرایط مناسب تولید شود، طبیعتا واردات در مورد کالای مورد نظر با توجه به نیازی که در جامعه وجود دارد

توجیه پذیر خواهد شد.

دودانگه ادامه داد: در یک اقتصاد باز و اقتصادی که خواهان رقابتی شدن و تعامل با جهان است، بنگاه‌هایی که در زمینه واردات فعالیت می‌کنند کالای مورد نیاز را وارد می‌کنند، بنابراین اختلاف قیمت و کیفیت کالا در داخل و خارج، ریشه واردات به کشور است، به همین دلیل اگر تولید کشور به شرایطی برسد که کالای رقابت‌پذیر و متناسب با نیاز مصرف‌کننده و به اندازه تولید کند، دیگر واردات معنا پیدا نمی‌کند و توجیه پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه واردات معلول حوزه تولید و برای تامین نیاز است، اظهار داشت: اگر بخواهیم موضوع واردات را درست تفسیر و متناسب با تبیین رهبر فرزانه انقلاب دنبال کنیم و انحراف در مسیر هدف مدیریت واردات نداشته باشیم، باید بدانیم دسته بندی کالاهای ضروری، مضر و زائد چیست. دودانگه خاطر نشان کرد: بر اساس بیانات رهبر فرزانه انقلاب، واردات کالاهای ضروری مانند نیاز بخش تولید و مردم باید تسهیل شود و اگر کالای غیرضروری و زائدی در حال وارد شدن است، حتما باید مدیریت واردات برای آن اتفاق بیفتد و اگر با این دسته‌بندی وارد شویم، هیچ اختلافی بروز نمی‌کند.

این مقام مسوول با بیان اینکه قانون افزایش بهره‌وری اختیارات و تکالیفی را برای دولت معین کرده که در راستای ارتقای بهره وری بخش کشاورزی است، گفت: براساس گزارش سازمان‌های بین المللی، کشور پتانسیل تولید ۳۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی را دارد، در صورتی که در حال حاضر این رقم ۱۰۰ میلیون تن است و اگر این میزان با مدیریت مناسب و بهینه منابع به ۲ برابر افزایش یابد، در بخش کشاورزی به هیچ عنوان نیاز به واردات محصولات کشاورزی نخواهیم داشت و دلیلی برای واردات محصولاتی که در کشور تولید می‌شود، نیست. دودانگه افزود: در کشور بدون اینکه مدیریت منسجمی‌در کشت محصولات کشاورزی اتفاق بیفتد، هر کشاورز با نگاه سنتی هر سال یک نوع محصول تولید می‌کند و خلأ مدیریتی بزرگی که وجود دارد، همان برنامه کشت است.

دودانگه اظهار داشت: همه دولت‌ها سعی می‌کنند در مورد محصولات خاص و استراتژیک حمایت‌های ویژه‌ای انجام دهند و قانون خرید تضمینی نیز در همین راستا است. این مقام مسوول تصریح کرد: در برخی زمان‌ها نیت درست کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید اصولی باشد و برنامه‌های تدوینی در عمل نیز تاثیرگذاری خود را نشان دهند. بر این اساس اصلاح و بازنگری قانون خرید تضمینی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: با توجه به قوانین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و بهداشت و سایر دستگاه‌های متولی ضابطه گذار از قبل می‌توانستند در رابطه با واردات کالاهای مختلف اعلام نظر کنند و اگر دستگاه‌های تخصصی، مسوولانه‌تر عمل می‌کردند امروز نیازی به ممنوعیت واردات نبود.

دودانگه تصریح کرد: واردات میوه‌های خارجی به لحاظ فرهنگی نیز آثار منفی دارد و باید جلوی آن گرفته شود و می‌توان از ابزار منع واردات در این مورد استفاده کرد، اما در مورد گوشت و کنجاله نمی‌شود این عمل را انجام داد، به‌دلیل اینکه نیاز بخش دیگری از کشاورزی و مردم است.

وی با بیان اینکه بازار فرمانده می‌خواهد، اظهار داشت: اختیارات قانونی مرتبط با بازار و تنظیم بازار و ایجاد وضعیت متعادل آن باید مطابق قانون متعلق به وزارت بازرگانی باشد و اگر این نظم را به هم بزنیم، تشدد ایجاد می‌کند. این مقام مسوول تاکید کرد: وزارت بازرگانی معتقد است با سازوکار هماهنگ، می‌توان مدیریت واردات و هم مدیریت بازار را انجام داد تا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده منتفع شوند.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه نباید از ابزارهای مدیریت واردات به‌صورتی استفاده کنیم که ما را در فرآیند الحاق به WTO به چالش کشد، خاطر نشان کرد: زمانی‌که راه‌های بهتری داریم، باید از ابزارهایی استفاده کنیم که ما را به چالش نکشاند و اگر با ترکیبی بهینه ابزارهایی را برای کالاهای مختلف انتخاب و از آنها استفاده کنیم، نه تنها در مدیریت واردات دچار چالش نمی‌شویم، بلکه در پیوستن به WTO هم اتفاق منفی رخ نخواهد داد.

وی ادامه داد: البته جایگزین‌های بهتری برای مدیریت واردات داشتیم و در لایحه برنامه پنجم پیشنهاد دادیم که یکی از آنها تعیین مالیات برارزش افزوده تا ۶ درصد است که نه در جهت مغایر با پیوستن به WTO است و نه در جهت ایجاد رانت، بلکه واردکننده احساس می‌کند واردات دیگر توجیه پذیر نیست و از درآمدهای آن نیز می‌توان به توسعه زیرساخت‌های صادراتی و کشاورزی کمک کرد.

دودانگه خاطر نشان کرد: حتی‌الامکان چارچوب‌ها باید طوری تنظیم شود که در فرآیند الحاق به WTO کمتر دچار چالش شویم، هر چند هنوز وارد این سازمان نشده‌ایم و منعی برای استفاده از ابزار مدیریت واردات نداریم و در صورت عضو شدن هم نباید اجازه دهیم که بازار کشور مملو از کالاهای غیرکیفی شود و این حساسیت باید دوجانبه باشد، یعنی نباید اجازه دهیم کشاورزی، صنعت و تولید دچار چالش شود و این اتفاق برای بازار، مردم و مصرف کننده بیفتد.