سیامک شمس حبیبی*

واردات طی ماه‌‌های اخیر به یکی از موضوعات پرتوجه و چالش برانگیز در حوزه کلان اقتصاد ایران مبدل شده و مطالب زیادی در خصوص روند بی‌رویه واردات و وفور کالاهای بی‌کیفیت وارداتی در بازار ایران و آثار منفی آن بر تولید داخل نگاشته شده است. البته در نگاه به واردات، از گذشته‌های دور این نگرانی‌ها و دغدغه‌‌ها وجود داشته است و به ویژه پرداختن به این موضوع که در حوزه واردات ،سیاست کلی و یکپارچه‌ای در کشور وجود ندارد، سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما متاسفانه به محض طرح موضوع مدیریت واردات، پیشنهادهای مقطعی، فوری و مطالعه نشده‌ای پیش روی مسوولان بخش‌های مختلف کشور قرار می‌گیرد که به انحای مختلف می‌تواند موجب انحراف موضوع از دستیابی به اهداف اولیه باشد.

بی تردید برای اعمال موفقیت آمیز مدیریت واردات، کارهای متفاوتی می‌توان انجام داد و از ابزارهای مختلفی می‌توان بهره گرفت و سیاست‌های متفاوتی را می‌توان در پیش گرفت؛ اما نکته مهم آن است که مدیریت واردات باید با الهام از اسناد بالا دستی نظیر سند چشم انداز بیست ساله و در جهت اهداف پیش بینی شده در برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی صورت پذیرد و نباید صرفا منافع چند روزه موجب انحراف مسیر توسعه کشور از سیاست‌های کلان گردد.

فلسفه وجودی سیاست‌های کلی نظام در هر بخشی تعیین چارچوب تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با هدف توسعه پایدار کشور می‌باشد و از این رو انحراف از این سیاست‌ها می‌تواند باعث بروز ناهمواری‌ها و نابسامانی‌ها در مسیر برنامه‌ریزی شده توسعه کشور باشد.

از سوی دیگر یکی از ملاحظات مهم سیاست‌گذاری در دنیای امروز، رعایت اصول و ملاحظات آینده‌نگری است. نگاه به آینده از منظر حال و بر اساس تجربه‌های قبلی، این امکان را فراهم می‌سازد که در مواجهه با پدیده‌ها ابتکار عمل داشته باشیم و از بروز مشکلات غیرقابل کنترل در فرآیند اجرا اجتناب کنیم.

در رابطه با نقش مدیریت واردات در کاهش پدیده شوم قاچاق باید گفت تجربه جهانی بر این مدعا اذعان دارد که هرچه قوانین و مقررات دولتی بیشتر، پیچیده‌تر و دست و پاگیرتر شود و مراحل انجام تشریفات قانونی زمانبرتر و مبهم‌تر باشد، میل افراد سود جو و فرصت‌طلب به دور زدن این قوانین بیشتر خواهد شد. و این موضوع در حوزه واردات محسوس‌تر است.

همچنین تغییر ناگهانی قوانین و مقررات بازرگانی از سوی دولت و غیرقابل پیش‌بینی بودن آنها، ناخواسته تاثیر مثبتی بر گسترش روند قاچاق در کشور دارد؛ به‌طوری که این موضوع سبب می‌شود افراد منفعت طلب روش مطمئن قاچاق را جایگزین روش‌های قانونی‌ای کنند که به زعم ایشان غیر مطمئن است.

بنابراین اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب و پایدار در بخش کالاهای وارداتی می‌تواند گام مهمی در مبارزه با قاچاق و عملی شدن سیاست‌های کلی در حمایت از تولید، انتقال تکنولوژی و اشتغال باشد.

علاوه بر این از آنجا که محدودیت تنوع کالاهای داخلی، نیازهای متنوع مصرف را اشباع نمی‌نماید، نوعی تقاضای بالقوه برای کالاها فراهم می‌نماید که این موضوع زمینه مناسبی برای فعالیت قاچاقچیان به وجود می‌آورد. متاسفانه این حلقه شوم را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه‌های برنامه‌ریزی، عدم اتکا به تجربیات نقش گرفته در دهه‌های اخیر و عدم اعتماد به نقش مشاوره‌ای تشکل‌های وارداتی در حل مسائل و معضلات تکمیل می‌کند.

تشکل‌های وارداتی که در واقع از اجتماع واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار در هر حوزه‌ای به‌وجود آمده است، با داشتن ارتباط مستقیم با واحدهای بازرگانی از کاستی‌های موجود مطلعند و می‌توانند بهترین مشاوره‌ها را جهت بازنگری قوانین قدیمی و تنظیم آیین نامه‌های اجرایی برای دستیابی به سیاست مدیریت واردات موثر در اختیار دولتمردان و قانون‌گذاران قرار دهند. اما آنچه اهمیت برنامه‌ریزی و آینده‌نگری را در مدیرت واردات به ویژه در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی، مضاعف نموده و مشارکت تشکل‌های وارداتی را ضروری تر می‌نمایاند، ارتباط تنگاتنگ و روزمره موضوع مواد غذایی و آشامیدنی با سلامت جامعه است.

در چند دهه اخیر زنجیره نظام غذایی به دلیل گسترش شهرنشینی و به دنبال آن ایجاد الگو‌های غذایی جدید و شکل گیری مصرف‌کنندگان تازه، رشد قابل توجهی را به ویژه در کشور‌های در حال توسعه تجربه کرده است؛ اما آنچه در هیچ نقطه از جهان و در هیچ زمانی تغییر نکرده است، ارتباط بی‌واسطه

مواد غذایی و آشامیدنی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه است. البته ناگفته پیدا است که مواد غذایی و آشامیدنی باکیفیت و حائز ارزش تغذیه‌ای، علاوه بر نقش موثری که در تامین سلامت و پیشگیری و درمان بیماری‌ها دارند، براساس مطالعات علمی در میزان بازده شغلی روزانه افراد و کارآیی ایشان نیز تاثیرگذار هستند و توجه به همین فاکتورها در برنامه‌های توسعه همه کشور‌ها، انسان سالم، اساس و محور توسعه پایدار کشور تلقی شده است.

مسلما کوچک‌ترین خطایی در این عرصه چه در مقام برنامه‌ریزی و چه در حوزه اجرا می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعف بر مصرف‌کننده، کاهش توان خرید خانواده‌ها و همچنین ازدیاد محصولات قاچاق شود که همگی اینها هزینه‌های ثانویه درمانی را در آینده دور یا نزدیک بر نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.

نتیجه آنکه مدیریت واردات امری ضروری و مهم برای اقتصاد کشور است؛ اما ضروری بودن این تغییر نباید بر حساسیت طراحی دقیق و اجرای مناسب آن لطمه وارد نماید. این کار باید در شرایط مناسب و با بهره‌گیری از خرد جمعی صاحبنظران و منطبق بر سیاست‌های مدون شده قبلی اجرا شود .و در این میان تشکل‌های وارداتی می‌توانند بیشترین نقش را در انتقال تجربیات مدیران بخش خصوصی به سیاست‌گذاران و دولتمردان بر عهده داشته و به عنوان بازوی مشورتی در ترسیم افق آینده مشارکت نمایند و این موضوع در رابطه با حوزه‌هایی که به طور مستقیم با سلامت و معیشت مردم ارتباط دارد، از حساسیت بیشتری برخوردار است.

*نایب رییس انجمن صنفی واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی