در نخستین همایش ملی «توسعه تجارت در مناطق آزاد» عنوان شد
سرمایهگذاریهای غیرقابل قبول!
نفیسه آفرین زاد: نخستین همایش ملی «توسعه تجارت در مناطق آزاد» روز گذشته با حضور مدیران دولتی و بخش خصوصی در کیش برگزار شد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، مسعود موحدی، قائم مقام و معاون امور بینالملل وزیر بازرگانی در این همایش، با اشاره به نقش محوری مناطق آزاد به عنوان محلی برای تعامل تجار و فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور، افزود: وحدت میان تجار ایرانی داخل و خارج کشور برای گذر از تحریمهای ناعادلانهای که علیه ایران اعمال شده، افقی روشن در چشمانداز اقتصاد ملی کشور ترسیم میکند.
وزارت بازرگانی پیگیر واگذاری تمامی اختیارات به مناطق آزاد
او با بیان این که یکی از اهداف مهم در تاسیس مناطق آزاد، جایگزینی آنها با مناطق واسطهای دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در عرصه تجارت خارجی بوده، اما متاسفانه راهکارهای اساسی تحقق این هدف تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، به تصویب طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران در سال ۱۳۸۶ و پایلوت آن در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و در این باره گفت: این طرح شامل برنامهای جامع در شش بخش امورزیربنایی و انرژی، امور اقتصادی و سرمایهگذاری، امور بانک و بیمه، امور حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری و امور آموزشی و پژوهشی برای توسعه مناطق آزاد است.
قائم مقام وزیر بازرگانی همچنین تفویض کامل مصوبات مربوط به مناطق آزاد به وزرای بازرگانی، صنایع و اقتصاد را از نتایج اجرای این طرح، ذکر و بیان کرد: در این راستا و بر اساس موافقتنامهای بین مدیریت طرح ملی ساماندهی، سازمان توسعه تجارت و سازمان منطقه آزاد کیش، این جزیره به عنوان پایلوت طرحهای بزرگ و ملی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری خارجی، بانکداری و بیمههای خارجی، بورسهای بینالمللی و آموزش و پژوهش انتخاب شده است.
او در ادامه متذکر شد: وزارت بازرگانی به طور مستمر، پیگیر واگذاری تمامی اختیارات دستگاههای مختلف به مناطق آزاد است.
تشکیل اولین اتاق بازرگانی مناطق آزاد تا پایان سال
معاون امور بینالملل وزارت بازرگانی افزود: در عین حال این وزارتخانه با واگذاری کامل فرآیند ثبت سفارش واردات و صدور کارت بازرگانی به مناطق آزاد در این عرصه پیشگام است و در این راستا تا پایان سال، اولین اتاق بازرگانی مستقل در منطقه آزاد کیش راهاندازی میشود.
او در عین حال با اشاره به حجم مبادلات ایران با کشور امارات به عنوان سومین شریک تجاری کشورمان که ۳/۲۹ درصد واردات و ۵/۱۳ درصد صادرات غیرنفتی ایران را در برمی گیرد، گفت: آنچه مسلم است این که کشور نقشی واسطهای در قالب معامله اسناد و ارائه خدمات بانکی و بیمهای و حمل و نقل در این جریان ایفا میکند و با توجه به پتانسیلهای موجود و کمی تلاش و همت میتوان مناطق آزاد و بندرهای جنوبی را جایگزین این کشور کرد.
انتقال مجموع واردات به مناطق آزاد
موحدی همچنین با «انتقاد از تراز تجاری منفی ۱۳ و نیم میلیارد دلاری ایران» با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تاکید بر برطرف شدن این شکاف در سالهای آتی، افزود: با توجه به شرایط جدیدی که پس از قطعنامه چهارم و اقدامات فراقطعنامهای پیشروی ایران قرار گرفته، اتخاذ تدابیر ویژه در بخش تجارت خارجی امری اجتنابناپذیر است و در این راستا سازمان توسعه تجارت از چند ماه پیش از این با بهرهگیری از خبرگان بخش خصوصی کمیته تدابیر ویژه تجارت خارجی را تشکیل داده است.
معاون وزیر بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد که تهیه گزارش از بخشهای مختلف تحت تاثیر تحریم و ارائه راهکارها در خصوص موارد مختلف از جمله دستاوردهای این کمیته است.
موحدی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع مدیریت واردات اشاره کرد و یکی از پروژههای این بخش را انتقال واردات از مراکز واسطهای به مناطق آزاد کشور خواند و گفت: واردات تحت تاثیر منافع واردکنندگان و تولیدکنندگان و تقاضای بازار بوده و مدیریت واردات اقتضا میکند که منافع ملی نیز به این عوامل افزوده شود و باید توجه داشت که واردات هوشمند به خلق ارزشها، افزایش مزیتهای ملی و صیانت از تولید داخل میپردازد.
سرمایه ناچیز بانکها در مناطق آزاد
همچنین حمید پور محمدی، قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش ملی، سخنان خود را با بیان وجوه مشترک میان مناطق آزاد و بانک مرکزی در خصوص توسعه تجارت، جذب سرمایه، تقویت مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی به داخل کشور آغاز کرد و افزود: این نقاط مشترک افزایش همکاری دو بخش را میطلبد تا نهادهای مالی و پولی در مناطق آزاد توسعه یافته و عمل کرد موثرتری داشته باشند.
او ادامه داد: مناطق آزاد نیازمند حضور پررنگتر بانکها به ویژه بانکهای برون مرزی هستند و در این راستا تاسیس بانکهای کوچک برون مرزی با محدوده فعالیت عموم ارزها به جز پول ملی با شرایطی بسیار آسان تر از سرزمین اصلی در مناطق ممکن شده است.قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکهای برون مرزی با سرمایه اولیه اندک ۱۰ میلیون دلار و موسسات اعتباری برون مرزی با سرمایه اولیه ۵ میلیون دلار امکان فعالیت در مناطق آزاد را دارند که این میزان سرمایه در مقایسه با سرمایه اولیه تعیین شده در سرزمین اصلی بسیار ناچیز است، افزود: برای راهاندازی این نهادهای مالی شرایط و بوروکراسی اداری تسهیل شده و این بانکها میتوانند به طور مستقل یا با همکاری نهادهای مالی دیگر کشورها فعالیت کنند و از دیگر مزایای آنها امکان در اختیار داشتن سهام آنها بدون هیچگونه محدودیتی است.
او همچنین گفت: در سرزمین اصلی بانکها و نهادهای مالی موظف به پرداخت ۲۵ درصد از درآمد خود به عنوان مالیات هستند و این درحالی است که در مناطق آزاد، بانکها از پرداخت مالیات معافند.پورمحمدی در ادامه با تاکید بر اینکه مناطق آزاد از مزایای سهولت در رفت و آمد، عدم نیاز به ویزا، برخورداری از انواع تخفیفات و تسهیلات برای تشویق سرمایهگذاران برخوردارند، اظهار کرد: علاوه بر تمامی این مزایا، تمامی عملیاتهای مالی در مناطق آزاد، آزاد است و این مزیتی بزرگ برای فعالیت در این مناطق محسوب میشود.او در پایان متذکر شد: در آینده و با همکاری منطقه آزاد کیش مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی بانکداری بینالمللی و بانکداری اسلامی در منطقه آزاد کیش راهاندازی خواهد شد و ایجاد مراکز مالی بینالمللی در مناطق آزاد کشور نیز در حال پیگیری است.
راهاندازی بورس طلا در منطقه آزاد کیش
محمد علی محبی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم، به گفته خود از این فرصت استفاده کرد و به تشریح ظرفیتهای کنونی این منطقه و دعوت از سرمایهگذاران برای حضور در آنجا پرداخت؛ منطقهای که به گفته او واقع در ۱۷ کیلومتری خلیج فارس است و ۲۷ هزار ساکن خود را در ۹۱ کیلومتر مربع مساحت جای داده است.
او در عین حال از پهلوگیری کشتیهایی با ظرفیت ۱۲ هزار تن در اسکله تجاری کیش برای نخستین بار در دهه فجر امسال خبر داد و با اشاره به آمار صادرات و واردات در منطقه آزاد کیش، گفت: مقایسه آمار شش ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۵۵ درصدی ارزش دلاری صادرات و رشد یک هزار و ۱۸ درصدی حجم سرمایهگذاری غیرصنعتی و ۱۶۵ درصدی سرمایهگذاری صنعتی در این منطقه را نشان میدهد؛ در عین حال، حجم واردات به این منطقه نیز ۴۵ درصد رشد داشته است.
رییس سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه سخنانش، به ظرفیتهای بانکی منطقه آزاد کیش نیز اشارهای داشت و متذکر شد: ما خواستار قطع وابستگی شعبات بانکهای دولتی و خصوصی منطقه آزاد کیش با سرزمین اصلی برای ارائه تسهیلات بهتر به فعالان اقتصادی این منطقه هستیم. به گفته محبی، معافیت ۲۰ ساله مالیاتی، قابلیت ثبت شرکت با ۱۰۰ درصد مالکیت خارجی، تعرفههای پایین تجاری، عدم محدودیت برای نقل و انتقال ارز، معافیتهای گمرکی، امکان تضمین سرمایهگذاریهای خارجی و برخورداری از قانون خاص کار متفاوت با سرزمین اصلی از ظرفیتهای مناطق آزاد کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دعوت از سرمایهگذاران چینی
همچنین اسدالله عسگر اولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس کنفدراسیون صادرات این اتاق نیز در این همایش، ضمن «غیرقابل قبول و غیرقانعکننده» خواندن آمار سرمایهگذاری انجام شده در منطقه آزاد کیش همچون سایر مناطق آزاد کشور، عنوان کرد: منطقهای چون منطقه آزاد کیش ظرفیت گستردهای برای توسعه تجارت خارجی، تولید و سرمایهگذاری دارد و بر این اساس، از مسوولان انتظار داریم که به فعال سازی این ظرفیتها بیش از پیش توجه کنند. او با تاکید بر این که باید با آمادهسازی شرایط، زمینه افزایش سهم کارآفرینان فعال در کشورهای حوزه خلیج فارس در تولید و سرمایهگذاری در مناطق آزاد را فراهم کرد، در ادامه، از شورای بازرگانان خلیج فارس تقاضا کرد که با ایجاد شعباتی در مناطق آزاد کشورمان، سرمایهگذاران علاقهمند را برای سرمایهگذاری تشویق کنند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین اعلام کرد که در آینده نزدیک، طی سفری به چین، آنها را برای سرمایهگذاری بیشتر در ایران تشویق خواهد کرد تا تبعات تحریمها را کمرنگتر کند.
غیبت وزیر و رییس
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، قرار بود در همایش ملی توسعه تجارت در مناطق آزاد، وزیر بازرگانی و رییسکل بانک مرکزی نیز حضور یابند که اعلام شد، هر دوی این مقامات مسوول به دلیل «بیماری» قادر به حضور در این همایش نبودهاند.وزیر بازرگانی که از آغاز هفته جاری به علت کسالت در یکی از بیمارستان های تهران بستری شده بود، از بیمارستان مرخص شد و به وزارتخانه برگشت. کسالت مهدی غضنفری در هفته جاری موجب شد که وی نتواند در جلسات مختلف کاری دولت و نیز همایش مشترک اتاقهای بازرگانی و سازمان های بازرگانی استان ها در زنجان و جلسه بررسی مسائل مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت کند.
ارسال نظر