نظرگاه
قانون جدید کارت بازرگانی مانعسازی جدید
با توجه به نقش حیاتی صادرات و داد و ستدهای بازرگانی در پیشبرد توسعه ، کشورهای دیگر در پی روانسازی، سادهسازی و حذف بوروکراسیهای زائد هستند و ما درصدد وضع محدودیتهای بیشتر. از جمله این محدودیتها میتوان به قانون جدید صدور کارت بازرگانی اشاره کرد که برخی موارد منفی آن به شرح زیر است:
احمد پورفلاح *
با توجه به نقش حیاتی صادرات و داد و ستدهای بازرگانی در پیشبرد توسعه ، کشورهای دیگر در پی روانسازی، سادهسازی و حذف بوروکراسیهای زائد هستند و ما درصدد وضع محدودیتهای بیشتر. از جمله این محدودیتها میتوان به قانون جدید صدور کارت بازرگانی اشاره کرد که برخی موارد منفی آن به شرح زیر است: - کاهش مدت اعتبار کارت بازرگانی از ۵ سال به یک سال
- درج «رشته فعالیت» در کارت بازرگانی که مسلما در جهت تخصصی نمودن مقوله صادرات و حتی واردات صورت پذیرفته؛ اما باید توجه داشت که اغلب شرکتهای وارداتی و صادراتی در شرایط و فصول مختلف به فعالیت در زمینه محصولات و مواد گوناگون میپردازند.
- داشتن حداقل دیپلم؛ (خیلی از صادرکنندگان ما به ویژه در مقوله اقلام کشاورزی و سنتی با تکیه بر تجربه طولانی که حتی از تحصیلات آکادمیک هم تاثیرگذارتر است، فعالیت دارند و ایجاد اینگونه محدودیتها به این بخش از صادرات، آسیب وارد میسازد).
- افزایش سن واجدین شرایط دارندگان کارت از ۱۸ سال به ۲۳ سال نیز به مثابه حذف علاقهمندان و توانمندانی است که ۱۸ تا ۲۳ سال سن دارند ؛ وقتی سن قانونی ۱۸ است، چه دلیلی دارد که برای داشتن کارت بازرگانی آن را به ۲۳ سال افزایش دهیم؟ آیا تاثیرگذاری کارت بازرگانی از گواهینامه رانندگی بیشتر است که با جان آدمها در ارتباط است؟!
- تنوع بخشی به هستههای دارای مجوز برای صدور کارت بازرگانی و منوط نمودن آن به تایید وزارت بازرگانی از مواردی است که باید مجددا بررسی شود، در همه دنیا فقط اتاق بازرگانی است که کارت بازرگانی صادر میکند.
- نداشتن چک برگشتی نیز از سایر محدودیتهایی است که تعداد واجدین شرایط داشتن کارت را به حداقل میرساند؛ آیا صاحب صنعت و تجارتی را سراغ دارید که دارای چک برگشتی نباشد؟ آن هم در این شرایط ...! (گاه که خارج از اراده و اختیار صادرکننده چک است.) ممکن است موجب عدم وصول چک شود؛ اعمال این قاعده، اغلب دستاندرکاران بخش اقتصاد را ناتوان در اخذ کارت بازرگانی و حضور در عرصه صنعت و بازرگانی و کشاورزی و خدمات میکند و سهم ما در تولید ناخالص ملی و همچنین تجارت جهانی را از این هم کمتر میسازد.
- جای تاسف است در طراحی لایحهای با این درجه از اهمیت که بخشهای زیادی از صنعت، تجارت و کشاورزی و خدمات را متاثر می سازد، هیچ تبادل نظر و مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است. ما باید افراد و شرکتها را تشویق به داشتن کارت بازرگانی کنیم نه اینکه با بلند کردن دیوار، مانع حضور آنها در این وادی مفید و تاثیرگذار بشویم.
*نماینده بخش صنعت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران
ارسال نظر