دنیای اقتصاد- دو معاون وزیر بازرگانی ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر گونه تبعیض در اخذ مالیات از اصناف را ناممکن دانستند. مسعود موحدی، قائم مقام وزیر و معاون امور بین‌الملل وزارت بازرگانی و محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی روز گذشته در جمع خبرنگاران خاطرنشان کردند که دولت دیگر از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع هیچ صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد. موحدی با اشاره به اعتراض صنف طلافروشان اظهار داشت: راه برای بحث‌های بیشتر در خصوص شیوه‌های اجرای قانون باز است؛ اما از اجرای کامل قانون نمی شود کوتاه آمد. در نشست خبری دو معاون وزیر بازرگانی تاکید شد

قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا است

موحدی: کوتاه نمی‌آییم

گروه بازرگانی - دو معاون وزیر بازرگانی ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر گونه تبعیض در اخذ مالیات از اصناف را ناممکن دانستند.

مسعود موحدی، قائم مقام وزیر و معاون امور بین‌الملل وزارت بازرگانی و محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی روز گذشته در جمع خبرنگاران خاطرنشان کردند که دولت دیگر از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع هیچ صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

موحدی با اشاره به اعتراض صنف طلافروشان به نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: ما علاقه‌مندیم که در فضای اقتصاد کشور شفافیت وجود داشته باشد. مالیات بر ارزش افزوده موضوعی است که نتیجه تجارت بشری است و در بسیاری از کشورها پیاده شده است، بنابراین وزارت بازرگانی اجرایی شدن کامل این قانون را پیگیری می‌کند.

موحدی تصریح کرد: راه برای بحث‌های بیشتر در خصوص شیوه‌های اجرای قانون باز است؛ اما از اجرای کامل قانون نمی شود کوتاه آمد. محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی نیز در این خصوص گفت: ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال ۸۷ است که نخستین مرحله آن در سال ۸۸ اجرا شده است. این مقام مسوول به برگزاری جلسه عمومی توجیهی برای ۶۲ صنف مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و امضای تفاهم‌نامه میان سازمان امور مالیاتی و اصناف با نظارت وزارت بازرگانی اشاره و تصریح کرد: توجه به اجرای قانون به عنوان اصل تغییرناپذیر باید مورد توجه باشد.

وی خاطرنشان کرد: در ۱۲ گروهی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند به جز صنف طلا فروشان هیچ مشکلی با سایر صنوف نداریم.

ضیغمی ضمن بیان اینکه «تاکید می‌کنم هیچ‌گونه رفتار غیر منطقی و غیرتعاملی را در فرآیند اجرای قانون نمی‌پذیریم» گفت: با توجه به تخصصی و نو بودن این قانون، برخی صنوف پیچیدگی‌ها و ابهاماتی دارند که سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات، حین اجرای قانون، اعلام آمادگی کرده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص احتمال اختلال در شبکه توزیع به دلیل اعتراض صنف طلا فروشان خاطر نشان کرد: طلا جزو کالاهای اساسی و ضروری نیست و در وزارت بازرگانی با توجه به قوانین موضوعه صنفی اعمال نظارت می‌کنیم و با سازمان امور مالیاتی نیز ارتباط و تعامل داریم.

در ادامه این نشست، محمد علی ضیغمی در پاسخ به سوال دیگری درباره چگونگی ذخیره سازی کالاهای اساسی در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در ارتباط با تامین موارد مورد نیاز جامعه اختلالی ایجاد نمی‌شود و تقاضا در سطح قبلی است، اما ذخایری که در قانون و در بسته‌های حمایتی مورد توجه قرار گرفته ذخیره احتیاطی و در گردش برای تنظیم بازار است، مشابه سایر مواردی که وزارت بازرگانی در فصول مختلف نظیر عید نوروز انجام می‌دهد.

ضیغمی گفت: هم‌اکنون ذخیره کالاهایی همچون شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ۳ قلم حبوبات، لبنیات و تخم مرغ در سطح مطلوبی قرار دارد.

وی تاکید کرد: «برای اجرای قانون آمادگی کامل داریم.»

ضیغمی همچنین در خصوص مدیریت واردات و افزایش قیمت برخی کالاها نظیر گوشت در بازار مصرف خاطرنشان کرد: کالاهای بورسی از بازارهای بین‌المللی تاثیر می‌پذیرند، بنابراین برخی تغییرات قیمتی در کشور اجتناب‌ناپذیر است؛ اما هر تغییری در بازار صرفا افزایشی و مربوط به بازار کشور ما نیست.

رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص اجرای قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی و تاثیر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در بازار نیز توضیح داد و چنین عنوان کرد: متولی تولید و تامین کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و اگر قانون اختیار ممنوعیت، محدودیت و سهمیه‌بندی را برای این وزارتخانه قائل شده این وزارتخانه با اشراف کامل بر میزان تولید، وضعیت بازار جهانی و نیاز بازار داخلی تصمیم‌گیری می‌کند.

وزارت جهاد اختیار تغییر تصمیماتش را دارد

ضیغمی با بیان اینکه قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی تنها به ماده ۱۶ محدود نمی‌شود، تاکید کرد: همان‌طور که ارائه مجوز و اعمال محدودیت به وزارت جهاد داده شده، اختیار تغییر تصمیم نیز به این وزارتخانه داده شده است. بنابراین چه در بخش تولید و چه بازار اگر مشکلاتی ایجاد شود بدیهی است که وزارت کشاورزی اختیار تغییر تصمیمات خود را دارد.

معاون وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: هدف قانون بهره‌وری، ارتقای بهره‌وری در کشاورزی است و در حوزه بهره‌وری محدودیت‌ها جزو اولویت‌ها نیست، بنابراین باید به تمامی مواد قانون بهره‌وری توجه لازم شود.

در این نشست موحدی همچنین با تشریح سه محور اصلی فعالیت‌های وزارت بازرگانی در حوزه بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و زیرساخت‌ها گفت: در این سه محور ما به دنبال حمایت از حقوق مصرف‌کننده و کاهش قیمت‌های تمام شده کالاها هستیم.

موحدی افزود: کالاهای تولیدی در حوزه صنعت و کشاورزی باید کیفی، رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا باشند.

به گفته موحدی، وزارت بازرگانی در بخش بازرگانی داخلی اهدافی مانند بهبود و نوین‌سازی شبکه توزیع، بهبود فضای کسب و کار، تنظیم اثربخش و پایدار بازار، بسترسازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها در حوزه بازرگانی و تقویت کنترل بازار را در دستور کار دارد.

وی درباره بازرگانی خارجی نیز توضیح داد: مدیریت موثر واردات، رشد پایدار صادرات کالا و خدمات با اولویت صادرات با ارزش بالا و فناوری بالا و افزایش مشارکت در روابط و مناسبات تجاری بین‌المللی سه هدفی است که در برنامه پنجم تعقیب می‌کنیم.

موحدی درخصوص برنامه‌های وزارت بازرگانی در حوزه زیرساخت‌ها گفت: توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، نوین‌سازی ساختار و توسعه انسانی، ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری (نهضت کاهش قیمت تمام شده) از جمله برنامه‌های مهم این وزارتخانه محسوب می‌شود.

وی همچنین درخصوص حضور کشورمان در پیمان‌ها و مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی افزود: ۱۰ پیمان تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف داریم و پیمان تجارت آزاد هم با ونزوئلا قطعی شده و با سوریه در حال نهایی شدن است.

مسعود موحدی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مدیریت واردات با فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی تناقض ندارد، توضیح داد: اجرای قوانین و منافع ملی برای ما مهم است. هر چند برخی از قوانین نظیر مدیریت واردات ممکن است دغدغه‌هایی ایجاد کند. مدیریت واردات جزو برنامه‌های مهم وزارت بازرگانی است منتها آنچه به نظر می‌آید این است که بتوانیم واردات را از نظر استانداردهای کیفی و ضررهایی که می‌تواند به تولید کشور وارد کند با حفظ کیفیت رقابت پذیری مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه تا کنون در روند الحاق به خاطر مدیریت واردات مشکل خاصی به وجود نیامده است، اظهار داشت: ممکن است طی ۲ یا ۳ سال آینده در برخی پیمان‌ها با مشکل مواجه شویم.

موحدی همچنین از انتخاب رییس گروه کاری کشورمان طی چند ماه آینده خبر داد، اما گفت: به دلیل ملاحظات سیاسی از اعلام جزئیات این موضوع خودداری می‌کنم.