تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی نیاز به قانون دارد

گروه بازرگانی - در حالی که معاون خارجی وزیر بازرگانی در جلسه آموزشی با خبرنگاران و در روزهای پیش از آن با این لفظ که «تدوین شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی کارت فروشی نیست و جای نگرانی نیست و اصلا در فضای محدود فعلی قصد نداریم برای تجارتمان محدودیت بگذاریم» و اینکه «ما به دنبال تسهیل تجارت و امور ویژه برای تولید‌کنندگان و تجارمان هستیم و برای تغییر ضوابط کارت بازرگانی چندین ده سال است که داریم فریاد می‌زنیم و این تغییرات را توضیح می‌دهیم.» بابک افقهی در سخنانش در نشست آموزشی با خبرنگاران اینگونه تاکید کرد که شرایط جدید مانند سن و سطح تحصیلات برای تجار قدیمی و با سابقه نیست و این شرایط برای افرادی است که برای نخستین بار کارت بازرگانی می‌گیرند.

*بخش خصوصی فراموش‌کار!

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین صدور ضوابط جدید برای کارت بازرگانی را با مشورت و مشارکت اعضای اتاق‌های بازرگانی عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی از عدم مشورت سازمان توسعه تجارت برای تعیین ضوابط جدید صدور کارت اعتراض دارند، گفت: ما با بخش خصوصی مشورت کردیم و شاید با گذشت زمان فراموش کرده‌اند.

این در حالی است که یک روز پس از اظهارات افقهی در خصوص کارت بازرگانی برخی از اعضای اتاق به انتقاد از شرایط جدید صدور کارت بازرگانی و مشورت نکردن سازمان توسعه تجارت با بخش خصوصی پرداختند.

در این خصوص محمد شریعتمداری وزیر اسبق بازرگانی که در حال حاضر ریاست شورای راهبردی خارجی دفتر مقام معظم رهبری را بر عهده دارد، گفت: بهتر بود در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی سپرده می‌شد و دولت می‌توانست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که هر چه بیشتر از میزان بوروکراسی و فرآیند صدور کارت کم شود.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: نزدیک به یک قرن است که بخش خصوصی در کشور، تشکلی به نام اتاق بازرگانی دارد، این در حالی است که تعداد کارت‌های بازرگانی صادرشده در همه اتاق‌های شهرستان‌ها، کمتر از ۳۰ هزار کارت است.

بخش خصوصی رشد نیافته

وی افزود: در کشوری مثل عربستان، بخش بازرگانی به گونه‌ای رشد کرده است که حداقل ۱۰۰ هزار بازرگان و تاجر، کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و در کشوری مثل ترکیه این رقم بسیار بیشتر است و این نشان می‌دهد که بخش خصوصی در ایران رشد نیافته و متناسب با تولید ناخالص داخلی کشور رشد نکرده است.

محمد شریعتمداری افزود: شاید یکی از دلایل رشد نیافتگی بخش خصوصی، وجود بوروکراسی و قوانین دست و پاگیری است که در همه بخش‌ها وجود دارد و دولت وظیفه دارد این موانع را کم کند نه اینکه برآن بیفزاید.

وی افزود: شاید به دلیل بی‌توجهی گاه و بیگاه دولت به نظرات بخش خصوصی است که موضوع بازنگری قانون اتاق‌های بازرگانی برای بخش خصوصی به کابوس تبدیل شده است، به این دلیل که بخش خصوصی می‌بیند همین قانونی که وجود دارد بهتر می‌تواند از منافع فعالان این بخش پشتیبانی کند.

اقدام خلاف قانون

به گفته علینقی خاموشی، سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند تصمیم گیرنده تعیین صدور و نحوه کارت بازرگانی باشد. سازمان توسعه تجارت در این اقدام جلودار شده و به نمایندگی از دولت دست به کار تغییر صدور و تمدید کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی شد. رییس سابق اتاق بازرگانی ایران همچنین افزود: این اقدام حتی خلاف قانون است به این دلیل که «فقط در یک کلمه بگویم که شرایط صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی قانون دارد و تغییر آن هم نیاز به قانون دارد.»

این در حالی است که احمد پورفلاح نماینده بخش صنعت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران ضمن انتقاد از شرایط جدید تدوین شده برای صدور کارت‌های بازرگانی به برخی از این ایرادات اشاره کرد و گفت: کاهش مدت اعتبار کارت بازرگانی از ۵ سال به یک سال ، داشتن حداقل مدرک دیپلم و تعیین شرایط سنی از محدودیت‌هایی است که برای صدور کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی که مسلما در جهت تخصصی نمودن مقوله صادرات و حتی واردات صورت پذیرفته خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اغلب شرکت‌های وارداتی و صادراتی در شرایط و فصول مختلف روی محصولات و مواد گوناگون از رشته‌های مختلف فعالیت می‌نمایند.

پور فلاح در ادامه به تنوع بخشی به هسته‌های دارای مجوز برای صدور کارت بازرگانی و منوط نمودن آن به تایید وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: این شرط از مواردی است که باید روی آن بررسی مجدد صورت گیرد، در همه دنیا فقط اتاق بازرگانی است که کارت بازرگانی صادر می‌کند.

این فعال اقتصادی ابراز کرد: نداشتن چک برگشتی از سایر محدودیت‌هایی است که تعداد واجدین شرایط داشتن کارت را به حداقل می‌رساند؛ آیا صاحب صنعت و تجارتی را سراغ دارید که دارای چک برگشتی نباشد؟ آن هم در این شرایط...!

وی با ابراز تاسف از اینکه برای طراحی چنین لایحه‌ای هیچ تبادل نظر و مشورتی با بخش خصوصی که بیشترین مصرف‌کننده کارت است صورت نگرفته عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد که کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است؛ برای صدور شناسنامه، یک کپی از شناسنامه، یک برگ عدم سوء‌پیشینه و تاییدیه سوابق کاری توسط اتاق بازرگانی کافی است؛ ما باید افراد و شرکت‌ها را تشویق به داشتن کارت بازرگانی بنماییم نه اینکه با بلند نمودن دیوار، مانع حضور آنها در این وادی مفید و تاثیرگذار بشویم.