محمدصادق جنان صفت

تنظیم بازار آن گروه از کالاهای کشاورزی که میزان تولید آنها کمتر از مصرف کل است، یک تنگنای قدیمی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. این معضل کهنه شده همواره به مجادله و اختلاف‌نظر میان تولیدکنندگان و مدیران وزارت بازرگانی منجر می‌شود که نتیجه این مجادله، نوعی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تعیین تعرفه واردات کالاهای کشاورزی است. این وضعیت در سال‌های اخیر تشدید شده است و برای حل این معضل، اختیار واردات این محصولات به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است. در این قانون تصریح شده است که واردات این گروه از محصولات تنها پس از اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی ممکن خواهد بود. این وزارتخانه در روزهای گذشته و براساس اختیارات قانونی، واردات برخی کالاهای کشاورزی را ممنوع کرده و قصد دارد تعرفه واردات برخی از کالاهای دیگر را در سقفی تعیین کند که قیمت وارداتی بیشتر از قیمت تولید داخل باشد. این سیاست که احتمالا برای یک دوره عبور از شرایط ناشناس فعلی اخذ شده است، اما فاقد جامعیت بوده و به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری است. به‌طور مثال در حالی که واردات برنج تا زمان برداشت این محصول با ممنوعیت مواجه است، واردات کالای استراتژیکی مثل شکر مشمول ممنوعیت نشده است؛ در حالی که انتظار می رود نرخ تعرفه واردات شکر براساس کارشناسی‌های انجام شده از ۳۰درصد به ۷۰درصد برسد که یک اقدام مفید است؛ اما برای اینکه میان چغندرکاران و برنجکاران ایرانی تبعیض برقرار نشود، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند واردات شکر را نیز تا بهمن ماه که زمان تولید شکر در کارخانه‌ها است همانند برنج ممنوع کند.

این اقدام وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر اینکه موجی از خرسندی در میان حدود ۹۰هزار چغندرکار پدید می‌آورد، گام مهمی در مسیر افزایش تولید داخلی شکر است. اگرچه جلوگیری از واردات در بلندمدت ناممکن است و احتمال آسیب دیدن مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد. اما اگر قرار است که تولید داخلی شکر روند فزاینده‌ای را تجربه کند، می‌توان این تصمیم را اتخاذ کرد.

یادآوری این نکته که در سال‌های اخیر واردکنندگان شکر هرگز به یاری دولت نیامده و با تاکتیک‌های گوناگون در عرضه توانستند نرخ سود بالای واردات را حفظ کنند باید در کانون توجه دولت باشد که برای تنظیم بازار داخلی و ثبات در قیمت‌ها و عرضه و تقاضا- در شرایط ویژه - تنها پشتیبان آن تولیدکنندگان هستند.