وزارت جهاد کشاورزی فهرست تازه‌ای به وزارت بازرگانی می‌فرستد
ممنوعیت واردات ۴۰۰ قلم کالای دیگر
گروه بازرگانی - وزارت جهاد کشاورزی فهرست ۴۰۰ کالای ممنوع وارداتی را به وزارت بازرگانی ارسال می‌کند. پیش از این نیز دستور ممنوعیت ثبت سفارش ۴۹ قلم میوه و فرآورده‌های دامی و غذایی از سوی این وزارتخانه صادر شده و به تایید وزیر بازرگانی رسیده بود. مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی می‌گوید: ۱۵۰۰ قلم محصول کشاورزی در کتاب قوانین و مقررات واردات و صادرات شماره تعرفه دارند که برخی اقلام مشترک با وزارت صنایع و معادن است؛ اما فعلا روی محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری می‌شود.
حاجیان همچنین تصریح کرد: قرار است با ارسال نامه‌ای به وزارت بازرگانی مشکلات واردکنندگان که قبل از تاریخ ۱۷ شهریور سال‌جاری ثبت سفارش کرده‌اند، رفع شود.
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی گفت: بعد از ابلاغ لیست کالاهایی که واردات آنها ممنوع شده، مدیریت تعرفه‌ها را انجام خواهیم داد؛ زیرا در زمان برداشت نباید شاهد واردات باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران از پایان واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی خبر داده است. از سوی دیگر گمرک ایران اعلام کرده که هنوز ابلاغیه ممنوعیت ترخیص کالاهای ممنوعه را دریافت نکرده؛ اما علیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت بازرگانی می‌گوید: «اصلا برای این اقدام نیاز به ابلاغ به گمرک نیست.» وی با اشاره به ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی به همه دستگاه‌ها خاطرنشان می‌کند: دیگر نیازی به ابلاغ به گمرک نیست؛ چرا که طبق این قانون ثبت سفارش واردات برخی اقلام ممنوع شده و وقتی که کالایی ثبت سفارش نشود، دیگر وارد گمرک نمی‌شود که گمرک نخواهد آن را ترخیص کند. سخنگوی وزارت بازرگانی در ادامه در پاسخ به این سوال که این کالاهایی که ثبت سفارش آنها متوقف شده، تا چه زمانی وارد خواهند شد، اظهار می‌کند: از زمان ثبت سفارش تا واردات کالاها یک مهلت شش ماهه وجود دارد که اگر از زمان ثبت سفارش کالایی شش ماه بگذرد، دیگر واردکننده نمی‌تواند آن کالا را وارد کند.
سخنگوی وزارت بازرگانی تاکید کرد که نامه وزیر بازرگانی مبنی بر جلوگیری از واردات اقلام ممنوعه دیروز به گمرک ابلاغ شده است. به گفته شجاعی در این نامه آمده است که اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و غیر‌دولتی قبل از واردات محصولات بخش کشاورزی خام یا فرآوری شده یا مواد اولیه موردنیاز صنایع تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند.
سخنگوی وزارت بازرگانی گفت: از زمان ابلاغ این قانون از کلیه واردکنندگان در هنگام ثبت سفارش تعهدی مبنی بر ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزی اخذ می‌شود.
وی افزود: بدیهی است کالاهایی که قبل از قانون مذکور ثبت سفارش شده‌اند بر اساس مفاد بند ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کشور با اخذ الزامات قانونی و رعایت مقررات و استانداردها قابل ترخیص است.
شجاعی گفت: همچنین نامه دیگری از سوی افقهی به گمرک اعلام شده است و در آن ذکر شده که وزیر جهاد کشاورزی به استناد تبصره دو قانون بهره‌وری کشاورزی که اشعار می‌دارد مسوولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود، مقدار تعرفه برای کالای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با مجوز وزارت جهاد خواهد بود.
در همین راستا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز مشغول بررسی کیفی کالاهای وارداتی است و به صلاحدید خود به استرداد و ممنوعیت کالاهای غیر‌کیفی می‌پردازد که اعلام ممنوعیت بیش از ۱۸۰ قلم کالا از جمله آخرین اقدامات این سازمان بوده است.
به استناد ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تمام کالاهای وارداتی به کشور باید به تایید این موسسه برسد؛ در غیر‌این صورت توزیع آنها ممنوع است. در حالی که به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکنون هیچ گونه اقدامی از سوی موسسه استاندارد صورت نگرفته و هم‌اکنون انواع کالاها بدون رعایت این قانون وارد کشور می‌شود.
اعلام فهرست ممنوعیت واردات کالا در پی تصمیمات ستاد ویژه تعیین ضوابط فنی و کیفی کالاهای وارداتی صورت می‌گیرد. وزیر بازرگانی به تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهایی که کالا وارد می‌کنند، ۱۰ روز مهلت داده بود که فهرست واردات کالاهای زائد و غیر‌ضروری را برای جلوگیری از ثبت سفارش به این وزارتخانه اعلام کنند. این مهلت دیروز به پایان رسید، اما تاکنون فقط وزارت جهاد کشاورزی فهرست کالاهای ممنوعه را اعلام کرده و وزارت صنایع هنوز فهرست خود را تنظیم و اعلام نکرده است. حال آنکه به گفته رییس سازمان توسعه تجارت نزدیک به ۱۳۰۰ قلم کالای مشمول ممنوعیت در این وزارتخانه احصا شده است. وزارت بهداشت نیز که مسوول صدور مجوز ثبت سفارش انواع لوازم بهداشتی و آرایشی، دارو، مکمل‌های غذایی و ... است، هنوز به نامه وزیر بازرگانی پاسخ نداده است. نزدیک به ۹۰ درصد واردات کالا با مجوز این سه وزارتخانه صورت می‌گیرد. وزارت جهاد کشاورزی برای ۷۰۰ ردیف از تعرفه‌های کالا در کتاب مقررات واردات و صادرات، وزارت بهداشت برای ۱۵۰۰ ردیف کالا و سایر دستگاه‌ها برای حدود ۱۰۰۰ ردیف کالا اقدام به صدور مجوز می‌کنند.
عزم وزارت بازرگانی برای مدیریت واردات زمانی جدی تر شد که مهدی غضنفری نشستی ویژه با رییس مجلس شورای اسلامی داشت. در آن نشست مقرر شد که رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق ایران و رییس سازمان توسعه تجارت «حکمی معین و دقیق» را برای مدیریت واردات تنظیم و به مجلس ارائه کنند. در همین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد که نمایندگان مردم در اجرای منویات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مدیریت واردات به زودی طرحی دو فوریتی را تقدیم هیات‌‌رییسه مجلس می‌کنند. مجلس پیش از این با تصویب قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، این اختیار را به دولت داده است که در صورت لزوم به منظور حفظ تولید داخلی نسبت به افزایش تعرفه‌ها و کنترل واردات اقدام کند.
طی هفته گذشته چند تن از مدیران و فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، چنین اظهارنظر کردند که موضوع مدیریت واردات به معنای «ممنوعیت» واردات نیست. به گفته یحیی آل‌اسحاق، «مقصود این است که کالای غیرضرور وارد نشود.
به نظر من مدیریت واردات باید این گونه تعریف شود که: واردات برای تولید در جهت صادرات با تامین بهینه نیازهای داخلی. این مدیریت واردات هم کالاهای غیرضرور را کم کرده و هم باعث رونق تولید داخلی و رشد کیفیت آن می‌شود؛ یعنی هم بخش سلبی و هم بخش ایجابی اقتصاد مقاومت را محقق می‌کند؛ بنابراین کارشناسان باید هرچه بیشتر بر مدیریت واردات تمرکز کرده و برخی روش‌های فعلی را اصلاح کنند.»
برخی دیگر نیز معتقدند از آنجا که در برنامه چهارم هر گونه موانع غیر‌تعرفه ای بر سر راه واردات مجاز دانسته نشده است و ممنوعیت واردات با فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و قراردادهای تجارت آزاد منافات دارد، دولت باید ساختار اقتصاد کشور را برای مدیریت واردات آماده کند که اصلاح نرخ ارز و واقعی‌سازی آن از جمله مهم‌ترین این راهکارها محسوب می‌شود.
ارسال نظر