در نشست فعالان بخش خصوصی با نمایندگان مجلس مطرح شد
ترسیم نقشه راه مقابله با تحریمها
گروه بازرگانی - تشکیل «کمیته ویژه مقابله با تحریمها»، خبر خوشی بود که در نشست سالانه گروه دوستی نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی شنیده شد. در چهارمین نشست سالانه گروه دوستی پارلمانی مجلس و اتاق ایران که با حضور روسای اتاق‌ها و شوراهای مشترک و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران تشکیل شد، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران خبر از تشکیل «کمیته ویژه مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران» داد. کمیته‌ای که به گفته او، قرار است از تجربیات همه فعالان اقتصادی موفق کشور بهره بگیرد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های مشخصی برای مقابله با تحریمها، تعیین و نقشه راه ایران در این عرصه را ترسیم کند.
نهاوندیان در ادامه، با اشاره به تحولات صورت گرفته در جایگاه اقتصادی کشورها و سمت‌و‌سوی ارتباطات اقتصادی در قرن ۲۱ و نیز، رشد قابل‌توجه سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تصریح کرد: این تحول در شرایطی در اقتصاد جهانی رخ داده است که همه از آن متاثر خواهند شد. البته باید توجه داشت که ضمن تاثیرپذیری از این تحول، باید بر آن تاثیرگذار هم بود و صرفا رویکرد انفعالی نداشت.او در این راستا، نوع حضور ایران در تحولات اقتصادی جهان را مورد بررسی قرار داد و در این باره گفت: اینکه ما برای خود، افق چشم‌انداز ۲۰ ساله تعیین و در آن مسیر حرکت می‌کنیم، این یعنی «خواستن برای تاثیرگذار بودن در تعاملات اقتصادی جهان». در این راستاست که علت گسترش تحریم‌های اقتصادی قابل‌فهم‌تر و وظیفه ما در داشتن استراتژی برای توسعه حضور ایران در اقتصاد جهانی، مبین‌تر می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه، شاخص‌های سیاسی جهش اقتصادی موفق از جمله تعیین استراتژی جهش صادراتی و همکاری‌های اقتصادی اعم از تجاری و سرمایه‌گذاری را یادآوری کرد و توضیح داد: در این استراتژی، دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نقش فعال دارند.به گفته نهاوندیان، تحریم‌های اقتصادی «جنس سیاسی»، اما «راهحلهای غیر‌سیاسی» دارند و میزان توفیق ما در مقابله با تحریمها بستگی به داشتن یا نداشتن نقشه راه دارد.او با تاکید بر اینکه «هیچ‌کس از تحریمها استقبال نمی‌کند و هرگونه تشویق تحریمها به زیان منافع ملی است»، عنوان کرد: باید تلاش کنیم که حرکت رو به جلوی کشور متوقف نشود که در این رابطه، فعالان اقتصادی و انجمن‌های دوستی پارلمانی بیش از همه نقش دارند.نهاوندیان با بیان اینکه «در یافتن راه‌حل برای تحریمها، باید از مسائل سیاسی اجتناب کرد»، گفت: طرف‌های تجاری ایران نیز از تشدید تحریمها علیه ما ناراضی هستند و به دنبال راه‌حل می‌‌گردند.او در ادامه، بر یکی از بیماری‌های مزمن اقتصادی ایران یعنی «تراز منفی تجارت خارجی»، تمرکز کرد و راه درمان این بیماری را چیزی جز توسعه ملی ندانست که نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت دارد و صرفا «حرف جلوگیری از واردات» را برنمی‌تابد، بلکه راهکارهایی چون اصلاح نرخ ارز را می‌طلبد.نهاوندیان اضافه کرد: تراز منفی تجارت خارجی، بیماری مزمن اقتصاد ایران است و برای حل آن نیز راهی جز توسعه ملی نیست و برنامهریزی بلندمدت و میان‌مدت می‌‌خواهد و حرف جلوگیری از واردات راه‌حل مشکل نیست و باید راهحلهای موثری لحاظ شود.رییس اتاق ایران افزود: مدتی است مطالعات کارشناسی در مورد نرخ ارز صورت گرفته است و باید سیاستهای ارزی را به گونه‌ای اتخاذ کنیم که به صادرات و تولید ما کمک کند و اتاق همواره تاکید کرده که ملاک اصلی در تصمیم‌‌گیری‌‌ها باید تولید محوری باشد. رییس پارلمان بخش خصوصی در این رابطه، پیشنهاد اتاق در برنامه پنجم توسعه در مورد تشکیل شورای گفت‌وگو میان اتاق و دولت به عنوان یک نهاد قانونی که در اصلاح سیاست‌ها موثر باشد را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: معنای برنامهریزی برای توسعه این است که «سیاستهای سیاست‌گذار» برای فعال اقتصادی، «قابل اتکا و محاسبه» باشد؛ بنابراین مجلس، پیش از تصویب برنامه پنجم، باید برای تصمیم‌های معارض برنامه، چاره‌ای بیاندیشد تا فعالان اقتصادی بتوانند اطمینان حاصل کنند.او در پایان سخنانش، از تعامل مثبت اتاق بازرگانی ایران با مجلس که منجر به تعیین کرسی ویژه در کمیسیون تلفیق مجلس برای این نهاد شده هم سخن گفت و البته نسبت به نهایی شدن هرچه سریع‌تر مواردی چون قانون فضای کسب و کار هم ابراز امیدواری کرد که به گفته وی، یکی از گام‌های مهم برای گسترش مناسبات اقتصادی با دنیاست.
گلایه نایب‌رییس مجلس از تعطیلات زیاد
در ادامه سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس از اطمینانش نسبت به از بین رفتن موانع رشد اقتصادی با تعامل مدیران موفق بنگاه‌های تولیدی و «نهاد تصمیم‌ساز قانونی»، سخن گفت و اذعان کرد: «باید در اقتصاد و تولید، به سوی اتخاذ تصمیم‌هایی برویم که مورد تایید و پشتیبانی فعالان اقتصادی است و از نظر کارشناسی، با عقبه فکری فعالان اقتصادی انطباق دارد.»او سپس به برخی موارد که به عنوان عوامل آسیب‌ساز برای اقتصاد کنونی کشور شناخته می‌شود، اشاره کرد که مهم‌ترین آن، موضوع «تعطیلات» است؛ موضوعی که مورد انتقاد نایب‌رییس مجلس قرار گرفت.ابوترابی با بیان اینکه «مجلس به سختی از موضوع تعطیلات عید فطر عبور کرد»، آسیب‌ها و آثار منفی این اقدامات در جریان امور کشور را بر کسی پوشیده ندانست.او برای روشن‌تر شدن علت انتقادش، «ژاپن» را که به گفته وی، بعد از جنگ جهانی دوم به مدت ۳۰ سال، ۱۲ ساعت کار مفید انجام داد تا به این سطح رسید، شاهد مثال آورد و نیز اشاره‌ای به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «تعطیلات سامان یابد و کاهش پیدا کند»، داشت.نایب‌رییس مجلس در ادامه، در کنار عوامل آسیب‌ساز داخلی اقتصاد، از عوامل رشد اقتصادی، از جمله «ریسک‌پذیری در اقتصاد» سخن گفت که فعالان اقتصادی با مجهز کردن خود به این توانایی و با مدیریت صحیح، می‌توانند از هر گونه «تهدید»، «فرصت» بسازند.
ابوترابی‌فرد «حذف قوانین غیرضروری» یا به گفته وی، «غیرماندگار» را نیز مورد تاکید قرار داد و «حذف قوانین دست و پاگیر در ثبت شرکت‌ها» را یکی از ضرورت‌ها در این زمینه خواند.
ابوترابی همچنین به موضوع «مالیات بر ارزش افزوده» اشاره کرد که با رایزنی صحیح می‌توان در مورد آن به نتیجه مطلوب رسید.
جلوگیری از واردات به صورت اورژانسی
در ادامه سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رییس مجلس، جمعی از فعالان بخش خصوصی عمدتا با نگاه انتقادی نسبت به شرایط فعلی اقتصادی زبان به سخن گشودند که آغازگر این سخنان، «تقی بهرامی نوشهر»، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بود.وی تصریح کرد: باید جلوی واردات مواد غیرضروری را که «اشتغال و تولید کشور را از بین برده»، به صورت اورژانسی گرفت.او با اشاره به حجم حدود ۲۵ الی ۲۶ میلیارد دلاری واردات در پنج ماه نخست امسال، این را گفت که «در شرایطی که دنیا با ما در جنگ است، دلیلی ندارد که این حجم واردات را از آنها داشته باشیم». بهرامی نوشهر در ادامه، اذعان کرد: این حجم واردات کالا می‌توانست به صورت واردات مواد اولیه و سپس تولید در کارخانه‌های داخلی و صادرات مجدد باشد تا ۹۵ درصد نیاز کشور در داخل تولید و تامین شود.این فعال اقتصادی با اعلام اینکه در حال حاضر کارخانه‌های ما با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و همزمان، بانک‌ها هم راه تسهیلات را بسته‌اند و بیش از تحریم‌های خارجی، به صنعتگران و تولیدکنندگان فشار می‌آورند، از دولت در این باره کمک خواست، زیرا به اعتقاد او، بدون توسعه بخش تولید نمی‌توان جلوی خارجی‌ها ایستاد و از عهده تحریمها برآمد.
۷۰ درصد کارآفرینان مجرم شناخته می‌شوند
در ادامه، «فاطمه شعبانی»، کارآفرین نمونه و رییس شورای مشترک ایران و تایلند نیز از شرایط اقتصادی فعلی برای کارآفرینان کشور انتقاد کرد و با اعتقاد به اینکه «کارآفرینان پیش از لمس فشار تحریم‌های بین‌المللی بر روی خود، «فشار دولت» را حس می‌کنند»، خاطرنشان کرد: در اغلب کشورها، «هزینه‌های دولتی پس از بهره‌‌وری و بازپرداخت وام‌های کارآفرینی پس از حداقل ۱۵ سال دریافت می‌شود»؛ این در حالی است که در ایران، به واسطه «لطف سیستم بانکی» و عملی نشدن تعهد تک رقمی نرخ سود بانکی برای کارآفرینان، ۷۰ درصد کارآفرینان ظرف یک سال، مجرم شناخته می‌شوند.
مسوولیت واردات بی‌رویه با دولت است
پس از این سخنان، «شکوهی»، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی نیز تبعات واردات بی‌رویه بر اقتصاد کشور را برشمرد و گفت: مسوول واردات بی‌رویه «دولت» است، نه واردکنندگان.او تشکیل یک اتاق فکر میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای مدیریت بحران واردات را،مفید دانست.حبیب‌الله انصاری، دبیرکل شورای انجمن صنایع گاز و لوازم خانگی ایران در ادامه، با اشاره به آثار منفی تحریمها که به گفته او، گریبان واحدهای صنعتی را گرفته است، عدم‌گشایش اعتبارات اسنادی (LC) توسط بانک‌های خارجی و عدم‌انتقال ارز به صورت رسمی را از عمده مشکلات این بخش دانست و توضیح داد: آثار این مشکلات در محدودیت انتقال ارز این است که گشایش اعتبار که طی ۶۰ الی ۹۰ روز صورت می‌گرفت، امروز با پذیرفتن ریسک پرداخت پول نقد به صرافی‌ها انجام می‌شود و این گونه است که با توجه به بالا رفتن قیمت دلار و یورو، واحدهای صنعتی با بحران مواجه شده‌اند؛ چرا که بر این اساس، حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مواد اولیه افزایش داشته است.به گفته انصاری، در شرایطی که شعار تولید صادرات‌گرا را سر می‌دهیم، هنوز فضای کسب و کار مناسب با قوانین مطلوب توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی، در کشور ما وجود ندارد و یکی از موارد آن، سردرگمی کنونی واحدهای صنعتی درباره قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی است.این فعال بخش خصوصی با نگاه به این مشکلات، خواستار تشکیل کمیسیونی با عنوان «کمیسیون بحران» با محوریت اتاق ایران و با مشارکت بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه شد.
فضای کسب‌وکار کشورآلوده است
در این نشست، «علی محمودی سرای» از انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌‌الملل ایران هم به عوارض تعطیلی‌ها در این حوزه که باعث کندی ترانزیت کالا می‌شود، اشاره کرد.
همچنین «دکتر محمد مهدی به کیش»، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی از فضای کنونی کسب‌وکار کشور که به گفته او، «عادی» نیست و با «برخی قوانین غیرکاربردی و حتی، مخل، آلوده شده» سخن گفت و تاکید کرد: مجلس باید هرچه سریع‌تر یک کمیسیون ویژه تشکیل دهد و با همکاری اتاق برای مجموعه قوانین دست و پاگیر، راهکار پیدا کند.او در ادامه اذعان کرد: علت اصلی برخی مشکلات کنونی مانند اعلام تعطیلات ناگهانی در کشور ناشی از این است که برخی مسوولان، «چگونگی گردش یک بنگاه را به درستی نمی‌دانند.»
ارسال نظر