دکتر احمد تشکینی

«واردات» در اقتصاد ایران به‌عنوان یک متغیر کلان چندوجهی، از جنبه‌های مختلف قابل‌تحلیل و ارزیابی است. به‌عنوان مثال، همان‌طور که از الزام (نیاز) به واردات به‌دلایلی همچون وابستگی ساختاری بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سخن به میان می‌آید، از تهدید جدی تولید در برابر واردات بی‌رویه نیز مطالب زیادی دیده می‌شود! وجود این «معمای واردات»، ذهن هر فردی را درگیر می‌کند که بالاخره «واردات خوب است یا بد؟» به بیانی دیگر «آیا باید ورود کالا به اقتصاد کشور را بدون قید و شرط آزاد کرد؟»، «آیا باید جلوی ورود کالا به اقتصاد کشور را گرفت؟» یا «باید سیاست مشخصی در مقابل ورود کالاهای مختلف به اقتصاد کشور اتخاذ کرد؟» نوشتار حاضر با استناد به قوانین و مقررات جاری و تجزیه و تحلیل آمارهای موجود، درصدد پاسخگویی به سوالات مذکور برآمده است.

۱ - واردات در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است، به‌گونه‌ای‌که طی سال‌های ۸۸-۱۳۸۴، واردات حدود ۳۶، ۳۹، ۴۶، ۵۲ و ۵۵ میلیارد دلاری در اقتصاد ایران تجربه شده است. تحلیل ترکیب واردات طی دوره مذکور نشان می‌دهد که به‌ترتیب به‌طور متوسط ۶۵، ۲۰ و ۱۵ درصد از کل واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی است. به بیان دیگر، حدود ۸۵ درصد از کل واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ۱۵ درصد دیگر را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند.

۲ - با عنایت به وابستگی ساختاری بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ورود آنها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود. به‌عبارت دیگر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از آن جهت ضروری است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و عدم ورود آنها، فرآیند تولید را دچار وقفه و مشکل خواهد کرد. براین اساس سهم بالایی از واردات کشور در راستای سیاست‌های بخش تولید بوده و بنابراین بیشتر دغدغه‌ها و مشکلات حوزه واردات، معطوف به کالاهای مصرفی می‌باشد.

۳ - مطابق با آنچه عنوان شد می‌توان بیان داشت که واردات، بسته به نوع کالا و از منظر معیارهای مختلفی همچون آسیب‌رسانی به بخش تولید، شدت نیاز بخش تولید به کالاهای وارداتی مورد نیاز در فرآیند تولید و ...، قابل‌تفکیک است. در یک تقسیم‌بندی کلی شاید بتوان کالاهای وارداتی را به کالاهای وارداتی «ضروری»، «زائد» و «مضر» تقسیم‌بندی کرد. کالاهایی که نیاز به واردات آنها وجود دارد، در گروه اول، کالاهایی که حتی‌الامکان باید جلوی واردات آنها را گرفت، در گروه دوم و در نهایت کالاهایی که حتما باید جلوی واردات آنها را گرفت، در گروه سوم قرار می‌گیرند.

۴ - فرآیند واردات براساس قوانین و مقررات جاری کشور را می‌توان در سه دسته شامل «برقراری الزامات و ضوابط»، «انجام امور اداری» و «کنترل الزامات فنی و ترخیص کالا» دسته‌بندی کرد که براساس آن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی در هر یک از اجزای این فرآیند نقش ایفا می‌کنند. بالغ بر ۳۰ دستگاه و سازمان وظیفه برقراری الزامات و ضوابط (یعنی مرحله اول) را عهده‌دار هستند. وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور، سازمان مراتع و جنگل‌ها و سازمان حفظ نباتات)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره‌کل مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی، اداره‌کل دارو و مواد مخدر و اداره‌کل تجهیزات پزشکی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اعتباری)، وزارت بازرگانی (مرکز اصناف، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان توسعه تجارت)، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی کشوری)، وزارت نفت (سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، اداره‌کل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و برنامه‌ریزی صنایع پایین دستی)، وزارت آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، وزارت صنایع و معادن (موسسه استاندارد، شرکت دخانیات ایران، اداره‌کل امور اقتصادی، کمیته فنی خودرو و اداره‌کل نیرو محرکه)، وزارت دفاع، نهاد ریاست‌جمهوری (سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله این دستگاه‌ها و نهادهای متولی محسوب می‌شوند.

مرحله دوم فرآیند واردات شامل اموری همچون کنترل پروفرما، حواله‌های بانکی و ثبت سفارش است که وزارت بازرگانی، سیستم بانکی و ... درگیر انجام امور اداری هستند. دستگاه‌هایی همچون موسسه استاندارد و گمرک نیز متولی مرحله سوم؛ یعنی چک کردن الزامات فنی و ترخیص کالا به شمار می‌روند.

۵ - ‌مطابق با ماده (۵) قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه‌ساله پیشنهادهای خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی هر سال حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه به وزارت بازرگانی اعلام کنند. همچنین براساس ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات: وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنها است، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا (۱۵)آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام کنند. دستگاه‌های مذکور باید در موارد استثنایی که به‌دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

براساس مواد قانونی ارائه شده در خصوص برخی کالاها، ضوابط خاص، ضوابط عام و مجوز موردی وجود دارد. برای روشن‌تر شدن موضوع در ادامه به ارائه مثال‌هایی در خصوص هر یک از این ضوابط پرداخته شده است. به‌طور مثال ضوابط خاص شامل: ورود محصولات فصل اول و فصل دوم کتاب مقررات صادرات و واردات تحت عناوین «حیوانات زنده» و «گوشت و احشای خوراکی» که منوط به رعایت ماده (۷) قانون دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ مبنی بر کسب مجوز واردات از وزارت جهاد کشاورزی است. در همین خصوص می‌توان به ورود محصولات فصل چهارم کتاب مقررات صادرات و واردات تحت عنوان «شیر و محصولات لبنی» که منوط به رعایت ماده (۱۶) قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مبنی بر کسب مجوز از وزارت بهداشت اشاره کرد. نمونه‌هایی از ضوابط عام ورود کالا شامل فصول ۳۷ (محصولات عکاسی و سینما توگرافی)، ۳۹ (مواد و محصولات پلاستیکی و لاستیکی نظیر پلی‌اتیلن و پلیمر) و ۴۴ (چوب و اشیای چوبی) کتاب مقررات صادرات و واردات است.

نهایتا در خصوص مجوزهای موردی می‌توان به معرف‌های آزمایشگاهی که حسب مورد، نیاز به موافقت وزارت بهداشت یا سازمان دامپزشکی دارد و حشره‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها که حسب مورد، نیاز به مجوز وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی دارند، اشاره داشت.

۶ - شایان ذکر است یکی از خلأ‌های قانونی مرتبط با موضوع مدیریت واردات، بند (ز) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه است که مطابق با آن وضع هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی ممنوع می‌باشد. براین اساس امکان عدم ثبت سفارش از سوی وزارت بازرگانی برای واردکنندگان دارای مجوز از سوی دستگاه‌های اشاره شده در بند (۴) نیست.

با این توصیفات می‌توان خلاصه‌ای از آنچه را که بیان شد به شرح زیر ارائه کرد:

الف- با تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی به «ضروری»، «زاید» و «مضر» می‌توان عنوان داشت که وابسته به نوع کالای وارداتی و براساس معیارهایی همچون آسیب‌پذیری به تولید و ... باید ورود برخی کالاها را تسهیل و موانعی را برای ورود برخی دیگر از کالاها در نظر گرفت.

ب- فرآیند واردات در اقتصاد ایران دارای سه مرحله مشخص است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی در هر یک از این مراحل نقش ایفا می‌کنند. براین اساس توجه خاص به سیاست «مدیریت واردات» از منظر ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های درگیر فرآیند واردات، تسهیل شرایط ورود برخی کالاها و ایجاد موانع فنی برای برخی دیگر از کالاها و ... بسیار حائز اهمیت است.

ج- با عنایت به خلأ‌های قانونی همچون بند (ز) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه و نیاز اساسی به وجود الزامات فنی در راستای مدیریت واردات، عمده چالش‌های حوزه مدیریت واردات عبارتند از: اول آنکه برخی کالاهای وارداتی، دستگاه متولی تعیین ضوابط و الزامات فنی ندارند و دوم آنکه برخی دستگاه‌های متولی، ضوابطی برای کالاها اعلام نکرده‌اند (موضوع ماده ۵ قانون مقررات صادرات و واردات). در این راستا لازم است تا اولا به‌منظور تعیین الزامات و ضوابط (فنی و ...) نسبت به شناسایی و تعیین دستگاه‌های متولی کالاها اقدام شود و ثانیا تمام دستگاه‌های دولتی، ضوابط ورود کالاهای مرتبط را اعلام کنند.