دنیای اقتصاد- استراتژی جدید وارداتی که از دو هفته قبل به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و براساس آن قرار است کالاهای وارداتی در سه گروه ضروری، زاید و مضر طبقه‌بندی شده و دو گروه آخر مشمول سیاست‌های محدودیتی و ممنوعیتی واقع شوند، وزارت جهادکشاورزی با استفاده از اختیارات جدید خود فهرست 49 محصول کشاورزی را که باید واردات آنها ممنوع شود به وزارت بازرگانی ارسال کرد.ممنوعیت واردات براساس قانون برنامه چهارم امکان‌پذیر نیست و سیاست‌های وارداتی باید با استفاده از ابزار تعرفه‌ها اعمال شود؛ ولی ظاهرا اقدام وزارت جهادکشاورزی براساس قانون جدیدی تحت عنوان قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی صورت گرفته که اخیرا توسط رییس جمهور ابلاغ شده است.براساس نامه وزیر جهادکشاورزی از این پس واردات محصولاتی همانند گلابی، توت‌فرنگی، سیب فرانسوی، پرتقال مصری، پیاز، سیب‌زمینی و تعداد دیگری از میوه‌ها و همه کنسانتره‌های میوه ممنوع خواهد شد.

در نامه خلیلیان به غضنفری مطرح شد
ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی
گروه بازرگانی - وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به وزیر بازرگانی ممنوعیت واردات ۴۹ محصول کشاورزی را برای اجرا اعلام کرد.
این اقدام در راستای مدیریت واردات و اجرای مفاد تبصره 16 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده، صورت گرفته است.
براین اساس، از این تاریخ ثبت سفارش برای اقلام توت فرنگی، گلابی، برگه آلو، بادام آمریکایی، پیاز، سیر، سیب زمینی و انواع میوه‌ها از جمله سیب فرانسوی، گلابی چینی و پرتقال مصری صادر نخواهد شد.
بنابر این نامه، ثبت سفارش واردات انواع شیر خشک صنعتی و فرآورده‌های لبنی( به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگی، اسانس و کنسانتره‌های میوه تا اطلاع ثانوی نیز انجام نمی‌شود؛ ضمن اینکه واردات این اقلام در فصل مناسب و در صورت نیاز بازار انجام خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در این نامه از وزیر بازرگانی خواسته است تا آمار مربوط به تمامی ثبت سفارش‌های انجام شده را تهیه و به منظور برنامه‌ریزی‌های آینده به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند.
در ادامه این نامه آمده است در صورت کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور ثبت سفارش واردات این محصول مجددا انجام خواهد شد.
صادق خلیلیان در این نامه تصریح کرده است: با توجه به اینکه در حال حاضر فصل برداشت برنج است و در صورت نیاز به ذخیره‌سازی برنج، خرید باید از محل تولید داخل انجام شود و برای تامین کسری مورد نیاز کشور واردات برنج پس از اعلام وزارت جهاد کشاورزی و بعد از آذرماه انجام می‌شود.
دیگر ثبت سفارش نمی پذیریم
از سوی دیگر معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد: به محض ابلاغ دستور وزیر بازرگانی برای توقف واردات ۴۹ محصول کشاورزی در پی درخواست وزیر جهاد کشاورزی، ثبت سفارش این کالاها در سیستم «ثبتارش» قفل می‌شود.
صافدل در گفت‌و‌گو با «مهر» گفت: وزیر بازرگانی به زودی ابلاغیه‌ای برای ممنوعیت واردات محصولات مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت ارسال می‌کند که به محض دریافت این ابلاغیه، ممنوعیت واردات این کالاها اجرایی می‌شود.
به گفته وی، براساس دسته‌بندی مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی و در راستای تسهیل و تسریع در انجام فرآیندهای ورود، کالاها به دو گروه تقسیم‌بندی شده است که براساس این تقسیم‌بندی، شرایط واردات تغییر می‌کند.
صافدل افزود: برخی از این کالاها پرریسک هستند که واردات آنها با دقت بیشتری انجام می‌شود، بنابراین واردکنندگان این کالاها باید از وزارت جهاد کشاورزی مورد به مورد مجوز دریافت کنند. برخی دیگر از کالاها نیز در دسته کالاهای کم ریسک قرار می‌گیرند که وزارت جهاد کشاورزی به صورت کلی موافقت خود را با واردات آنها اعلام می‌کند و تنها با رعایت شرایط تعرفه‌ای و فنی، کالاها وارد کشور می‌شوند. این کالاها نیاز به اخذ مجوز به صورت مورد به مورد از وزارت جهاد کشاورزی ندارند.معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که چرا پیش‌تر از این واردات این محصولات ممنوع نبود، گفت: بخشی از این کالاها در گذشته با توجه به تکالیف بند 40 قانون بودجه سال 88 مورد بازنگری قرار گرفته و تعرفه‌های آنها در نیمه سال 88 به 90 درصد رسید. این تصمیم در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و با همکاری و همیاری وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است. از آن زمان به بعد، ثبت سفارش این محصولات به دلیل تعرفه بالا به حداقل رسیده است.
«اما توت فرنگی و گلابی‌های وارداتی هنوز هم در بازار به چشم می‌خورند؟» این سوال دیگری است که صافدل چنین به آن پاسخ داده است: ممنوعیت واردات این محصولات از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعلام شده است؛ بنابراین کالاهایی از این دست که در گذشته ثبت سفارش شده‌اند، هنوز در بازار وجود دارند؛ چراکه سه تا چهار ماه زمان می‌برد تا یک کالا وارد کشور شود. در این میان، ورود این محصولات در راستای قانون قبلی و با پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی، مجاز بوده است؛ اما از این پس با نامه وزیر جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۱۶ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی، ورود این کالاها به کشور مجاز نیست.
استقبال انجمن برنج کشور
از نامه وزیر
در همین راستا عضو هیات‌مدیره انجمن برنج کشور نیز با مطلوب دانستن اقدام وزیر جهاد کشاورزی در ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی همچون برنج گفت: در کنار ممنوعیت واردات برنج باید وزارت بازرگانی نیز در توزیع برنج به صورت ماهرانه‌تر عمل کند.
غلامعلی قربانی در گفت‌وگو با «ایسنا»، ادامه داد: این اقدام باعث فروش محصول تولید داخل شده و مطلوب کشاورزان است؛ ضمن اینکه در مورد توزیع برنج نیز انجمن پیشنهاد کرده که توزیع برنج یارانه‌ای از بهمن و اسفند ماه شروع شود.
قربانی با تاکید بر اینکه نیازی به واردات برنج نداریم، افزود: همین مقدار برنجی که توسط مرزنشینان وارد کشور می‌شود کافی است و بیش از این نیازی به واردات نداریم.
عضو هیات‌مدیره انجمن برنج کشور با اشاره به نامه وزیر مبنی بر ضرورت ذخیره‌سازی برنج، تاکید کرد: من به عنوان نایب‌رییس انجمن برنج کشور به تنهایی این آمادگی را دارم که حدود دو هزار تن به صورت رایگان برای ذخیره‌سازی محصول انبار کنم.
قربانی گفت: از سوی تمامی تولید‌کنندگان برنج استان گیلان متعهد می‌‌شوم که استان گیلان هر مقدار برنج را که دولت لازم داشته باشد برای ذخیره‌سازی در اختیارش قرار دهد و وزیر جهاد کشاورزی و دولت هر دستوری به ما در رابطه با ذخیره‌سازی برنج از تولید داخل بدهند، انجام خواهیم داد.
وزارت جهاد کشاورزی: مجوز واردات برنج صادر نکرده‌ایم
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این وزارتخانه تاکنون هیچ مجوزی برای واردات برنج صادر نکرده است، اعلام کرد در صورت نیاز بازار به واردات برنج، مجوز واردات پس از پایان آذر ماه صادر می‌شود. عباس حاجیان افزود: این وزارتخانه به منظور حمایت از تولید داخلی هیچ گاه چنین مجوزی با توجه به فصل برداشت برنج را صادر نمی‌کند و در صورت نیاز بازار مصرف به واردات برنج، واردات پس از آذر ماه انجام می‌شود.
پیش از این معاون کل سازمان توسعه تجارت از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوز برای واردات برنج انتقاد کرده و گفته بود این وزارتخانه با واردات برنج موافق است.
با این حال مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت کشاورزی می‌گوید: اگر تاکنون کسی از وزارت جهاد کشاورزی حتی یک برگ مجوز واردات دریافت کرده است به این وزارتخانه مراجعه کند و مدارک خود را ارائه دهد.
وی اعلام کرد: از این پس مجوز واردات تنها به افراد دارای اهلیت واردات محصولات کشاورزی داده می‌شود و به افرادی که در شاخه‌های مختلف اقدام به واردات می‌کنند مجوز واردات محصولات کشاورزی داده نمی‌شود.
حاجیان به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوز کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی معرفی افراد متخصص در زمینه محصولات کشاورزی برای دریافت کارت بازرگانی را پیشنهاد داده است که امیدوار است دولت با این پیشنهاد موافقت کند.
وی افزود: بر اساس قانون افزایش بهره‌وری صدور تمامی مجوزهای واردات محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و اطلاعات کلیه ثبت سفارش‌های گذشته نیز در حال جمع آوری است.
فراز و نشیب‌های واردات محصولات کشاورزی
نامه وزیر جهاد کشاورزی در پی نشست ویژه هفته گذشته نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهادهای دخیل در واردات کالا و در پاسخ به مهلت ده روزه وزارت بازرگانی برای تعیین تکلیف و بازنگری اقلام وارداتی، نوشته شده است.
وزیر بازرگانی اوایل همین هفته با ارسال نامه‌ای خطاب به وزرای صنایع، جهاد کشاورزی و بهداشت، تصمیمات نشست ویژه را ابلاغ و از آنها خواست که شرایط و ضوابط فنی کالاهای وارداتی را تعریف یا اصلاح و بازنگری کنند تا کالاهای وارداتی در یکی از سه گروه ضروری، زائد یا مضر قرار گرفته و «مدیریت واردات» بر همین مبنا اعمال شود. در این میان واردات محصولات کشاورزی به دلیل اثر‌گذاری مستقیم آن بر تولید و اشتغال داخلی همواره محل مناقشه بوده است.
از یک سو گروهی بر این باورند که دولت باید واردات را به مثابه اهرم کنترل تقاضا در بازار داخلی به کار گیرد و از سوی دیگر منتقدان واردات اساسا واردات برخی محصولات از قبیل پرتقال مصری و سیر چینی را مخل تنظیم بازار و مضر و زاید ارزیابی می‌‌کنند.در چند سال گذشته نیز این چالش کماکان ادامه یافته است.
بر اساس آمار رسمی، ارزش واردات محصولات کشاورزی در سال 1385 نسبت به سال قبل از آن رشد 100 درصدی را تجربه کرد و به 10 میلیون و 826 هزار و 676 تن به ارزش سه میلیارد و 166 میلیون و 523 هزار دلار رسید؛ حال آنکه در سال 84 تنها 68/5 میلیون تن محصول کشاورزی وارد کشور شده بود.
آمار سال ۸۸ نیز نشان می‌‌دهد که در این سال ارزش واردات محصولات کشاورزی شش میلیارد دلار بوده که سهم آن از کل واردات ۲/۱۰ درصد برآورد شده است. اکنون به نظر می‌‌رسد که با اعلام ممنوعیت فهرست چشمگیر محصولاتی که به صورت انبوه در بازار دیده می‌‌شوند دوران تازه‌ای آغاز شده که در مرحله نخست به معنای از دست رفتن مزیت مطلق واردات این قبیل محصولات است؛ در سال‌های گذشته وارد‌کنندگان با ابتنا به همین «مزیت مطلق» به سودهای کلان می‌‌رسیدند چنانکه قیمت برخی میوه‌های وارداتی از انواع مشابه داخلی ارزان‌تر بود؛ اما سودی که وارد‌کننده به دست می‌‌آورد به مراتب از سود تولید‌کننده داخلی بیشتر بود و هنوز نیز هست.

توت فرنگی ترکیه

سیر چینی