بهنام درخوشی

مناطق آزاد (free zones) نزدیک به ۲۰۰ سال پیش در اقتصاد جهان متولد شده و به نوعی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصاد در کشورهای مختلف بر مبنای هنجارهای اقتصاد آزاد به ایفای نقش پرداخته‌اند. این مناطق به مرور زمان مکمل نطفه اولیه خود شده و در نهایت با رسالت‌های صادرات مجدد کالا، صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیتی هر منطقه در کشورهای توسعه یافته تعریف شده‌اند. این مناطق در نظام اقتصادی ایران بیش از ۱۶ سال است که حضور دارند و به‌رغم تحولات چشمگیری که طی سال‌های اخیر در ساختار سازمان‌های مناطق و نیز هسته مرکزی و سیاستگذار آنها در مجموعه مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت پذیرفته، اما هنوز نسبت به آنچه در مناطق آزاد جهان وجود دارد؛ مناطق آزاد ما از کمبودهای بسیاری برخوردارند. اکنون نیز بنا به گفته مدیران ارشد این مرکز قرار است شرکت‌های موجود در مناطق آزاد به بخش خصوصی واگذار شوند. برای آنکه نگاهی موردی به این مناطق بیندازیم به سراغ منطقه آزاد ارس می‌رویم. این منطقه از جایگاه و موقعیت سوق‌الجیشی بسیار مهم و مطلوبی در بین سایر مناطق آزاد ایران برخوردار است، اما به‌رغم سپری شدن بیش از ۵ سال از تاسیس و شکل‌گیری آن، هنوز اندر خم یک کوچه است و حتی می‌توان گفت از لحاظ مقایسه شاخص‌های توسعه در بین سایر مناطق همواره رتبه‌های آخر یا ماقبل آخر را دارا بوده است. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری منجر به تولید، توسعه صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت، ایجاد زیرساخت در حوزه گردشگری با وجود پتانسیل‌های بسیار بالا، ایجاد طرح‌هایی در حوزه صنایع کوچک و بومی جهت ایجاد درآمد پایدار برای مردم منطقه و صدها مورد دیگر که مجال طرح آن در این نگاه گذرا وجود ندارد؛ از جمله مسائل و مواردی است که طی این مدت اخیر هیچ گاه مورد توجه مدیران منطقه قرار نگرفت و این در بررسی روند توسعه این منطقه آزاد کاملا هویدا است. این در حالی است که در مدت دو سال گذشته اقدامات فرهنگی در حد برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و ویژه برنامه‌های مناسبت‌های خاص در این منطقه آزاد صورت پذیرفته و تعداد ۴۵۰ برنامه فرهنگی به اجرا درآمده است، اما آیا مناطق آزاد که با پسوندهای تجاری-صنعتی در کشور مورد خطاب قرار می‌گیرند، بدین منظور شکل گرفته‌اند؟ آیا قبل از وجود هر زیرساختی در جهت توسعه و رونق اقتصادی می‌توان انتظار توسعه فرهنگی در منطقه‌ای را داشت و اینها همه سوالاتی هستند که پاسخ به آنها می‌تواند حرکت یا عدم حرکت یک منطقه آزاد را در مسیر توسعه مشخص نماید. در بررسی‌هایی که با مراجعه به نتایج مطالعات تطبیقی مناطق آزاد صورت گرفته، با در نظر گرفتن فلسفه وجودی این مناطق از دیرباز و نیز سیاستگذاری‌های صورت گرفته در دولت برای این حوزه، کاملا مشخص است که هدف دولت فعلی در حوزه مناطق آزاد گسترش نقش این مناطق در اقتصاد ملی و بین‌المللی است. طبق اظهارات اخیر رییس مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مراسم آغاز به کار باشگاه تحقیق و توسعه این مناطق، هم‌اکنون دولت در نظر دارد تا با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت موجبات توسعه مناطق آزاد در حوزه‌های ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری‌های منجر به تولید را فراهم آورد که این اظهارات کاملا تعیین‌کننده مسیر حرکت برای مدیران مناطق آزاد کشور است، اما.... به طول انجامیدن بیش از سه سال برای احداث یک هتل که هم‌اکنون حتی ۴۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی نداشته، عدم اتمام یک شهرک صنعتی ۲۶۰ هکتاری طی مدت ۴ سال و ... از جمله مواردی است که به‌رغم بهره‌مندی مناطق آزاد از بودجه دولتی و نیز درآمدهای حاصل از انجام خدمات گمرکی و صدور مجوزها، ذهن فعالان اقتصادی در عرصه مناطق آزاد را به خود مشغول می‌نماید. البته بنابر آمار رسمی، میزان سرمایه‌گذاری در این منطقه آزاد ۸ هزار میلیارد ریال در حوزه‌های مختلف تولیدی اعلام شده است که منابع غیر‌رسمی رقمی بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری را تایید می‌کنند. این موضوع خود از دو منظر قابل‌بررسی است:

۱ - منطقه آزاد ارس قابلیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه را ندارد.

۲ - تیم مدیریت فعلی به‌رغم توانمندی‌های اخلاقی و فردی از استراتژی‌های توسعه غافل است. واقعیت این است که با توجه به انجام مطالعات بسیار در ابتدای مکان‌یابی و شکل‌گیری منطقه مذکور توسط مجلس و دولت وقت، همچنین صرف هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برای طرح‌های تفضیلی، جامع، راهبردی، موضعی، موضوعی و پژوهشی و ... نمی‌توان چنین پنداشت که معمار سنگ نخست را کج نهاده است؛ بنابراین باید به سراغ نحوه مدیریت و چگونگی جذب سرمایه داخلی و خارجی رفت و اینکه طی یک سال چندین مدیرعامل در مناطق آزاد کشور تغییر یافته‌اند، نشانه عزم دولت برای دگرگونی مدیریتی در این مناطق است که امیدواریم این بار دیگر بر اساس آزمون و خطا نباشد. ضمن اینکه باید از واگذاری شرکت‌های این مناطق به بخش خصوصی استقبال کرد؛ چرا که پیام اصل ۴۴ هنوز به مناطق آزاد کشور نرسیده است.