امسال رقم بدهی دولت به صادرکنندگان از مرز ۵۰۰ میلیارد تومان می‌گذرد، با این حال بر اساس وزیران عضو شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، مطالبات قطعی صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت بابت جوایز و مشوق‌های صادراتی به عنوان یکی از وثایق قابل‌قبول کلیه بانک‌های عامل یا صندوق ضمانت صادرات ایران تلقی می‌شود. بنا به این مصوبه، هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند در صورت استفاده کامل از سقف پوشش کشورها و وجود درخواست جهت پوشش طرح‌های سرمایه‌گذاری اتباع ایرانی نسبت به تخصیص سقف جداگانه جهت پوشش ریسک‌های سیاسی کشور میزبان سرمایه‌گذاری اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است، منابع اعتباری لازم جهت پوشش ریسک پروژه‌های تکلیفی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی کند. همچنین مطالبات قطعی صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت ایران بابت وجوه ناشی از جوایز و مشوق‌های صادراتی سنوات قبل و سال جاری در صورت تایید کتبی سازمان یادشده، به عنوان یکی از وثایق قابل‌قبول کلیه بانک‌های عامل یا صندوق ضمانت صادرات ایران تلقی می‌شود، بانک عامل یا صندوق ضمانت صادرات ایران می‌توانند به استناد آنها، تسهیلات یا ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های موردنیاز صادرکنندگان را تا سقف مطالبات فوق در اختیار آنها قرار دهند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است، منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌‌بینی کند.

از سوی دیگر صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است به منظور تامین مالی صادرکنندگان در چارچوب اساسنامه خود، به اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا و خدمات براساس مقررات و ضوابط اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. در این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است که تصمیمات زیر را اجرا کند:

الف ـ تثبیت نرخ سود تسهیلات ریالی پرداختی در بخش صادرات توسط کلیه بانک‌های عامل دولتی و غیردولتی با نرخ حداکثر دوازده درصد (۱۲ درصد) و نظارت بر فرآیند اجرای آن توسط بانک‌ها.

ب ـ تسهیم سهم هشت درصدی بخش صادرات از کل منابع تسهیلات و اعتبارات شبکه بانکی بین بانک‌های عامل ظرف دو هفته و ارائه گزارش عملکرد بانک‌های عامل هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی.

ج ـ تهیه و ابلاغ بسته حمایت‌های شبکه بانکی از بخش صادرات غیرنفتی با همکاری وزارت بازرگانی ظرف یک ماه.