پیش‌نویس موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و سوریه به امضا رسید. به گزارش ایرنا، قرار است به زودی و در نشستی با حضور معاون اول رییس جمهوری، ‌موافقتنامه نهایی به امضای «مهدی غضنفری‌» و «خانم لمیاء مرعی عاصی» وزرای بازرگانی برسد. این موافقتنامه در ۲۳ بند تنظیم شده و آزادسازی گسترده در مورد کلیه کالاها به استثنای ‌۸۸ قلم کالا در حوزه صنعت و کشاورزی را دربرنامه خود قرارداده است. وزیر بازرگانی پس از نشست مشترک با همتای سوری خود در حاشیه امضای قرارداد، مناسبات دو کشور را عمیق و استرات‍‍ژیک عنوان کرد و افزود:‌ این توافق می‌تواند حجم ۴۰۰ میلیون دلار کنونی مبادلات را تا دو میلیارد دلار برساند. «مهدی غضنفری» ادامه داد: ‌امضای این گونه موافقتنامه‌ها در بسیاری از کشورها مرسوم است و نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی در نقاط مختلف جهان به سمت تجارت بهتر حرکت می‌کنند. به گفته وزیر بازرگانی، با توجه به رفتارهای تحریمی‌ برخی کشورها، گسترش مناسبات تجاری با سوریه می‌تواند زمینه حضور ایران را در بازارهای جدید فراهم کند. وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:‌ براساس یکی از بند‌های این توافق مقرر شده در یک دوره پنج ساله کلیه تعرفه‌ها به سطح چهار درصد کاهش یابد. غضنفری افزود:‌ براساس دیگر بند موافقتنامه با نام قواعد مبدا چنانچه ۵۰ درصد کالایی در یکی از کشورها تولید شود، آن کشور می‌تواند از امتیازات موافقتنامه بهره‌مند شود. وی تصریح کرد: ‌براساس بند دیگری از توافقنامه با وجودی که چنانچه کشورها جزو پیمان‌های منطقه‌ای دیگر باشند، این توافق تاثیری در همکاری آنها با دیگر کشورها ندارد. براساس این توافق، ‌هیچ گونه محدودیت مقداری برای تجارت بین دو کشور پیش‌بینی نشده و براساس اصل عدم تبعیض با کشور، ‌مقررات تجاری در چارچوب بهترین رفتار انجام می‌شود. همچنین رعایت استانداردهای ملی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی،‌ تاریخی و حفاظت بهداشتی، ‌تسهیل ترانزیت از قلمرو دو کشور، ‌ایجاد کمیته مشترک در سطح معاونان برای حل مسائل و گسترش مناسبات از دیگر مفاد پیش‌بینی شده دراین توافق است.به‌گزارش دنیای اقتصاد به نقل از سایت سازمان تجارت جهانی سوریه از جمله کشورهایی است که اقتصاد وابسته به نفت و فرآورده‌های پتروشیمی‌دارد. سوریه با درآمد سرانه ۴ هزار و ۷۰۰ دلار در سال از جمله فقیرترین کشورهای عربی محسوب می‌شود که بیش از ۱۲ درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. که سوریه فعلا همچون ایران عضو ناظر آن است - رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹، ۲/۲ درصد و نرخ بیکاری ۲/۹ درصد برآورد شده است. در سال گذشته ارزش صادرات و واردات سوریه، به ترتیب ۱۳/۱۰ میلیارد دلار و ۱/۱۳ میلیارد دلار بوده است. نفت و مواد پتروشیمی‌، نساجی، صنایع غذایی و مواد خام معدنی از جمله کالاهای صادراتی این کشور است. مهم‌ترین شرکای صادراتی سوریه عبارتند از: عراق (۷/۳۰ درصد)، آلمان (۸/۹ درصد)، لبنان (۶/۹ درصد)، ایتالیا (۴/۶ درصد)، فرانسه (۵/۵ درصد) مصر (۵/۴ درصد) و عربستان سعودی (۱/۵ درصد).