بخش خصوصی تحلیل وزیر نیرو را تایید کرد
ارزیابی پیامد تثبیت قیمت‌ها در پارلمان بخش خصوصی
عکس: حجت سپهوند وزیر نیرو به اتاق تهران رفت
انتقاد تند بخش خصوصی از تثبیت قیمت‌ها
نفیسه آفرین زاد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در هفتمین صبحانه کاری خود در سال‌جاری، پذیرای وزیر نیروی کابینه دهم شد.
این بار، فعالان اقتصادی کشور، به انتقاد از تثبیت قیمت‌ها، خاموشی‌های ضرربار در بخش صنعت، هدر رفتن آب در بخش‌های مختلف اعم از خانگی، صنعتی و زیرزمینی، بهره‌برداری‌های غیرمجاز از آب و برق، تبعات ناشی از تعویق در خصوصی‌سازی واقعی، سنگین شدن حجم مطالبات سازندگان و پیمانکاران از دولت و بالا بودن بهره تسهیلات بانکی که به زمین‌گیر شدن بخش خصوصی انجامیده و «نیرو» را از این بخش سلب کرده است، پرداختند. به گفته فعالان بخش خصوصی یکی از چالش‌های جدی صنعت برق، «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» از سال ۱۳۸۳ تاکنون است که «کفه تقاضا» را نسبت به «کفه عرضه» سنگین‌تر کرده و از یک سو، افزیش روزافزون تقاضا و از سوی دیگر، کاهش توان سرمایه‌گذاری برای توسعه عرضه حامل‌های انرژی را در پی داشته است.
۵ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، آغازگر این نشست بود که بخشی از مشکلات وزارت نیرو را متوجه مجلسیان دانست و گفت: «مجلس از یک طرف به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی حکم می‌دهد و از طرف دیگر، بودجه سوبسیدی دولت را قطع می‌کند حال آن که چنین سیاستی، نه تنها قیمت آب و برق را افزایش نداده، بلکه نتیجه‌ای جز ۵ هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو و در «منگنه» گذاشتن آن نداشته است.»
او این را گفت تا پس از آن، بحث انتقاد از روند کند اجرای سیاست‌های اصل۴۴ در حوزه آب و برق را پیش کشد و یادآوری کند که «روند کند خصوصی‌سازی در بخش‌های تحت مدیریت وزارت نیرو مربوط به دوره وزارت نامجو نیست، بلکه اساسا پایه‌گذاری برنامه‌ریزی در این دو صنعت بر مبنای نظام دولتی است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد».رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بخشی از دارایی‌های وزارتخانه نیرو در شرایطی قرار است به بخش غیر‌دولتی واگذار شود که به دلیل برخی تعارض‌ها در نفس برنامه‌ریزی و زمان و مکان این بخش از فعالیت‌ها، وظیفه سنگینی بر عهده مدیران این وزارتخانه قرار گرفته و از این رو، فرآیند خصوصی‌سازی فعالیت‌های وزارت نیرو با برخی «اما واگرها» مبنی بر اینکه «اساسا فضایی که با محوریت دولت شکل گرفته، چگونه به بخش خصوصی تبدیل می‌شود؟!» مواجه است.به اعتقاد آل اسحاق، «گران بودن این رشته از فعالیت‌ها که سرمایه‌گذاری و البته ارز و ریال عظیمی را می‌طلبد و از سوی دیگر، رانتی و سوبسیدی بودن نوع درآمدها در حوزه وزارت نیرو» از موانع خصوصی‌سازی در این حوزه است.
این فعال اقتصادی در ادامه مثالی از واگذاری نیروگاه‌ها آورد و در این باره گفت: اخیرا برخی نیروگاه‌ها برای واگذاری قیمت‌گذاری شده‌اند، اما قیمت پایه این نیروگاه‌ها به گونه‌ای است که حتی اگر واحد جدیدی تاسیس شود، قیمت آن به مراتب کمتر خواهد بود و این تفاوت‌های قیمتی که وزارت نیرو در ایجاد محیط رقابتی به آن دامن زده، به گونه‌ای است که این وزارتخانه حتی در قیمت خرید برق از واحد‌های وابسته به دولت و بخش خصوصی، تفاوت قائل است.او با بیان این مطلب که وزارت نیرو اکثر نیرو گاه‌های خود را با استفاده از اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی خریداری کرده، اما وقتی نوبت به بخش خصوصی می‌رسد، خواستار دریافت «پول نقد» است، خطاب به مهمان دولتی جلسه اذعان کرد: شرایط برای حضور بخش خصوصی که باید با این حجم عظیم سرمایه‌گذاری وارد صحنه شود، کمی سخت است.
آل اسحاق ضمن طرح این پرسش که «آقای نامجو چه برنامه‌ای در رابطه با حضور بخش خصوصی، تسهیلات و مسائل بانکی دارید؟»، حضور بخش خصوصی در حوزه آب را صفر دانست و تاکید کرد که فعالان این بخش وضعیت خوبی در حوزه برق نیز ندارند؛ در حالی که بخش خصوصی به لحاظ قابلیت و نیروی انسانی به راحتی می‌تواند وارد این حوزه شود؛ آن چنان که ۲۰ هزار فعال اقتصادی هم‌اکنون در حوزه نیرو فعال هستند.او اینها را گفت تا در عین حال متذکر شود که ۳۰۰ شرکت خصوصی نیز از دایره فعالیت در بخش نیرو خارج شده‌اند. رییس اتاق بازرگانی تهران با بحث در مورد مطالبات معوقی که به زعم او و همکارانش، «کمر فعالان اقتصادی را می‌شکند»، سخنانش را پایان برد و خطاب به وزیر نیرو گفت: فعالان اقتصادی همراه شما هستند اگر بستر را برای آنها مهیا کنید؛ یکی از بسترها این است که مطالبات بخش خصوصی را یا از محل واگذاری سهام پرداخت کنید یا ترتیبی اتخاذ کنید که طلب آنها به صورت تهاتری با بدهی بانک‌ها تسویه شود.
آل اسحاق در ادامه این سخنانش در حالی «آب و برق» را اهرم‌های اصلی نیرو در کشور دانست که به گفته وی، «شاید موضوعی در کشور وجود نداشته باشد که در همه عوامل موثر در رشد و توسعه، این چنین جایگاه پر اهمیتی به خود اختصاص دهد؛ چنانکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های ایران در صنعت برق به ۸ درصد رسیده و این در حالی است که متوسط جهانی نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها از مرز ۳درصد فراتر نرفته است.»
او در پایان، با یادآوری اینکه ۷۵ درصد وسعت کشور در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک واقع شده و نزولات جوی نیز بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر در نوسان است، از فقدان بهره‌برداری مناسب از منابع آب کشور به دلیل تکنولوژی نامناسب گلایه کرد و با اشاره به حجم ۹۰ درصدی مصارف آبی در بخش کشاورزی، نسبت به میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی که به هیچ وجه قابل مقایسه با استانداردهای بین‌المللی نیست، هشدار داد.
نیروگاه‌های در حال واگذاری
در ادامه سخنان آل اسحاق، مجید نامجو با این ابتکار که «پس از طرح هر پرسش از سوی فعالان اقتصادی، بلافاصله پاسخگوی آن پرسش باشد و سپس به سراغ پاسخگویی به پرسش‌های بعدی برود»، سخنانش را آغاز کرد. این پیشنهاد مورد استقبال نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.
وزیر نیرو البته سخنانش را با مقدمه‌ای کوتاه آغاز و با یادآوری دغدغه‌هایش از « آب» و« برق » و « نیرو» عنوان کرد: این دغدغه‌ها موجب شد که جلسات منظمی به صورت هفتگی برای بخش‌های آب، برق، اصل ۴۴ و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل شود؛ اگرچه حجم برنامه‌ها تا حدی بالا است که از عهده دولت دهم نیز خارج است؛ بنابراین اهم مسائل مشخص شد تا بر آنها تمرکز شود.
او در عین حال با خاطرنشان کردن اینکه «وزارت نیرو به تنهایی قادر نیست برنامه‌هایش را به ثمر بنشاند و نیازمند همکاری دولت، مجلس و مردم است»، از ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سخن گفت و تاکید کرد: از نگاه مسوولان نظام، مردم این اهلیت را دارند که تصدی امور را بر عهده بگیرند؛ چرا که به واقع، مردم و بخش خصوصی بهتر از دولت مدیریت می‌کنند.به گفته نامجو، وزارت نیرو در این بین، در حالی معدل قابل قبولی را در بحث واگذاری‌ها کسب کرده که «واگذاری» در حوزه تحت مدیریت او «سخت» است؛ چرا که ارتباط تنگاتنگی که با مردم و مشترکان دارد در این بخش‌ها وجود دارد.
وزیر نیرو در عین حال، از قیمت‌گذاری تعدادی از نیروگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: از بین ۵۱ نیروگاهی که وزارت نیرو در اختیار دارد، توافقات بر سر واگذاری ۳۵ نیروگاه با سازمان خصوصی‌سازی وهیات واگذاری صورت گرفته است. ۱۰ نیروگاه نیز مشمول ماده ۲۷ است؛ اگرچه بدهی بانکی این نیروگاه‌ها ما را برآن داشت که ۱۰ نیروگاه دیگر را که فاقد چنین مشکلاتی هستند، به مرحله واگذاری بیاوریم. از این رو، در حال حاضر ۴نیروگاه آماده واگذاری است و ۱۰ نیروگاه دیگر نیز در بسته‌ای جداگانه برای پرداخت بدهی‌ها و پیشبرد پروژه‌ها واگذار خواهند شد که سهام آن می‌تواند به افرادی پرداخت شود که از وزارت نیرو مطالبه دارند.وزیر نیرو البته به بحث قیمت‌گذاری‌ها نیز اشاره کرد و در این باره گفت: با اینکه این موضوع در حیطه اختیارات وزارت نیرو نیست، اما ما برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته در هیات واگذاری کرسی داریم و در جلسات این هیات بارها اعلام کرده‌ایم که قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای نیست که بخش خصوصی را ترغیب کند. از این رو، تاکید وزارت نیرو بر اعمال قیمت‌ها منطقی است؛ چنان که استدلال‌های نمایندگان وزارت نیرو در هیات واگذاری باعث شد که قیمت‌ها تعدیل شود.
نامجو همچنین به سراغ طرح هدفمندی یارانه‌ها رفت و در این باره گفت: براساس این قانون، بسته آب و برق به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شده و این کارگروه هم باید تا نیمه دوم سال قیمت حامل‌های انرژی و برق را مشخص کند.
مناقصه یا مسابقه مرگ پروژه‌ها؟!
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، این ملکیانی فرد، رییس انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی بود که در ادامه جلسه با طرح دو پرسش از وزیر نیرو زبان به انتقاد گشود و پرسید: «وزارت نیرو چه تمهیداتی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی شاغل در حوزه آب و برق که اغلب در مرحله ورشکستگی هستند، اندیشیده است؟» و اینکه «چگونه می‌توان از رقابت ناسالم شرکت‌های پیمانکار خصوصی با بخش‌های دولتی جلوگیری کرد در حالی که «مناقصات» دولتی تبدیل به «مسابقات مرگ» پروژه‌ها شده است؟!
در پاسخ به این سوالات، وزیر نیرو از اینکه «در بودجه سال‌جاری ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران در نظر گرفته شده که از این میزان در ابتدای سال‌جاری ۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار پرداخت شده است»، خبر و ادامه داد: درخواست ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم را نیز داده‌ایم که امیدوارم هرچه زودتر در اختیار ما قرار گیرد تا مابقی بدهی خود به پیمانکاران را نیز بپردازیم، ضمن اینکه از محل واگذاری ۱۰ نیروگاهی که در فهرست فروش قرار داده ایم، می‌توانیم بخشی از بدهی وزارت نیرو را بپردازیم.نامجو درباره وجود رقابت ناسالم در مناقصات وزارت نیرو هم گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی حضور فعالی در هیات واگذاری دارد و در شورای رقابت هم جلوی هرگونه رانت گرفته شده است. البته در این میان، محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران متذکر شد که برخلاف گفته وزیر نیرو، بخش خصوصی حضور حداقلی در شورای رقابت دارد». سخنی که با این پاسخ صریح نامجو مواجه شد که «متاسفانه در جایگاه بخش خصوصی اصلا ظرفیتی نمی‌بینیم که وارد پروژه‌های واگذاری‌های بخش نیرو شود.»
مشکلات تامین برق صنعتی
در ادامه این نشست، عباسی، رییس اتاق بازرگانی اراک هم این پرسش را مطرح کرد که «برای حل معضل۳۰ ساله کشور در بخش تامین برق صنعتی کشور، چه راهکاری اندیشیده شده است؟» و نامجو در پاسخ گفت: وظیفه وزارت نیرو تامین برق مورد نیاز کشور است. در سال‌های گذشته نیز همواره خود به تنهایی این وظیفه سنگین را به دوش می‌کشیده است، اما هم‌اکنون در حال حرکت به سمتی هستیم که هر کسی در هر جای کشور و در هر ظرفیتی که می‌تواند به تامین برق مورد نیاز کشور کمک کند. وزیر نیرو ادامه داد: بر همین اساس که وزارت صنایع مکلف شده تا ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کند؛ ضمن اینکه صنایع انرژی‌بر نیز در صورتی که بیش از ۷ مگاوات برق مصرف کنند، خود مکلف به تامین مازاد آن هستند؛ بنابراین باید به سمت تکنولوژی‌های برتر بروند تا انرژی کمتری دریافت کنند. او در عین حال یادآور شد: وزارت نیرو این تعهد را می‌دهد که برق تولیدی مازاد صنایع بزرگ را به صورت تضمینی خریداری کند.
به صنعتگران برق رایگان بدهید
«وزیر صنایع گفت باید به صنعتگران برق رایگان بدهید. وزیر جهادکشاورزی هم گفت که کشاورزان برق ارزان می‌خواهند. چرا این موضوعات هیچ گاه به سرانجام نرسید؟!» این پرسشی بود که پارسا، رییس سندیکای برق ایران ضمن بیان آن، به بحث مطالبات بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: خوب است قسط‌هایی را که به دولت پرداخت می‌کنیم با طلب‌هایمان تهاتر شود تا شاید به این صورت ما بتوانیم هم کمی از طلب‌هایمان که از سال ۸۲ تاکنون معوق مانده را وصول کنیم و هم اقساطمان را به موقع بپردازیم. در پاسخ به این مطالب، نامجو عنوان کرد: تهاتر اقساط توسط وزارت نیرو هم دنبال شده است؛ اگرچه ضعف‌های قانونی دامن گیر وزارت نیرو هم است و ما نمی‌توانیم به تنهایی برخی مشکلات را حل کنیم.
کاهش احتمالی صادرات پسته
اما پایان بخش انتقادات بخش خصوصی از وزیر نیرو، سخنان خسرو تاج، رییس انجمن پسته بود که به نمایندگی از کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، به تصویب طرح تعیین تکلیف چاه‌ها توسط شورای نگهبان اشاره کرد و در مورد شرایط ویژه آن و نیز در مورد پروانه بهره‌برداری چاه‌ها توضیح خواست. در پاسخ به این انتقادات، وزیر نیرو از تدوین آیین نامه‌ای در وزارت نیرو برای ارائه به دولت خبر داد تا این وزارتخانه بتواند حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مورد جلوگیری از حفر چاه‌های غیرقانونی را داشته باشد. نامجو در مورد مشکل کم آبی کرمان هم «بهره‌وری پایین از آب این استان» را از دلایل بروز این مشکل ذکر و بیان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد آب استان صرف کشاورزی می‌شود؛ اما هدرروی آن زیاد و بهره‌وری آن پایین است. او با بیان اینکه از سویی آبیاری پسته هم به صورت غرقابی صورت می‌گیرد که خود باعث هدر رفتن بیشتر آب می‌شود، خاطرنشان کرد که ادامه این روند به یک بحران جدی منجر خواهد شد؛ چرا که برای مثال، در دشت بهار همدان سطح آب‌های زیرزمین دو متر و ۸۳ سانتی متر کاهش یافته که این موضوع یک فاجعه است.
وزیر نیرو همچنین با تاکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری آب باید از تکنولوژی روز در استان کرمان استفاده شود، ادامه داد: هم‌اکنون دستگاه‌های استحصال آب شیرین از آب شور دریا وجود دارد؛ اما استحصال این آب و انتقال آن خود هزینه‌ها را بالا می‌برد که باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.
عکس: حجت سپهوند
ارسال نظر