روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در پاسخ به درج گزارشی با عنوان «فعالان بخش‌خصوصی: دولت توان رقابت را از ما گرفته است» که در صفحه ۵ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۳۰ تیرماه ۸۹ منتشر شد، متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می‌گذرد: ۱ - به‌رغم مطلب مندرج در ابتدای گزارش، ابلاغیه صادره از سوی وزیر بازرگانی نه تنها موجب نگرانی فعالان عرصه حمل و نقل، تولید و صادرات نیست، بلکه تاکید مجددی است بر هماهنگی، تعامل و بهره‌گیری از توانمندی‌های این فعالان به ویژه تشکل‌های صنفی فعال در این حوزه تا بتوانند با کمک دستگاه‌های دولتی نسبت به پیاده‌سازی سازوکارهای مناسب جهت ارائه خدمات مناسب‌تر بر مبنای تامین منافع متقابل مصرف‌کنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات اقدام کنند.۲- سیاست‌ها، رویکردها و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد و بازرگانی و اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر به خوبی نشانگر این مطلب است که دولت نیز همانند نگارنده محترم آن گزارش، اعتقادی به ورود به قیمت‌گذاری یا کاهش و کنترل دستوری قیمت‌ها ندارد. این بحث به ویژه در صنعت حمل و نقل کالا و مسافر نمود جدی داشته، به گونه‌ای که در حال حاضر دولت با واگذاری امور مربوط به قیمت‌گذاری به دست‌اندرکاران و فعالان بسیاری از بخش‌های زیرمجموعه حمل و نقل از قبیل حمل و نقل کالا، جابه‌جایی مسافر با اتوبوس‌های ویژه و قطارهای مسافری بخش‌خصوصی، صرفا به نظارت بر عملکرد آنها مبادرت می‌نماید.

۳ - برخلاف آنچه رییس محترم هیات مدیره موسسه مطالعات و خدمات پژوهشی حمل و نقل از ابلاغیه مذکور استنباط نموده و آن را در جهت کنترل نرخ تعرفه خدمات حمل و نقل کالا و مسافر به صورت دستوری قلمداد کرده است، هدف ابلاغیه مزبور، اجرای احسن قانون هدفمندنمودن یارانه‌ها آن هم با رویکرد تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی بخش‌خصوصی و لزوم تعامل سازمان‌های بازرگانی با آنان و حتی انجام اقدامات و فعالیت‌های مشترک نظارتی است که زمینه سوء‌استفاده‌های احتمالی از شرایط پیش رو را از میان خواهد برد.

۴ - آنچه در متن ابلاغیه در زمینه نظارت بر فرآیندهای نرخ‌گذاری خدمات حمل و نقل مورد تاکید قرار گرفته است این است که سهم سوخت در قیمت تمام شده حمل کالا و مسافر مقدار مشخصی است و افزایش قیمت سوخت نباید بهانه‌ای برای سوء‌استفاده تلقی شود تا افرادی بیشتر از میزان واقعی تاثیرگذاری، قیمت خدمات خود را افزایش دهند. این نه تنها دخالت در قیمت‌گذاری یا محدود کردن رقابت در بخش خصوصی نیست، بلکه کمک به منطقی کردن قیمت‌ها و انجام وظیفه حاکمیتی نظارت بوده که شان و جایگاه دولت ایجاب می‌کند.در پایان لازم به یادآوری است که وزارت بازرگانی همان‌گونه که براساس رسالت قانونی خود و در اجرای وظایف ذاتی اقدام به نظارت بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان می‌نماید، حمایت از تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات را نیز به عنوان بخشی از وظایف خود با اولویت در دستور کار دارد که پیگیری‌های مستمر از مراجع دولتی مرتبط به منظور منطقی کردن قیمت جابه‌جایی مسافر توسط اتوبوس‌های عادی و قطارهای مسافری دولتی نمونه‌ای از آن بوده و با جدیت دنبال می‌شود.