انتقادهای بخش خصوصی از بسته شدن دست و پای تولید

نفیسه آفرین زاد - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حالی دوشنبه بعد از ظهر، گردهمایی اعضای هیات نمایندگان خود را میزبانی کرد که اگرچه، پیکان انتقادات فعالان بخش خصوصی کشور در این نشست، به سمت «ماجرای مالیاتی اصناف و دولت» در سال جاری بود، اما نگاه اعضای پارلمان بخش خصوصی از مواردی چون «افزایش خاموشی‌ها»، «تبعات تحریم‌ها» و «مشکلات تولیدکنندگان» هم دور نماند تا سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز رنگ و بوی انتقاد از برخی بخش‌های اقتصاد ملی را به خود گیرد. این انتقادات از آنجا آغاز شد که ابراهیم جمیلی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با اشاره به انتشار گفت‌وگویی از وزیر نیرو مبنی بر اینکه «مشکلات برقی» کنونی کشور از افزایش نیافتن قیمت برق از سال ۸۳ نشات می‌گیرد، انتقادات خود را با طرح چند پرسش، این گونه مطرح کرد: آیا در کشورهای همسایه به دلیل گرما، برق را قطع می‌کنند؟! آیا اساسا اگر برق را در کشور قطع می‌کنند، برای این قطعی، هماهنگی لازم با واحدهای صنعتی از پیش صورت نمی‌گیرد؟ واحدهایی که باید به صورت دائم کار کنند، با خاموشی برق باید چطور کار کنند و آیا ما به عنوان تشکل‌های صنعتی و صادراتی نباید از قطعی برق اطلاع پیدا کنیم؟! اساسا به ما پاسخ دهند که قطعی برق در کدام مرکز قانونی کشور تصویب شده است و آیا وزارت نیرو حق به هم ریختن برنامه واحدهای صنعتی و تولیدی را دارد؟

این انتقاد با گلایه رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز ادامه یافت که با اشاره به قطع برق واحدهای تولیدی، پرسید: «اساسا در کجای دنیا هدف‌گذاری می‌کنند که قدرت اول منطقه شوند، اما در مقابل دست‌و‌پای تولید را می‌بندند؟!» چرا وزارت نیرو پاسخگوی قطعی‌های برق واحدهای تولیدی در کشور نیست؟!

بهروز صادقی در ادامه، به بحث «مالیات بر ارزش افزوده»، اشاره کرد و با بیان اینکه درخواست فعالان بخش خصوصی در این حوزه، رعایت عدالت در تعیین مالیات بر ارزش افزوده بود، اظهار کرد: متاسفانه به‌رغم این خواسته، شاهد بودیم که اصناف توانستند بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از دوش خود بردارند. نکند که امروز هم بار افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف به دوش تولیدکننده افتد! در حالی که در سال گذشته رونق اقتصادی وجود نداشته که تولیدکنندگان مالیات بیشتر بدهند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین به نرخ تورم اشاره و خاطرنشان کرد: به بهانه تورم، نرخ سود بانکی را آزاد گذاشته‌اند تا ۱۹ تا ۴۰ درصد سود بانکی دریافت کنند؛ این در حالی است که نرخ تورم فعلی با نرخ سود بانکی هیچ همخوانی ندارد.

او که این موضوع را زمینه ساز وارد آمدن خسارت جدی به تولید اقتصادی در کشور دانست، تصریح کرد: تورم در کنار رکود، شش قفله شدن تسهیلات و تحریم‌ها، واحدهای تولیدی را نابود می‌کند. باید چاره‌ای اندیشید.

او در این رابطه، تبعات تحریم‌ها علیه ایران را مورد اشاره قرار داد و یادآوری کرد: اگر دشمن عنوان می‌کند که اقتصاد و تولید ایران را هدف گرفته است، پس چرا ما در درون نیز، خودمان را تحریم می‌کنیم؟!

صادقی در خاتمه، به هزینه‌های اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها از جمله رکود و کاهش میل خرید نیز اشاره و عنوان کرد: به‌رغم ایجاد این هزینه‌ها، اکنون، بعد از قانونی شدن طرح، دولت اجرای آن را به تعویق می‌اندازد.

«از هدر رفتن آب باران» تا ...

اما انتقادات بخش خصوصی در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با سخنان ایرج حسابی ادامه یافت.

وی از «هدر رفتن آب باران» در ایران گرفته تا خطرات «ترکیدگی لوله‌های گاز و انفجار اتوبوس‌های گازسوز که به گفته او، هر کدام یک تله انفجاری در زمان زلزله محسوب می‌شوند»، سخن گفت و تاکید کرد که اتاق بازرگانی ایران باید تریبون بیان انتظارات اقتصادی جامعه از حاکمیت باشد.

او با یادآوری خاطرات تور پاریس، «لایروبی نشدن قنات‌ها» و هدر رفتن آب باران در ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وقتی در تور پاریس، شما را به بازدید از فاضلاب ۱۵۰ ساله این شهر می‌برند، در تاریخچه معماری آن می‌خوانی؛ «برگرفته از ابتکارات ۶ هزار ساله مقنی‌های یزدی در ایران»... پس خیلی حیف است که قنات‌های کشور تبدیل به فاضلاب زیر برج‌ها ‌شده و لایروبی نمی‌شوند و آنها که در وسط اقیانوس قرار دارند، قدر آب باران را بیشتر از ما می‌دانند. در حالی که جنگ آینده، جنگ بر سر آب است و متاسفانه ما در ایران نسبت به مساله‌ آب بی‌توجهی می‌کنیم.

او در پایان یادآوری کرد که باید برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، نشست‌هایی را با آنها برگزار کرد تا از نگرانی آنها برای سرمایه‌گذاری کاسته شود.

ارزیابی مجدد واحدهای تولیدی

سخنران دیگر این نشست، هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق بود.

او با بیان اینکه ارزش واقعی دارایی‌های بسیاری از واحدهای تولیدی قدیمی، در ترازنامه آنها، به‌رغم بالارفتن قیمت آنها با توجه به نرخ تورم، بسیار ناچیز قید شده است، از بررسی این مساله در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت: مقرر شد، همان ‌گونه که شرکت‌های قدیمی دولتی تجدید ارزیابی می‌شوند، برای واحدهای بخش خصوصی و تعاونی نیز این کار انجام شود. ضمن اینکه مقرر شد وقتی تورم از یک درصد گذشت، واحدهای قدیمی اجازه ارزیابی مجدد را داشته باشند تا آن‌چه به‌عنوان سرمایه در ترازنامه آنها می‌آید، عددی نزدیک به واقعیت باشد.