گروه بازرگانی- رییس کل بانک مرکزی در نشست صبحانه با فعالان بخش خصوصی (۷/۴/۸۹) بار دیگر از سیاست تثبیت نرخ ارز دفاع کرد. بهمنی با بیان اینکه «افزایش نرخ ارز فقط برای صادرکنندگان خوب است» در توجیه سخنان خود این گونه عنوان کرد که با افزایش نرخ ارز، واردات مواد اولیه گران‌تر شده و صادرات نیز به تبع آن گران خواهد شد. این استدلال سکاندار بازار پول و ارز کشور با انتقاد کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی روبه‌رو شد. به خصوص اینکه بهمنی بر این موضوع مناقشه‌برانگیز تاکید کرد که: «۲۱ میلیارد دلار صادرات و ۵۸ میلیارد دلار واردات داریم، حتی اگر فرض کنیم که با افزایش نرخ ارز از صادرات سود می‌بریم، آیا منطقی است که به خاطر ۲۱ میلیارد دلار سود، ۵۸ میلیارد دلار ضرر کنیم؟»

این اظهارات رییس کل بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده که رییس مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی در گزارشی که هفته گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران قرائت کرد، از افزایش تدریجی نرخ ارز به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های توسعه فضای رقابتی نام برد. «رییس کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق ایران» در واکنش به این سخنان رییس کل بانک مرکزی، دیدگاه‌های خود را در قالب یک «جوابیه» به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ارسال کرده است که در پی از نظرتان می‌گذرد.

۱ - با افزایش نرخ ارز، به دلیل اینکه صادرات کالا به ارز صورت می‌گیرد در تبدیل ارز به ریال مبالغ بیشتری عاید صادرکننده خواهد شد و در نتیجه می‌تواند با کاهش رقم ارزی کالا، به قدرت رقابت‌ بیشتری دست یابد.

۲ - با افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان (در واقع تولیدکنندگان) منتفع گردیده و به افزایش کیفیت، افزایش تولید و نهایتا افزایش صادرات ترغیب خواهند شد.

۳ - با افزایش نرخ ارز، برخی از کالاهای وارداتی (به خصوص اقلام مصرفی) توجیه واردات را از دست داده و واردات کشور کاهش خواهد یافت. به این ترتیب کالای ایرانی می‌تواند جایگزین آن شود (یعنی افزایش تولید داخل و کاهش وابستگی).

۴ - مفهوم بندهای ۲ و ۳ یعنی افزایش تولید، افزایش سطح اشتغال، افزایش رضایت در تولید و سرمایه‌گذاری، ایجاد شانس رونق در سرمایه‌گذاری و اقتصاد، سخت‌تر شدن امکان خروج سرمایه از کشور، عدم توجیه سفارش قطعات خودرو به خارج (مانند چین) و عرضه (به نام تولید داخل)، توجیه صادرات بیشتر خدمات مهندسی، عدم نیاز به حمایت جدی تعرفه‌ای و نهایتا حذف معضلی به نام کالای قاچاق. آیا همه اینها آرزوی نهادهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی نیست؟

۵ - جناب آقای دکتر بهمنی، آیا نباید توجه داشت که کشور با واردات مواد اولیه (بخشی از واردات ۵۸ میلیارد دلاری) به تولید ناخالص بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار دست می‌یابد، لطفا تاثیر تغییر حجم ریالی واردات را با افزایش ارزش تولید ناخالص ملی مقایسه نمایید.

۶ - شاید گرانی سطح قیمت کالا در کشور را بتوان مطرح و ضرورت مطالعه و برنامه‌ریزی در آن را به عنوان شرط تصمیم‌گیری اعلام کرد که البته در صورتی که به صورت جدی به آن توجه شود و به بهانه‌ای برای تطویل تصمیم‌گیری تبدیل نگردد، بسیار به جا است. در این رابطه می‌توان به جرات ادعا و استدلال نمود که در صورت بررسی واقع‌بینانه، نتایج امیدوارکننده‌ای (به یاری پروردگار) حاصل شده و باید توجه داشت که اثر قیمتی این تصمیم به مراتب کمتر و قابل کنترل‌تر از اثر هدفمند کردن یارانه‌ها است و با همان شیوه می‌توان از این افزایش قیمت دفاع کرد. با این تفاوت که با این تصمیم، خود فعالان اقتصادی‌(بی‌نیاز از دریافت یارانه)، هزینه اضافه پرسنل و کارکنان خود را می‌توانند جبران نمایند.