بررسی بسته حمایت از صادرات در گفت‌وگو با مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی
بسته‌ای برای ماندگاری در بازارهای جهانی
سارا صفاری- در بند «ز» ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی تاکید شده است؛ بنابراین دولت مکلف شده تا ۳۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده به ۸ بند مشخص شده اختصاص دهد، بر این اساس وزارت بازرگانی طی یک سال گذشته به تدوین بسته‌ای برای تخصیص اعتبارات و تخفیفات و تسهیلات برای این بخش، اقدام کرده است، بسته‌ای که بخش دولتی از ارائه جزئیات آن امتناع می‌کند، به گفته معاون وزیر بازرگانی در مورد نحوه حمایت از صادرکنندگان متضرر از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها است. رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه چند سناریو در این مورد مطرح است، می‌گوید: پیشنهاد این وزارتخانه پرداخت پنج درصد سود تسهیلات صادرکنندگان توسط این سازمان است.
بابک افقهی در این زمینه با تاکید بر اینکه در هیچ کدام از بسته‌های هدفمندسازی و بسته‌های حمایتی در این مورد «اعداد و ارقام» مشخص نشده است، گفت: ما به استناد بند «ز» ماده ۸ قانون هدفمندسازی، مسوول تدوین بسته حمایتی در بخش صادرات غیرنفتی هستیم که این کار انجام شده است و ما منتظر هستیم در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت مطرح شود.
وی ادامه داد: برای این موضوع چند سناریو پیش‌بینی شده است که هر سناریویی در آن کارگروه به تصویب برسد به عنوان بسته حمایتی صادرات غیرنفتی تدوین می‌شود.
تخفیف می‌دهیم
افقهی در مورد سناریوی پیشنهادی سازمان توسعه تجارت نیز اظهار کرد: سناریوی ما مبتنی بر حمایت‌های بیشتر دولت از صادرکنندگان پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها است.
وی اضافه کرد: عمدتا بحثی که اتفاق نظر روی آن است اعطای تخفیف در تسهیلات بانکی با کسر سود تسهیلات بانکی است.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: در واقع بیشتر اتفاق نظر روی این سناریو است که ما بتوانیم تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم، البته سناریوهای دیگر هم هست، اما هنوز در کارگروه مطرح نشده و اگر تصویب شود اعلام خواهد شد. وی در پایان یادآور شد: ما پیشنهاد دادیم که حداقل ۵ درصد تخفیف برای سود تسهیلات بانکی صادرکنندگان بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شود، به عبارتی پنج درصد سود تسهیلات صادرکنندگان را بعد از اجرای این طرح سازمان توسعه تجارت پرداخت کند.
امتناع دولتی‌ها، بی‌اطلاعی بخش خصوصی
برای آگاهی از جزئیات بسته حمایتی وزارت بازرگانی از صادرات غیرنفتی، سراغ معاونان سازمان توسعه تجارت رفتیم که از ارائه جزئیات این بسته امتناع کردند و توضیحات بیشتر را منوط به تایید بسته پیشنهادی در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت دانستند. بخش خصوصی نیز به دلیل عدم مشورت وزارت بازرگانی با اعضای اتاق‌های بازرگانی از جزئیات و کلیات این بسته بی‌اطلاع است.
نرخ ارز باید واقعی شود
اسد‌اله عسگر اولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اظهار بی‌اطلاعی از مفاد بسته تدوینی سازمان توسعه تجارت برای پوشش ریسک صادرات غیرنفتی در مقابل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: اطلاعی از جزئیات بسته پیشنهادی ندارم، قرار شده پس از تایید شورای عالی صادرات ۲۷ تیرماه طی جلسه‌ای با رییس سازمان توسعه تجارت این بسته در کمیسیون صادرات اتاق ایران ارائه شود. وی در خصوص ریسک‌های احتمالی هدفمندسازی یارانه‌ها برای صادرات گفت: هدفمند کردن مزایایی برای صادرات ندارد و تا زمانی که این طرح اجرا نشود، اثرات تورمی هدفمندسازی مشخص نخواهد شد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ واقعی ارز مشخص نشود صادرات رشد نخواهد کرد، افزود: دولت معتقد است صادرات ۲۳ میلیارد دلاری طی ۵ سال باید به ۶۰ میلیارد دلار برسد و نرخ ارز نیز در مقابل رقم صادرات به واردات منطقی است و در صورت افزایش نرخ ارز واردات کاهش می‌یابد و این به ضرر مصرف‌کننده است.
حمایت‌های دولت ابدی نیست
دکتر مرجان فقیه نصیری، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، درباره وضعیت صادرات پس از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید: بخشی از صادرات که مربوط به محصولات انرژی بر است در فرآیند هدفمندسازی بهای آن افزایش می‌یابد باید سیاست‌هایی تدوین شود تا بخشی از عدم مزیت افزایش بها را برای این بخش از صادرات جبران کنیم که در بازارهای بین‌المللی این دسته از کالاها باقی بمانند و در بسته‌های حمایتی وزارت صنایع، حمایت برای این دسته از صادرات دیده شده است.
وی عنوان کرد: سایر فرآیندها نظیر حمل‌ونقل، خدمات، ترخیص و غیره نیز ممکن است منجر به افزایش بهای تمام شده کالا شود، از همین رو برای جلوگیری از این عدم مزیت‌ها دولت بسته حمایتی مرتبط با حمل‌ونقل را پیش‌بینی کرده و بخشی از هزینه‌ها مدیریت می‌شود.
فقیه نصیری با تاکید بر اینکه اساس ماجرا را نباید فراموش کرد و ایجاد مزیت بر اساس حمایت تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد، افزود: درست است که حمایت‌های کنونی بر پایه یارانه‌ها بوده و این مزیت منجر به حفظ صادرات شده، اما اگر حمایت‌ها از صادرات پس از هدفمندسازی یارانه‌ها طولانی مدت باشد، در واقع یارانه‌ها را به مصرف‌کننده خارجی می‌دهیم. وی در ادامه توضیح داد: ما به دنبال این نیستیم که با سیاست‌های شوک آمیز فعالیت‌های صادراتی‌مان را دچار عدم مزیت کنیم و این سیاست‌ها باید با برنامه مدیریت شود و در فاصله‌ای که بسته‌های دولت برای صادرات اجرا می‌شود، تولید‌کننده و صادرکننده نیز باید در سایر حوزه‌های تکنولوژی هزینه‌هایشان را مدیریت کنند تا به کاهش قیمت تمام شده کالا بیانجامد و به مرور خود را مزیت دار کنند. مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات بسته پیشنهادی وزارت بازرگانی اظهار داشت: این بسته هنوز وارد کمیته تخصصی طرح تحول نشده و آنجا باید چکش‌کاری شود و الان یک موضوع درون سازمانی است و اعلام بیرونی آن منطقی نیست.
بازار صادرات تعطیل می‌شود
در همین خصوص مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات بسته پیشنهادی وزارت بازرگانی برای حمایت از صادرات غیرنفتی اظهار داشت: با وجود اینکه این بسته برای صادرات غیرنفتی است، اما هیچ اطلاعی از جزئیات آن ندارم و تا آنجایی که مطلعم، مشورتی با اعضای اتاق در این خصوص نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مزیت هدفمندسازی یارانه‌ها برای صادرات گفت: این طرح برای صادرات هیچ مزیتی ندارد؛ زیرا قیمت تمام شده کالا را بالا می‌برد، قیمت تمام شده کالای صادراتی افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه بازارهای جهانی رقابتی است نه انحصاری، باید بازارهای صادراتمان را تعطیل کنیم.
وی با بیان اینکه بسته‌های کمک به صادرات باید در ۳ برنامه کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت لحاظ شود، خاطرنشان کرد: در کمک‌های کوتاه‌مدت باید ببینیم قیمت کالا چقدر است و قیمت تمام شده کالا برای صادرات چقدر باشد و این تفاوت قیمت را موردی و کالا به کالا جبران کنیم تا به مرور کمتر شود و پس از برابری قیمت تمام شده کالای صادراتی با بازارهای جهانی و سرپا نگه داشتن تولید و بازار، صادرکننده را در بازار رها کنیم تا جایگاه خود را بیابد. به گفته این فعال بخش خصوصی، هدف دولت در مرحله اول باید این باشد که صادرکنندگان کشور در بازارهای پر نوسان جهانی باقی بمانند.
ارسال نظر