ضرورت بازنگری در لایحه تجارت

تاکید رییس مرکز پژوهش‌های بازرگانی بر افزایش تدریجی نرخ ارز

گروه بازرگانی - رییس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان این اتاق از رییس‌کل بانک مرکزی خواست که با توجه به بخشودگی جرایم معوق بخش تولید، جریمه‌های معوق بخش‌های بیمه و مالیات نیز مشمول بخشودگی شود. یحیی آل‌اسحاق همچنین با اشاره به اینکه نقش بخش معدن در لایحه دولت و برنامه پنجم به لحاظ کمی و حمایتی چندان پر رنگ نیست، افزود: اتاق تهران و مجلس در مراحل بررسی برنامه پنجم همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشتند؛ به گونه‌ای که بسیاری از پیشنهادات اتاق از جمله چگونگی تعیین نرخ ارز در آن لحاظ شد و اینکه در محاسبه نرخ ارز، تورم خارجی و داخلی مورد توجه قرار گیرد.

آل اسحاق سپس خواستار بازنگری در لایحه تجارت شد که چندین سال است در دست بررسی است و این روزها مراحل تدوین نهایی را سپری می‌کند. رییس اتاق تهران گفت: با توجه به آنکه شرایط تدوین این لایحه با شرایط امروز متفاوت شده است، لازم است که این تفاوت‌ها در نسخه نهایی مورد توجه قرار گیرد.

آل‌اسحاق همچنین در این نشست آمادگی اتاق تهران را برای تحقق سیاست‌های الگوی مصرف که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اعلام کرد.

همه درگیر مسائل بانکی

پس از سخنان آل‌اسحاق، معاون وزیر صنایع در اموراقتصاد، از برنامه‌های این وزارتخانه برای حل مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد.

به گفته افشین روغنی، از ۵ اردیبهشت ماه گذشته «ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی» در وزارت صنایع تشکیل شده و ریاست این ستاد نیز بر عهده علی اکبر محرابیان است. معاون وزیر در امور صنایع و اقتصاد وزارت صنایع معتقد است که بخش عمده‌ای از مشکلات واحدهای تولیدی به مسائل بانکی و سرمایه گذاری بر می‌گردد. روغنی در توضیح این گفته خود، بیان کرد: طی ۱۲ سفر استانی دور سوم هیات دولت که من نیز به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر صنایع حضور داشتم، حدود ۳۴۰۰ مراجعه‌کننده داشتیم که ۷۵ درصد آنها مسائل بانکی را مشکل عمده اعلام کرده‌اند. او همچنین خبر داد که این ستاد هر هفته به یک شهرک صنعتی یا استان رفته و به طور مستقیم مشکلات واحدهای صنعتی را کارشناسی می‌کند که در خصوص آنها تصمیم گیری می‌شود.

فقط رنگ تسهیلات میلیارد تومانی را دیدیم

مهدی پورقاضی، عضو اتاق تهران، در انتقاد به وعده‌های تحقق نیافته سال گذشته وزیر صنایع که به زعم وی رنگ پول را به واحدهای تولیدی نشان داد، گفت: «سال گذشته، وزیر صنایع مجوز اعتبار ۵ میلیارد دلاری برای واحدهای بحرانی را صادر کرد، اما صاحبان صنایع برای دریافت این تسهیلات ویژه به در بسته خوردند؛ چرا که از سوی مسوولان مربوطه اعلام شد این تسهیلات برای واحدهای صنعتی بزرگ همچون پتروشیمی و ذوب‌آهن است و نه واحدهای کوچک.

او در ادامه به گفته‌های چندی پیش رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد که از بدهی ۴۰ تا ۵۵ میلیارد دلاری دولت به بانک مرکزی خبر داده بود و افزود: وزارت صنایع به جای تشکیل صندوق خیریه برای واحدهای تولیدی، بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد؛ چرا که این کار مفیدتر است.

محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در واکنش به تشکیل این ستاد گفت: طی ۵ سال اخیر چنین تصمیماتی در دولت کم گرفته نشده، اما این تصمیمات کمتر عملیاتی شده است.

او خواستار این شد که تسهیلات اعتباری در نظر گرفته شده تنها به بانک صنعت و معدن اختصاص نیابد و به تمامی بانک‌های عامل تعمیم داده شود. دیگر معاون وزیر صنایع که عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران است، در واکنش به این انتقادات، گفت: وزارت صنایع واحدهای صنعتی را برای دریافت ۲/۴ میلیارد دلار تسهیلات به بانک‌ها معرفی کرده است. او افزود: از این میزان اعتبار، بیش از دو میلیارد دلار در حوزه معاونت‌های وزارت صنایع هزینه شد.

ویزیت کلینیکی واحدهای صنعتی

افشین روغنی نیز البته پاسخ‌هایی به انتقادهای مطرح شده داشت. او تصریح کرد که وزارت صنایع با تشکیل ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی، به دنبال ویزیت کلینیکی واحدهای صنعتی در استان‌ها است.

او ادامه داد: یکی از شاخصه‌های مهم چنین ستادی این است که به مشکلات واحدهای تولیدی در نقاط دور دست کشور نیز رسیدگی می‌شود. به گفته معاون وزیر صنایع، تمام بانک‌های عامل در برابر تصمیمات این ستاد باید تمکین کنند.

در ادامه این نشست، محمدصادق مفتح که در کسوت معاون وزیر بازرگانی یکی از کرسی‌های هیات‌رییسه اتاق تهران را نیز در اختیار دارد، پیشنهاد کرد که با توجه به اینکه صاحبان صنایع در تهران و شهرهای اطراف دفتر اداری دارند، جلسات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی هر هفته در محل اتاق تهران نیز تشکیل شود تا فعالان اقتصادی به راحتی مشکلاتشان را با مسوولان این ستاد در میان بگذارند.

نشست «مردانه» زنان بازرگان!

فاطمه مقیمی، تنها زن عضو اتاق بازرگانی تهران در این نشست به موضوعی دیگر پرداخت، او از اینکه نشست بین‌المللی زنان بازرگان در تیرماه جاری بدون مشارکت جدی فعالان زن بازرگان در اتاق ایران برگزار می‌شود، انتقاد کرد و گفت: جدول برنامه اجرایی همایش منتشر شده در سایت اتاق ایران حاکی از آن است که هیچ گونه جایگاهی برای زنان بازرگان مطرح کشور در حوزه تجارت و بازرگانی در نظر گرفته نشده است، بنابراین جای یک پرسش باقی است که اگر مشابه چنین همایشی برای مردان بازرگان تدارک دیده شود، مصلحت است که سخنرانان آن از نهادهای غیر‌اقتصادی و غیر‌مرتبط انتخاب شوند؟

پیشنهادهایی برای بهبود توسعه فضای رقابتی

محمود دودانگه، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی در این نشست گزارشی از نتایج دومین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور ارائه کرد. در بخش‌هایی از این گزارش آمده است:

جهانی شدن اقتصاد در دهه‌های اخیر، کشورها را بیش از پیش در معرض فشارهای رقابتی قرار داده است. این فشارها، به واسطه بحران مالی و اقتصادی در خلال دو سال گذشته به مراتب تشدید و تقویت شده؛ چرا که کشورهای جهان برای خروج از بحران مالی و رکود اقتصادی، ناگزیر از اتخاذ اقدامات و اعمال سیاست‌های جدید در جهت حفظ بازارهای صادراتی و جذب منابع مالی و تامین نقدینگی شده‌اند. موج دوم بحران مالی در اروپا و تغییرات شدید نرخ برابری ارزها، به ویژه یورو و اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی در اغلب این کشورها و کاهش تقاضای ناشی از آن می‌رود تا این اوضاع را پیچیده‌تر سازد. این در حالی است که در سال جاری کشور ما با دو اتفاق عمده روبه‌رو خواهد بود. اول، طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی که لااقل در کوتاه‌مدت بر قابلیت رقابت کالاهای تولید شده در کشور تاثیر خواهد داشت و دوم، تنظیم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد را در میان‌مدت تعیین خواهد کرد. از این‌رو، در مقطع فعلی توجه به مقولاتی نظیر افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش قیمت تمام شده، حذف انحصارات، توسعه فضای رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار، بیش از هر زمان دیگر الزامی به نظر می‌رسد.

دودانگه در ادامه این گزارش، به طرح چند پیشنهاد برای تحقق توسعه فضای رقابتی پرداخت. اجرای مطلوب طرح تحول اقتصادی، تعدیل و کاهش حمایت‌های تعرفه‌ای و بی‌قید و شرط، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت کالاهای صادراتی، تاکید بر خصوصی‌سازی مدیریت‌ها و کاهش تدریجی سهم دولت در اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کنترل بودجه‌های سنواتی، اصلاح نهادهای مالی و ارتقای شاخص‌های آزادی مالی و تجاری از جمله این پیشنهادها بود. دودانگه همچنین بر از میان برداشتن هرگونه تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی، افزایش منطقی و تدریجی نرخ ارز، تقویت زمینه‌های رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه کارآفرینی در کشور تاکید کرد.