چالش مالیاتی اصناف با دولت
گروه بازرگانی- نایب رییس اول شورای اصناف کشور در پاسخ به علت اعتراض برخی اصناف تهران نسبت به افزایش ۷۰درصدی مالیات اصناف در سال جاری، از آماده شدن پیش‌نویس توافق بر سر تعیین سقف نهایی مالیات اصناف در تعامل سه جانبه شورای اصناف کشور، وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی خبر داد. جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به «نتایج خوب» جلسه‌ای که پنج‌شنبه گذشته با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی و وزارت بازرگانی برگزار شد، گفت: در این جلسه پیش نویسی آماده شد و صحبت‌‌هایی که صورت گرفته، بیانگر شرایط خوبی برای توافق مالیاتی دو طرف است.
این در حالی است که قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف دیروز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تعطیلی روز گذشته بخشی از بازار تهران به دلیل اعتراض به افزایش مالیات را تکذیب کرد و در عین حال گفت: وزارت بازرگانی با سازمان امور مالیاتی مشکل را حل می‌کند و مساله بازار چیز خاصی نیست و ما مشکل‌شان را حل کردیم.
در همین راستا ابوالقاسم شیرازی، رییس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و نماینده وزیر بازرگانی در هیات رییسه شورای اصناف هم با بیان اینکه هنوز در مورد مالیات اصناف رقم قطعی اعلام نشده، خاطرنشان کرد: اگر در جلسه امروز (دیروز) آقایان به توافق برسند این آخرین جلسه برای مالیات اصناف خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی نیز روز گذشته در واکنش به تعطیلی برخی واحدهای صنفی بازار تهران با اشاره به اعتراض روز گذشته برخی اصناف تهران در واکنش به عدم توافق سازمان امور مالیاتی و اصناف در زمینه مالیات عملکرد سال ۸۸، به اینکه «شورای اصناف کشور به ویژه شخص نوده فراهانی در روزهای گذشته از هیچ تلاشی در این خصوص مضایقه نکرده است»، اشاره کرد و به ایسنا گفت: اگر مسوولان ارشد اقتصاد کشور معتقدند که سال گذشته اتفاق خاصی در وضع اقتصادی مملکت ایجاد شده، ما را هم در جریان بگذارند شاید ما از آن بی‌خبریم! رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی همچون دیگر مدیران اصناف معتقد است که افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف مبنای کارشناسی ندارد، هر چند که مدیران سازمان امور مالیاتی همچنان بر عدالت مالیاتی تاکید می‌کنند.
در بودجه سال ۸۹ دولت حدود دو هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات اصناف پیش‌بینی شده که اگر بین طیف وسیع اصناف و مشاغل که قریب به دو میلیون و ششصد هزار عضو دارد توزیع شود، مالیات سرانه‌ای در حدود ۷۰۰ هزار تومان برای هر عضو به دست می‌آید که به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی «عدد بزرگی به حساب نمی‌آید و کاملا عادلانه است.»
علی عسکری در آستانه فصل پرداخت مالیات در جمع خبرنگاران از تیرماه به عنوان نماد مشارکت ملی در تامین هزینه‌‌های جاری کشور یاد کرد و گفت: مشاغل و اصناف کشور حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، اما تنها شش درصد مالیات کشور را تامین می‌کنند، در حالی که دیگر بخش‌‌ها از جمله بخش صنعت و معدن که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، مالیات بیشتری می‌پردازند. به عبارتی فقط اشخاص حقوقی غیر دولتی ۲۲ درصد مالیات‌‌ها را تامین می‌کنند و حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی نیز ۹ درصد مالیات می‌پردازند. این آمار بیانگر این است که سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفیت مالیاتی بالایی که دارند، پایین‌تر از بخش‌‌های دیگر است؛ بنابراین امسال مقرر شده این بخش حداقل به اندازه بخش حقوق‌بگیران یعنی ۹ درصد مالیات بدهد.
مغازهها ناتوان از پرداخت اجاره
از سوی دیگر رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی می‌گوید: بسیاری از مغازهها به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره‌های خود به تعطیلی روی آورده‌اند و مرجوعی دارند، با این حال سازمان امور مالیاتی بدون کمترین توجه به این مساله زبان زور را به کار گرفته و اصناف را تحت فشار قرار داده است.
وی با بیان اینکه اصناف نظام و مملکت خود را دوست دارند و نمی‌خواهند این مملکت به هیچ وجه آسیب ببیند، خاطرنشان کرد: آیا رواست به خاطر تصمیمات اشتباه و شتابزده عده‌ای، کشور را دستخوش نگرانی و ترس و هراس کنیم؟ اصناف باید تاوان چه چیزی ر ا بدهند؟ طحان‌پور متذکر شد: وقتی ظرفیت تولید کشور تنها ٢٠ درصد است، چه دلیلی دارد که مالیات دو میلیون تومانی به هفت میلیون تومان و مالیات ٢٥ میلیون تومانی به ٦٠ میلیون تومان افزایش یابد؟ وی با بیان اینکه صنف لوازم خانگی در سال ٨٧، ١/١٣ درصد اضافه پرداخت مالیاتی داشته است، گفت: با وجود آنکه رییس‌جمهور دستور داده بودند که مالیات سال ٨٧ اصناف اضافه نشود، ولی اصناف مالیات خود را حتی بیش از انتظار پرداخت کردند.
هیچ مشکلی وجود ندارد
اظهارات رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی و نیز واکنش شورای اصناف کشور به این اظهارات در حالی است که سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ تیر ماه، موجب برخورداری از معافیت ۵ میلیون تومانی درآمد مشمول خواهد شد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اصناف کشور بر اساس مهلت تعیین شده، تاکنون نسبت به پرداخت اظهارنامه‌‌های مالیاتی خود اقدام کرده‌اند و هیچ مشکلی در این زمینه با اصناف وجود ندارد. محمد متین گفت: مالیات اصلی‌ترین عنصر شفاف‌سازی اقتصاد هر کشور است و قطعا اصناف کشور نیز به این موضوع اعتقاد دارند و آن را محور فعالیت خود قرار می‌دهند.
او در عین حال تاکید کرد: در جلسات متعددی که پیرو تعیین سقف مالیاتی اصناف در سال‌جاری برگزار شد، اصناف انتظارات خود را مطرح کرده‌اند، اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، این است که سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و صرفا بر اساس تکلیف قانونی عمل می‌کند.
دولت دهم، ادامه دولت نهم
به گزارش دنیای اقتصاد طی هفته‌‌های گذشته رییس شورای اصناف تلاش بسیار کرد که نظر مساعد مدیران سازمان امور مالیاتی را معطوف به خواسته اصناف کند. اینکه تعیین مالیات اصناف با دستور رییس‌جمهور به اتحادیه‌‌های صنفی واگذار شده، مصداق تعامل دولت با اصناف قلمداد می‌شود. نوده فراهانی بر این باور است که دولت دهم در واقع ادامه همان دولت نهم است. از این رو دیدگاه‌‌هایی که در دولت نهم به اصناف وجود داشت در دولت دهم نه تنها تقویت شده، بلکه ادامه هم پیدا کرده است. نمونه آن را هم می‌توان در واگذاری وظایف اصناف به خودشان به شکلی آشکار مشاهده کرد. این وظایف شامل بازرسی، نظارت، برگزاری نمایشگاه مستقیم کالا و تعیین مالیات است. مالیات اصناف در سال ۸۷ و برای نخستین بار توسط اتحادیه‌‌ها تعیین و کارشناسی و به سازمان‌‌های امور مالیاتی منتقل شد، امسال نیز قرار است چنین اتفاقی بیفتد، اما تصمیمی که در بودجه دولت قطعیت یافته و کارشناسان اقتصادی نیز بر تحقق آن تاکید می‌کنند، موجب واکنش متفاوت نمایندگان اصناف شده است.
گفتنی است، اعتراض روز گذشته برخی اصناف بازار تهران در حالی رخ داد که پیش از این نیز اصناف کشور دچار چالش مالیاتی با دولت شده بودند؛ به طوری که در مهرماه سال ۸۷ قرار بود مصوبه مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شود که با اعتراض بازاریان تهران و چند شهر بزرگ به مدت یک سال به تعویق افتاد.
ارسال نظر