علی شیخ حسنی- با نگاهی کلی به روش‌های مالیات ستانی از صاحبان مشاغل طی سال‌های اخیر که درقالب توافق با اتحادیه‌ها و اصناف انجام می‌گیرد، شاهد شکل گیری روندی هستیم که در علوم مالیه از آن به عنوان مالیات توزیعی نام می‌برند. در این روش مبلغ مالیاتی که باید به خزانه دولت واریز شود، از پیش تعیین شده و این مبلغ به تناسب بین استان‌ها یا اصناف تقسیم شده و سهم هر استان یا صنف و در نهایت سهم صاحبان مشاغل، از کل مالیات مشخص می‌شود.هر چند در دفاع از این روش دلایل مختلفی از قبیل به حداقل رساندن فرار مالیاتی، هزینه وصول کمتر، سرعت وصول و ... ذکر شده، ولی باید دقت داشت که به این ترتیب به میزان درآمد واقعی اشخاص توجه نشده و چه بسا افرادی که درآمد چندانی در سال مالیاتی مورد نظر کسب نکرده و حتی با کاهش درآمد نسبت به سال‌های قبل مواجه بوده‌اند، مجبورند همانند افرادی با درآمدهای بسیار بالا، بار مالیاتی مشابهی را تحمل کنند. در مقابل این سیاست، روش مالیات نرخ‌گذاری شده (همان گونه که قانون مالیات‌های مستقیم در ایران بر آن تاکید دارد) نیز تعریف شده است. در استفاده از این روش، درآمد مشمول مالیات هر مودی که از طریق رسیدگی مالیاتی مشخص می‌شود، ملاک عمل برای دریافت مالیات محسوب می‌شود. هر چند در صورت انتخاب این رویکرد ممکن است بروز مشکلاتی ناشی از کمبود نیروی انسانی متبحر، عدم‌ارائه مدارک کافی از سوی مودی یا افزایش هزینه‌های وصول متصور باشد، ولی به طور یقین روشی پذیرفته شده و نزدیک به عدالت مالیاتی است. دور از انتظار نیست که با رسیدگی به عملکرد اقتصادی بخش کوچکی از جامعه اصناف که دارای درآمدهای کلانی بوده و به دلیل اعمال سیاست‌های توافقی از پرداخت مالیات واقعی اجتناب می‌نمایند، اهداف مالیاتی تعیین شده (از منظر میزان وصولی مورد انتظار) برآورده گردد. با این حال تقسیم مالیات بین صنوف و افراد مختلف رویکردی است که با انتخاب آن معمولا نمی‌توان به معیار و مقیاس دقیق و روشنی دست یافت؛ بنابراین ادامه این روند از یک سو عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر سیاست مالی دولت را تضعیف می‌کند. به این لحاظ نظر به رکود نسبی که در اقتصاد کشور طی سال گذشته وجود داشته، شایسته است تعیین مالیات برای اصناف با ملاحظه این شرایط صورت گیرد.