پژویان:بخش تعاون شکست خورده است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تاکید به اینکه قدرت تعاونی‌ها صدها بار بیشتر از بخش خصوصی است، گفت: عمده تفاوت تشکل‌های تعاونی در ایران و دیگر کشورها در عدم تعیین تکلیف، تعیین سقف سهام و محدود کردن حدود اختیارات فعالیتی تعاونگران است، در اقتصاد سهم هر فعال یا گروه اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های بازار و فعالان اقتصادی توسط اقتصاد تعیین می‌شود، بنابراین معتقدم حذف مسائل دستوری از بخش تعاون منجر به شکوفایی و رشد بخش تعاون می‌شود. جمشید پژویان در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به اینکه اکثر فعالیت‌های تعاونی به دلیل عدم انگیزه لازم در تعاونگران طی ۵۰ سال گذشته با شکست مواجه شده‌اند، افزود: عدم مدیریت صحیح در تخصیص و پرداخت مزایای حمایتی به تعاونگران و عدم نظارت جامع در این باره سبب شده است اهم برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اجرایی در این بخش با مشکل مواجه شود که در نهایت به شکست فعالیت‌ها و دلسردی افراد منجر می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بروز و ظهور تعاونی‌های کنسرسیومی که اکثر پروژه‌های مهم در مسیر خصوصی‌سازی، منابع مورد واگذاری دولت را در اختیار می‌گیرند یکی دیگر از دلایل عدم اعتماد به مقوله تعاون و هرز رفتن ظرفیت‌های بخش تعاون محسوب می‌شود که عدم چاره‌اندیشی در این باره در بلند مدت به انحصارگری و شکست فعالیت‌های تعاونی می‌انجامد.

وی با اشاره به اینکه نفوذ مدیریتی برای دریافت سود بالا به‌‌رغم عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش تعاون مغایر با اصل اقتصاد است، ادامه داد: تخصیص منابع حمایتی در قالب تسهیلات اعتباری به تعاونگران متاسفانه سبب می‌شود که برخی سود‌جویان با ورود به عرصه تعاون در پی دریافت تسهیلات و سوء استفاده از این منابع باشند تا انجام فعالیت‌های اقتصادی منجر به تولید؛ بنابراین با کاهش انگیزه تولید در این بخش، اهم ظرفیت‌های ایجاد شده در این مجموعه در مدت کوتاهی هرز رفته و موجبات تضعیف بخش تعاون و جایگاه این بخش در اقتصاد ملی توسط خود تعاونگران فراهم می‌شود.

پژویان ضمن بیان اینکه «به هیچ وجه مخالف فعالیت‌های تعاونی اعم از اقتصادی و اجتماعی نیستم،» خاطرنشان کرد: بهره‌وری حداکثری از پتانسیل و ظرفیت‌های بخش تعاون نیازمند اصلاح ساختار و قوانین اجرایی، واگذاری حداکثری امور مالکیتی، مدیریتی و نظارتی به تعاونگران و تعریف ابزارهای برخوردی با متخلفان است زیرا آزادسازی عرصه فعالیت در بخش اقتصاد باید کنترل شده باشد تا منجر به ثروت‌اندوزی نزد گروهی خاص نشود.