معاون وزیر بازرگانی در واکنش به مسدود شدن حساب بانکی ۴۱ شرکت ایرانی در امارات اعلام کرد
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیبپذیری تجار
گروه بازرگانی - بانک مرکزی امارات اعلام کرد که در چارچوب تحریمهای مصوب شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه شماره ۱۹۲۹ که در تاریخ نهم ژوئن سال جاری میلادی صادر شد ۴۱ حساب بانکی متعلق به شرکتهای ایرانی را در بانکهای این کشور مسدود کرده است.
بازار دبی در دهه ۱۹۸۰
گروه بازرگانی - بانک مرکزی امارات اعلام کرد که در چارچوب تحریمهای مصوب شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه شماره ۱۹۲۹ که در تاریخ نهم ژوئن سال جاری میلادی صادر شد ۴۱ حساب بانکی متعلق به شرکتهای ایرانی را در بانکهای این کشور مسدود کرده است. به گزارش «پرستیوی» به نقل از پایگاه اینترنتی امارات بیزنس (Emirates Business) بانک مرکزی امارات در نامهای خطاب به بانکها و موسسات مالی این کشور دستور داده است تا داراییهای افراد و موسسات ذکر شده در فهرست تحریمهای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت مسدود و واریز پول به حساب آنان قطع شود.
چندی پیش نیز امارات از شرکتهای مستقر در بازار آزاد این کشور خواسته بود که در معامله با بانکها و مشتریان خود که با ایران رابطه دارند، محتاطانه رفتار کنند.
بدون سرمایههای ایران اماراتی وجود ندارد
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه «شرکتهایی که حساب آنها مسدود شده مربوط به بخش خصوصی است و این اولین بار نیست که دولت امارات اقدام به خوش خدمتی برای اربابان خود میکند» عنوان کرد: امارات طی سه سال اخیر که تحریمها شروع شده به دفعات اقدام به چنین کارهایی کرده، اما این بار کار را تبلیغاتی کرده است و متاسفانه دارایی برخی از شرکتهای ایرانی فعال در امارات بلوکه شده است.
بابک افقهی، میافزاید: خوشبختانه ما چنین شرایطی را پیشبینی کرده بودیم و با اقدامات پیشگیرانه بسیاری از شرکتهای توانمند توانستند از بلوکه شدن داراییهایشان جلوگیری کنند و گزندی به بخش عمدهای از تجار ما وارد نشد.
این مقام مسوول از تشکیل کارگروه تدابیر ویژه با حضور نخبگان بخشهای بازرگانی، بیمه و گمرک در سازمان توسعه تجارت خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه مسائل تجاری را بررسی میکند و با کمک مصوبات و حمایتهای ویژه اجازه نخواهیم داد تجار ایرانی آسیب ببینند.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه در سال گذشته ارزش مبادلات تجاری ایران و امارات ۷/۱۶ میلیارد دلار بوده است، گفت: اماراتیها میدانند که اینگونه برخورد با تجار ایرانی به اقتصاد کشورشان ضربه میزند و اگر ایرانیها بخواهند حجم کوچکی از سرمایه گذاریهایشان را، مثلا ۵۰ میلیارد دلار، از دبی خارج کنند دیگر اماراتی وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، سایت «خلیج تایمز» در گزارشی از احتمال افول مبادلات تجاری ایران و امارات در پی این تصمیم بانک مرکزی امارات خبر داد.
به نوشته این سایت، در سال ۲۰۰۹ ارزش صادرات مجدد امارات متحده عربی به ایران با ۱۶ درصد رشد در مقایسه با سال پیش از آن به ۷ میلیارد دلار رسید. در حال حاضر ۸هزار شرکت ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند و گفته میشود که ایرانیان طی سه دهه گذشته نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار در این کشور سرمایهگذاری کردهاند.
نام تاجران شناخته شده در لیست تحریم نیست
یک عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تصریح کرد که این حسابها مربوط به بازرگانان شناخته شده ایرانی نیست و پس از قطعنامه اخیر اتفاق جدیدی رخ نداده است.
حمید حسینی توضیح داد: در بررسی این موضوع متوجه شدم کسی که کار تجاری انجام دهد و در این بخش شاخص باشد، در فهرست مسدود شدگان نیست و شاید این تصمیم با بعضی از سازمانها و ارگانهایی مرتبط باشد که در آنجا دفتری داشتند.
وی ادامه داد: در این مورد ادعای اماراتیها این است که به دلیل صادرات یا واردات به ایران، حساب بانکی کسی را مسدود نکردهاند، بلکه ادعاهایشان طبق قطعنامه سازمان ملل و مربوط به مواردی مانند بحث کالاهای با مصارف دوگانه و انتقال تکنولوژی و موارد خاص است.
حسینی با اشاره به اینکه پیشتر نیز چنین اتفاقی افتاده بود، خاطرنشان کرد: در لیست قبلی که چند ماه پیش اعلام شد نام چند نفر تاجر شناخته شده، دیده میشد که به آنان اعلام شده بود دیگر حق تجارت با امارات را ندارند.
وی در این مورد یادآور شد: خیلی از آن افراد، با این برخورد اماراتیها، به سمت بازارهای چین و مالزی رفتند؛ اما در سری اخیر، کسی نتوانسته مورد ملموسی در بازار پیدا کند و مصداق بیاورد؛ اینها مقداری هم تبلیغات بوده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در پایان متذکر شد: نمیتوان گفت که اتفاق خاصی بعد از قطعنامه رخ داده است. اتفاق خاصی نیفتاده است.
در این باره، جمال رازقی جهرمی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شیراز و عضو اتاق مشترک ایران و امارات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما از سوی سه بخش یعنی شورای امنیت، کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا در شرایط تحریم قرار گرفتهایم انتظار بخش خصوصی کشور این است که مسوولان، بخش خصوصی را نیز در جریان راهکارهای اندیشیده خود برای برون رفت از این شرایط قرار دهند.
رازقی جهرمی افزود: دولت در دورههای پیشین تحریمهای بینالمللی علیه ایران، بخش خصوصی را تنها گذاشت و اهمیتی به هزینههایی که بر اثر این تحریمها به بخش خصوصی اعمال میشود و اینکه اساسا بخش خصوصی چگونه میتواند آثار این تحریمها را برای خود خنثی کند، نداد.
این عضو هیاتمدیره کانون عالی کارفرمایان ایران همچنین بر این نکته تاکید کرد که متاسفانه هیچ کس از رقم هنگفت سرمایهگذاری ایرانیها در امارات خبردار نیست.
تحریمها اثرگذار نیست
یک عضو شورای تجاری ایران در امارات نیز معتقد است که تحریمهای جدید علیه ایران بر روابط تجاری این کشور با امارات تاثیری نخواهد گذاشت.
مرتضی معصومزاده خاطرنشان کرد: محدودیتها و تحریمهای جدید بر تجارت ما با امارات تاثیری نمیگذارد، زیرا اماراتیها از تحریمهای پیشین در سه قطعنامه گذشته به شدت ضربه خوردهاند.
به گفته وی، در صورت کاهش روابط تجاری ایران و امارات میتوان انتظار داشت از حجم مبادلات چین و امارات نیز کاسته شود. امارات متحده عربی طی سالیان گذشته همواره بزرگترین صادر کننده کالا به ایران بوده است. در سال گذشته ۲۶/۲۹ درصد از کل ارزش کالاهای وارداتی به ایران از مبدا امارات صورت گرفت و این کشور بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود. در دو ماه نخست سالجاری نیز این روند تشدید شده و امارات متحده عربی ۵/۲۷ درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده و همچنان عنوان بزرگترین صادرکننده کالا به ایران را در اختیار دارد.
ارسال نظر