وزیر بازرگانی: نگران انحصاری شدن بازار هستم

امیدوارم شورای نگهبان مصوبه ماده ۱۶ را تایید نکند

وزیر بازرگانی در گفت‌وگویی «دوستانه، صمیمی‌و صریح» با خبرگزاری «مهر» از نحوه به وزارت رسیدن خود، امضای میثاق‌نامه رییس جمهور، کنکاش بر سر واردات کالا، آثار زیانبار واگذاری صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی، مدل کنترل بازار وزارت بازرگانی و برخی مسائل حاشیه‌ای سخن گفته است. مهدی غضنفری ۵۰ ساله که اهل الیگودز است، حالا نیم قرن دوم زندگی خود را در شرایطی آغاز کرده است که فرماندهی کنترل بازار ایران را به دست دارد. او هم مانند رییس جمهوری و برخی دیگر از اعضای کابینه، «علم و صنعتی» است؛ اما نه از گرایش عمران، بلکه از شاخه صنعتی. وی صراحتا اعلام می‌کند که میثاق نامه رییس جمهوری را امضا کرده و به جزئیات آن وفادار خواهد ماند؛ میثاق‌نامه‌ای که دوست ندارد از جزئیات آن حرفی به میان آورد و حتی در پاسخ به پرسش «مهر» درباره یکی از بندهای ویژه میثاق نامه مبنی بر اینکه انتخاب معاونان وزیر باید با هماهنگی کامل ریاست جمهوری صورت گیرد، بر محرمانه بودن جزئیات آن تاکید می‌کند.

وزیر بازرگانی می‌گوید: تصور من این بود که دکتر احمدی‌نژاد برای دولت دهم از وجود دکتر میرکاظمی‌ به دلیل عملکرد خیلی خوبی که داشت، همچنان در وزارت بازرگانی استفاده خواهند کرد. به خاطر دارم در برنامه‌ای که در رسانه ملی دعوت شده بودم و باید راجع به معیارهای یک وزیر بازرگانی خوب برای دولت دهم صحبت می‌کردم، چون تصورم این بود که تقریبا کار تمام است و حتما آقای دکتر میرکاظمی ‌برای تصدی وزارت بازرگانی معرفی خواهند شد، ملاک‌هایی که از ایشان می‌دانستم را برای یک وزیر بازرگانی خوب برشمردم و بعد از آن به شوخی گفتم چون می‌دانم که آقای دکتر میرکاظمی، وزیر پیشنهادی بازرگانی هستند، در همین برنامه براساس این ملاک‌ها حرف می‌زنم که ایشان وزیر بازرگانی خواهند شد. آقای نجفی هم از نمایندگان مجلس در آن برنامه حضور داشت و با وزارت میرکاظمی‌ موافق بود. بعد از آن فکر می‌کنم که در جلسه دیگری،‌ آقای آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز همین نظر را داشتند. بنابراین ما همه نگاه و تصورمان این بود که با شناختی که از آقای دکتر احمدی‌نژاد و دکتر میرکاظمی‌داریم، این انتخاب انجام خواهد شد و به نظر ما بهترین انتخاب هم بود. اما مثل اینکه روزهای آخر آقای دکتر میرکاظمی‌برای وزارت نفت مدنظر رییس جمهور قرار گرفتند و با مذاکراتی که با دکتر احمدی نژاد داشتند، این توافق انجام شد. بنابراین وزارت بازرگانی کاندیدا نداشت و تا همان روزهای آخر، همه بر این تصور بودند که کاندیدای وزارت بازرگانی، آقای دکتر میرکاظمی ‌هستند، بنابراین شاید ۲۴ ساعت مانده به اتمام مهلتی که باید فهرست پیشنهادی وزرا به مجلس ارائه می‌شد، این وزارتخانه از کاندیدایی که داشت، خالی شد و ظاهرا آقای دکتر احمدی‌نژاد نیز با تیم خود، برای جایگزینی، شخص دیگری جست‌وجو می‌کردند. نفراتی را از آقای دکتر میرکاظمی‌ سوال کرده بودند و پیشنهادات دیگری را نیز از منابع مختلف مثل بخش خصوصی، دریافت کرده بودند. به هرحال ترتیب مصاحبه دادند و بعد از آن، انتخاب خود را انجام دادند.

یعنی شما برنامه‌تان را در روزهای آخر ارائه کردید؟

من برنامه‌ام را روز آخر ارائه کردم.

آقای وزیر ! مدل کنترل بازاری که شما در مجلس ارائه کردید یا در برنامه دارید، بر کدام مدل تاکید داشته و دارد؟

من در ۶ ماه آخری که در سازمان توسعه تجارت به عنوان معاون وزیربازرگانی حضور داشتم، ایده‌ای را به نام مدیریت واردات مطرح کردم که ربطی به دوران وزارتم نداشت. این ایده از سوی بنده به عنوان فردی مطرح شد که دوره کاری اش در سازمان توسعه تجارت رو به اتمام است، بنابراین در حال جمع‌بندی تجربیاتم بودم که آنها را نگارش کرده و به آنها نظم دهم و برای مدیریت بعدی، کار جمع و جوری را یادگار بگذارم. البته همین کار را هم در بخش فناوری اطلاعات، صورت دادم و تمام نرم‌افزارهایی را که برای توسعه صادرات داده بودم در یک مرکز به نام مرکز فناورش جای دادم و بعد از آن خیالم راحت شد که این نرم‌افزارها از بین نخواهند رفت. یعنی به این نتیجه رسیدیم که نباید تنها تعرفه‌ها را بالا برد، بلکه از سایر ابزارها نیز باید استفاده کرد. در واقع من در آنجا از یک مدل جعبه ابزار صحبت کردم که اینها را به عنوان کسی که دوره ۴ ساله مدیریتش در سازمان توسعه تجارت ایران تمام شده است، آماده کرده بودم تا به نفر بعدی واگذارکنم. بنابراین به محض اینکه بحث کاندیداتوری برای این پست مطرح شد، فکر کردم که بد نیست مدیریت واردات را در برنامه کاری وزیر قرار دهم و به مجلس ارائه کنم. به همین دلیل یکی از موضوعات مهمی ‌که مطرح کردم، مدیریت واردات بود. اتفاقا با استقبال مجلس مواجه شد. البته برخی تصور می‌کردند که با مدل مدیریت واردات، وزارت بازرگانی قصد دارد واردات را بیشتر کند، برخی نیز فکر می‌کردند که می‌خواهیم جلوی واردات را بگیریم. من توضیح می‌دادم که این طور نیست؛ بلکه واردات باید پشتیبان صادرات، تولید داخلی و حامی‌مصرف کننده باشد.

اما برخی‌ها واردات را لزوما بد هم نمی‌دانند؟

بله. مهم‌تر از همه اینکه باید جلوی کالای غیرکیفی گرفته شود، این شعاری بود که به تازگی مطرح می‌شد و برای وزارتخانه‌های صنایع و جهادکشاورزی نیز جذاب بود. برخی در ذهن خود این طور فکر می‌کردند که من برای کسب رای اعتماد، این ایده را مطرح می‌کنم. اما من باور ذهنی‌ام را بیان می‌کردم. هم اکنون نیز روی آن باور، هستم و بعد از آنکه برای این پست انتخاب شدم، به شدت فشار آوردم تا موسسه استاندارد به ما فهرست کالاهای غیرکیفی را ارائه دهد. من احترام به قانون را واجب می‌دانستم. معنای این حرفم هم این است که نمی‌خواستم وزارت بازرگانی راسا جلوی ورود کالا را بگیرد، چراکه قانون به این وزارتخانه اجازه نداده است، اما وزارت بازرگانی می‌تواند براساس اعلام دستگاه‌های نظارتی که مهم‌ترین آنها موسسه استاندارد است، این کار را انجام دهد. خوشبختانه با فشاری که وارد آوردیم، موسسه استاندارد نیز دو فهرست کالایی به وزارت بازرگانی ارائه داد. این یک بخش از مدیریت واردات بود. یک بخش مهم دیگر تشکل‌های وارداتی بودند. کار تشکل‌های وارداتی از نظر من این است که باید باور کنند که واردات یک کار حرفه‌ای و تخصصی است و باید به دقت انجام شود. واردکننده نباید تن به ورود هر کالایی بدهد. همان‌طور که بعضا شنیده می‌شود که کالاهای چینی در برخی از کشورهای دنیا کیفیت دارد و در برخی از کشورهای دنیا کیفیت ندارد، این را مردم می‌گویند. برخی فکر می‌کنند که این دولت چین است که دنیا را دو قسمت کرده است و خوب‌ها را به یک قسمت می‌فرستد و بدها را به قسمت دیگر. من فکر می‌کنم این طور نیست؛ بلکه این واردکنندگان هستند که کالا وارد می‌کنند؛ لذا تشکل وارداتی که من به دنبال آن هستم باید پاسخگوی این باشند که چرا واردکنندگانی که عضو آن تشکل هستند، کالاهای غیرکیفی وارد می‌کنند.

برخی اخبار حکایت از آن دارد که ظاهرا برخی واردکنندگان ما، کالاهایی که چینی‌ها برای کشورهای آفریقایی تولید می‌کنند را وارد بازار می‌کنند. شما این را تایید می‌کنید؟

عرض می‌کنم که واردکننده مختار است که هم کالای کیفی انتخاب کند و هم کالای غیرکیفی. کالای غیرکیفی موجود در بازار که هم اکنون نیز مشاهده می‌شود و از مسیر رسمی، وارد کشور شده است، حتما واردکننده این کالا را انتخاب کرده است. بنابراین من طرفدار ایجاد تشکل‌های وارداتی بودم به عنوان بخشی از مدیریت واردات که بتوان آنها را صدا کرد و خودشان با یکدیگر، هم عهد شوند که این گونه کالاها را وارد نکنند. خوشبختانه این کار به شکلی با اتحادیه‌های کشوری انجام پذیر است. ما حدود ۲۰ اتحادیه کشوری داریم که این اتحادیه‌ها، در یک گروه کالایی متخصص هستند. مثلا اتحادیه کشوری قطعات یدکی فقط روی قطعات یدکی متخصص هستند و بهترین متخصصان قطعات یدکی در کف بازار به شمار می‌روند. در روز ملی اصناف نیز من از آنها خواهش کردم که به ما بگویند که چه کالایی در بازار کیفی نیست، تا وقتی تشکل‌های وارداتی را شکل دادیم، برنامه ریزی کنیم که چگونه می‌توانیم به این موضوع نظم بیشتری بدهیم. من می‌خواهم به پاسخ سوال شما برگردم، بنابراین موضوع مدیریت واردات که در مجلس گفته شد، با زیرشاخه‌های خود در حال انجام است. از جمله جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی.

شما در صحبت‌هایتان به مباحث تعرفه ای در کمیسیون ماده یک اشاره کردید. می‌خواستیم بدانیم که اختلافات وزارت بازرگانی با وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در این باره از کجا ناشی می‌شود؟

من اسم این را مشکل نمی‌گذارم. ولی به هرحال ما سه دستگاه هستیم با سه نگاه متفاوت به ذی نفعان خود. البته منفعت کار مشترک در این است که وقتی در جلسه کمیسیون ماده یک جمع می‌شویم، هر کسی از نگاهی که به خاطر آن دعوت شده است، باید در جلسه باشد از دیدگاهش دفاع کند و در نهایت، تصمیم گیری می‌شود که چه تعرفه ای مناسب تر است و می‌تواند منافع گروه‌هایی همچون مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و تولیدکنندگان میانی که نمایندگان آنها در کمیسیون حضور دارند را حفظ کند.

یعنی می‌خواهید بگویید این اختلافات در کمیسیون ماده یک به دولت کشیده نشد؟

این را به خاطر ندارم. اگر هم بوده، تعداد آن آنقدر زیاد نبوده است.

اما اطلاعات ما چیز دیگری را می‌گوید. گویا در زمستان سال گذشته به دلیل واردات بی‌رویه برخی محصولات کشاورزی، اختلافات وزارت بازرگانی با جهاد کشاورزی به نحوی بالا گرفت که ظاهرا با مداخله رییس جمهوری این موضوع پایان یافت. حتی به صورت غیررسمی‌شنیدیم آقای خلیلیان (وزیر جهاد کشاورزی) در این باره نیز استعفای شفاهی دادند. شما از این موضوع اطلاع دارید؟

نه. من بحثی در مورد استعفا نشنیدم. می‌دانید نگاه وزرا به پذیرش دستورات آقای رییس جمهور، نگاه بالایی است و این طور نیست که اگر نیاز باشد ایشان وارد بحث تعرفه شوند، وزارتخانه‌های دیگر این کار را قبول نداشته باشند، نه این طور فضایی نیست.

این موضوع گفته می‌شود که وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده یک به عنوان ضربه گیر در مباحث تعیین تعرفه، عمل می‌کند. گاهی اوقات نیز تعرفه‌هایی که تعیین می‌شود به ضرر تولیدکنندگان داخلی است، شاید به همین دلیل باشد که مقام معظم رهبری در بازدید نوروزی خود از ایران‌خودرو، از دیدگاهی که بر سر واردات بی رویه بود، به شدت انتقاد کردند؟

اگر بخواهیم مدام در تعرفه‌ها دستکاری کنیم، هم فضای کسب و کار را غیر ثابت، غیرقابل برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و متغیر نشان داده‌ایم و هم به قاچاق دامن زده‌ایم. در واقع حد میانی و حد تعادل را باید پیدا کرد. یکی از بحث‌های خیلی مهمی ‌که در تصمیم‌گیری‌های بزرگ و دولتی وجود دارد، به نظر من این است که در مورد تعرفه، این نگاه که حتما گرایش به سمت بیشترین افزایش و بیشترین کاهش تعرفه‌ای داشته باشیم، باید از بین برود، بلکه باید بگردیم و بهترین نقطه را برای تعرفه پیدا کنیم. البته هر دو سوی این خط مخاطراتی دارد. برای همین نیز کار، خیلی سخت است و مباحثات طولانی می‌شود و خروجی‌هایی که می‌آید، ممکن است یک دستگاهی ناراضی باشد. یافتن حد تعادل در تعرفه‌ها، به قیمت‌های خارجی، مقدار تولید داخل، قیمت داخلی و حقوق مصرف کننده برمی‌گردد.

برنامه چهارم در این رابطه چه می‌گوید؟

برنامه چهارم تاکید دارد وضع موانع غیرتعرفه ای مثل مجوز دهی و سهمیه‌گذاری ممنوع است. یعنی مثلا اینکه گفته شود اگر یک میلیون تن از فلان کالا وارد کشور شد،‌ فرد دیگری نمی‌تواند آن را وارد کند. این خلاف قانون است. نمی‌توان سهمیه وضع کرد. وضع موانع غیرتعرفه ای مجاز نیست و دولت تنها از طریق موانع تعرفه‌ای باید واردات را کنترل کند.

اخیرا مجلس در مصوبه‌ای تصویب کرده است طبق ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی، مجوز واردات محصولات کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی صادر شود، نظر آقای وزیر در این باره چیست؟

ما در وزارت بازرگانی، براساس برنامه چهارم هیچ گونه مجوزی را تعریف نکرده بودیم، یعنی واردکننده محصولات مختلف اگر ضوابط قرنطینه‌ای، بهداشتی، پزشکی و استاندارد را رعایت کند، می‌توانند واردات صورت دهند. سهمیه‌بندی نداشتیم. ولی ظاهرا در قانون بهره‌وری کشاورزی و در ماده ۱۶ آن، گفته شده است که وزارت جهاد کشاورزی مجوز بدهد.

قاعدتا این مصوبه در بازار تاثیرگذار خواهد بود؟

من هم نگران انحصاری شدن کالا در بازار هستم و هم نگران این هستم کسی که این مجوز را می‌گیرد، شروع به مجوزفروشی کند. برهمین اساس، از شورای نگهبان درخواست می‌کنم که این مصوبه را تایید نکند، چون خلاف برنامه چهارم است.

آیا به عنوان وزیر بازرگانی و عضوی از کابینه که در این باره احساس خطر می‌کنید، کاری انجام داده‌اید که این تصمیم لغو شود، چون می‌گویید آثارش در بازار منفی خواهد بود؟

ما از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرده‌ایم که با شورای نگهبان تعامل کند. اطلاعات لازم را نیز به این معاونت ارائه داده‌ایم و از این معاونت درخواست کرده‌ایم که به شورای نگهبان بگوید که این قانون، خلاف برنامه چهارم است. این قانون، مشخصا با برنامه چهارم در تضاد است و باید ماده ۱۶ آن اصلاح شود.

اعلام شده است یکی از بسته‌هایی که در ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها تدوین شده است، به بسته تغییرات تعرفه‌ای مربوط می‌شود، آقای وزیر ! از سرانجام این بسته بگویید؟

بسته تغییرات تعرفه ای هنوز نهایی نشده است، ولی یک بسته حمایتی است که به زودی ارائه می‌شود. دلیل اصلی که هنوز نهایی نشده این است که نباید این تصور ایجاد شود که چون قیمت حامل‌های انرژی واقعی می‌شود، باید تمام تعرفه‌ها را بالا برد تا از تولید‌کننده حمایت شود. این نگاه می‌تواند خطرزا باشد؛ چراکه برخی اوقات واحدهای تولیدی، قطعاتشان را به هم پاس می‌دهند. بنابراین اگر تعرفه‌ها را در اولین قطعه بالا بردید، قیمت برای همه قطعات بالا می‌رود. دوم اینکه حقوق مصرف‌کننده نباید زیر پا گذاشته شود. سوم اینکه وزارت صنایع مطالعه خوبی انجام داده است که حامل‌های انرژی روی چه صنایعی اثر گذار بوده و نیازمند کمک تعرفه‌ای هستند. وزارت بازرگانی قصد دارد این بسته تعرفه‌ای را با دیدگاه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع هماهنگ کند. در واقع نباید یک حکم کلی جاری کرد که همه تعرفه‌ها افزایش یا همه تعرفه‌ها کاهش یابند. یعنی با یک دقت بیشتری باید به این جمع‌بندی رسید که کدام گروه از کالاها نیازمند حمایت تعرفه ای هستند. آیا همین حمایت تعرفه‌ای کافی است یا خیر. وزارت بازرگانی امیدوار است به زودی این بسته را به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه دهد. فرصت زیادی نداریم. طرح اولیه این بسته در وزارت بازرگانی نهایی شده است، ولی دیدگاه وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی و طرح‌های مطالعاتی آنها را نیز باید در کنار این بسته قرار دهیم و بعد بسته کلی را به کارگروه برده و تصویب کنیم.

این بسته چند گروه کالایی را شامل می‌شود؟

حدود ۱۰ تا ۱۵ گروه کالایی.

براساس مطالعاتی که وزارت بازرگانی در این زمینه انجام داده، قرار است این بسته در چند فاز اجرایی شود؟

همه چیز برمی‌گردد به اینکه آقای رییس‌جمهور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که به اسم یارانه حامل‌های انرژی باید آزاد شود را در چند فاز محقق می‌کنند. مثلا فرض کنید که آقای رییس جمهور بفرمایند ۲۰-۴۰-۴۰ ما هم همین طور عمل می‌کنیم.

گفته می‌شود جدیدترین سناریویی هم که در دولت مطرح شده، اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سه فاز خواهد بود؟

بله. من هم سه فاز شنیده‌ام. ما هم با آن حرکت می‌کنیم؛ یعنی ما تعیین‌کننده تعداد فازها نیستیم. آن تصمیم تعیین می‌کند که همه ما چگونه حرکت کنیم. اما اگر در سه فاز باشد ما هم در سه فاز طرح خود را پیاده سازی می‌کنیم. البته مهمترین بخش، فاز اول است که تجربه خوبی را به ما، بخش صنعت و مردم می‌دهد؛ لذا شاید مهم‌ترین این سه فاز یا چند فاز،‌ مرحله اول باشد.