یادداشت
کندی روند الحاق ایران به WTO
امیرعلی یزدانی - با اتمام جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، آغاز بازسازی کشور و اجرای برنامههای اقتصادی که به واسطه راهاندازی سریع واحدهای آسیبدیده با سرعت قابل توجه صورت گرفت، ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفت. در چنین فضایی بود که ضرورت مهیا سازی شرایط پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت از سوی کارشناسان اقتصادی، محافل دانشگاهیان و برخی مسوولان کشور مطرح شد. در سال ۱۳۷۵ ایران پیشنهاد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را به WTO ارائه داد و به دنبال آن، پرداختن به مباحث پیرامون چگونگی مهیاسازی مقدمات پیوستن ایران به این سازمان و بررسی معایب و مزایای عضویت در WTO مطرح شد. آن زمان بود که واژه کار در فضای رقابتی به طور جدی میان کارشناسان اقتصادی مطرح شد و از سوی دیگر، دولتها اقدام به طراحی برنامههای ۵ ساله سند چشمانداز و برنامهریزی برای کاهش تدریجی نرخ حقوق ورودی کالاها، اقدام برای رقابتی کردن تولیدات داخلی به منظور آمادهسازی مقدمات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کردند. در این مدت، تعداد اقلام وارداتی از چند قلم به هزار نوع تبدیل شد و قوانین و مقررات تقریبا مناسبی در خصوص جذب سرمایهگذاران خارجی، فعالیت بانکها، گمرک و... تصویب شد و به طور کلی عزم ملی برای پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی در بین فعالان اقتصادی و کارشناسان و مسوولان کشور شکل گرفت . هر چند برنامهها، فعالیتها و اقدامات سرعت و دقت لازم را نداشت، اما روح حاکم بر فضای اقتصادی کشور پویا و به سمت رقابتی شدن بود. تا اینکه بالاخره ایران در سال ۱۳۸۵ بهعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی انتخاب شد، اما در چند سال اخیر به نظر میرسد موضوع پیوستن ایران به WTO با کندی زیادی دنبال شده است. البته در شرایط فعلی کسی انتظار پیوستن سریع ایران به WTO را ندارد؛ هر چند مخالفان پیوستن ایران به WTO معتقدند جریان الحاق ایران ۱۰ سال به طول میانجامد و بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار، مگر چند قلم کالای با کیفیت و با قیمت مناسب برای عرضه در بازارهای جهانی داریم و به غیر از اقلام محدودی نظیر فرش دستباف، پسته و زعفران که آنها هم امروز بازار خوبی ندارند، بنابراین پیوستن به سازمان تجارت جهانی در شرایط فعلی جز عواقب زیانبار و جبرانناپذیر نتایج مطلوبی برای ایران ندارد. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پیوستن به اقتصاد جهانی یک امر اجتنابناپذیر است و نباید اجازه داد تفکر توسعه اقتصاد دولتی و فعالیت در بازار انحصاری که سالها است در دنیا منقرض شده است دوباره به فضای اقتصادی کشور بازگردد، صرفا پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ثبتنام ایران در آن، به منزله بالا رفتن رفاه زندگی مردم و رونق اقتصادی نیست، اگر با استفاده از توان فعالان بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و در مدت زمان تعیین شده در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی گام برداریم، اقتصادمان به سمت برنامهریزی منظم و هدفمند، توجه به مزیتهای نسبی و مطلق، بالا بردن بهرهوری، به روز شدن قوانین و مقررات، استفاده بهینه از منابع کشور، حضور فعال در بازارهای بینالمللی، ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایهگذاری و نظیر آنها سوق مییابد.
ارسال نظر