گروه بازرگانی - معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی اذعان کرد: قانون تجارت ایران در حال حاضر پاسخگوی نیازهای تجاری موجود در فضای بازرگانی کشور نیست و باید بر ‌اساس تغییرات ایجاد شده در مفاهیم تجاری و مرزهای جغرافیایی بازرگانی در ۴۲ سال اخیر، بازنگری و اصلاح شود. محمد صادق مفتح‌ در گفت‌وگو با «فارس»‌ با اشاره به اینکه همه کشورها از سال ۱۹۰۰ میلادی به بعد قانون تجارت خود را اصلاح کرده‌اند، گفت: قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قوانین پنج‌گانه در فضای کسب‌وکار بوده که در حال حاضر به بازنگری نیاز دارد، زیرا همه کشورها در این مدت قانون تجارت خود را بر اساس مفاهیم نوین تجاری تغییر داده‌اند و تعداد زیادی از آنها حتی دو بار به بازنگری و اصلاح آن پرداخته‌اند؛ از این رو، قانون تجارت کشور ما هم باید متناسب با فضا‌، ابزار‌، محیط و عناصر تجاری تغییر کند، زیرا در غیر این صورت مانع توسعه تجاری کشور می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با تاکید بر وجود مشکلات متعدد در قانون تجارت فعلی کشور اظهار کرد: قانون تجارت ما در حال حاضر در چند بخش از جمله تعریف مفاهیم دارای مشکل است. برای مثال در این قانون تعریف درستی از تاجر ارائه نشده و به هر کسی که وارد فضای کسب‌وکار شود تاجر گفته می‌شود، اما با توجه به شرایط فعلی تجارت در دنیای معاصر این سوال مطرح است که آیا باید هر فردی را که بتواند وارد فضای کسب‌وکار شود، تاجر نامید؟! وی افزود: با توجه به اینکه تجارت در حال حاضر یک امر تخصصی به شمار می‌رود‌، ویژگی‌های فردی که به عنوان تاجر شناخته می‌شود باید بر اساس شرایط زمانی تغییر کند. برای مثال قانون باید به این مساله پاسخ بدهد که‌ آیا فردی که یک بار ورشکسته شده، دوباره می‌تواند وارد عرصه تجارت شود؟ این در حالی است که قانون تجارت کشور ما پاسخگوی این سوال نیست و درباره اهلیت افراد حقیقی و حقوقی در عرصه تجاری هنوز بر اساس شرایط ۴۲ سال پیش عمل می‌کند. بر اساس این گزارش، بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی از پنج سال پیش آغاز شده و نمایندگان به تشکیل کمیسیون تخصصی برای بررسی این مساله نیز پرداخته‌اند. با این همه هنوز چگونگی تغییر و بازنگری در این قانون به تصویب مجلس نرسیده است.