مدیریت مناطق آزاد و لایحه برنامه پنجم توسعه

عبدالرسول خلیلی*

در مصاحبه اخیر حمید بقایی، معاون رییس‌جمهور و سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نکات مهمی برای توسعه و پیشرفت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره شده است که اجرای هر کدام از آنها به واقع می‌تواند کشور را از فرصت ارزنده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهره‌مند کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی راه میان‌بر برای توسعه مناطق آزاد و ویژه است؛ به طوری که اگر مدیریت جدید‌ امور مناطق آزاد و ویژه هیچ کاری نکند و صرفا به این مهم دست پیدا کند، می‌تواند تاثیری شایسته از خود بر جای بگذارد تا اقتصاد کشور از آن منتفع شود. تاسیس دفاتر جذب سرمایه‌گذاری با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی و دفاتر نمایندگی کار در خارج از کشور و کارشناسان مناطق آزاد و ویژه می‌‌تواند کار ویژه این راهبرد کلیدی را طراحی، تدوین و به مرحله عمل درآورد.

البته در این باره نمایندگان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور که سرمایه آنها براساس آمار ارائه‌شده یونیدو به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود، می‌تواند تکمیل‌کننده این هدف اقتصادی و مهم مرکز امور مناطق آزاد و ویژه باشد. سازماندهی آن به واقع بخش تجارت، خدمات، بازرگانی و حوزه ترانزیت و همچنین بخش واحدهای صنعتی و اقتصادی مناطق آزاد و ویژه را به رونق و فعالیت می‌کشاند و این مهم‌ترین وظیفه مدیریت جدید برای فعال‌سازی مناطق آزاد و ویژه و ایجاد اشتغال و تولید و فعال کردن بخش تجارت است که لازمه آن استفاده از کارشناسان و متخصصان امور مناطق آزاد و ویژه است تا همچون گذشته حرف‌های آرمانی مدیران ارشد در عرصه واقعیت پنهان و گم نشوند.

آن چه مهم است اینکه مناطق آزاد و ویژه ایران در مقایسه با اهداف تعیین‌شده تاکنون به نتیجه اثرگذاری نرسیده‌اند، به طوری که خیل زیادی از سرمایه‌گذاران و تجاری که از گذشته به امید فعالیت روزافزون به مناطق آزاد آمدند، اکنون یا مایوس یا منتقد وضع موجودی هستند که در مناطق آزاد و ویژه می‌گذرد.

مشکلات زیرساختی همچنان به قوت خویش باقی‌اند، برخی سیاست‌های تجاری و بازرگانی بدون در نظر گرفتن مقوله پدافند غیرعامل اتخاذ شده‌اند و رویه ثابتی را در مقایسه با گذشته نداشته‌اند. سیاست‌های یک بام و دو هوا در خصوص ورود کالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد همچنان باقی است.

توجیهات در مورد واردات که ناشی از عدم کارآیی مدیریت اقتصادی در مناطق آزاد است همچنان ادامه دارد، فقط افراد توجیه‌کننده تغییر می‌کنند، آمارهای غیرواقعی کالاهای مرجوعی به جای ترانزیت، عدم رونق صادرات و به ویژه جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، مقوله ارزش کالا و نابسامانی در فاکتورهای ارائه شده، عدم وجود نگاه بیرونی از منظر رشد و توسعه مناطق آزاد و ویژه و عوامل گوناگون دیگر که هر کدام می‌توانند تعیین‌کننده باشند.

اگر به این گفته رییس‌‌جمهور محترم توجه کنیم که زیرساخت‌های کشور باید تا ۵ سال آینده کامل شوند، مناطق آزاد و ویژه خارج از آن نیستند و باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا جذب سرمایه‌گذاری از طریق تکمیل زیرساخت‌ها چشم‌انداز روشنی را به بار می‌آورد. در غیر این صورت هزینه کردن برای تبلیغات، آمد و شدها، حق ماموریت‌های بی‌حاصل، افزایش اعضای هیات مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر و برگزاری همایش‌ها برای شناساندن و تبلیغات برای جذب سرمایه‌گذار و رونق مناطق آزاد و ویژه، همچون این حدود ۲۰ سال که از تاسیس مناطق آزاد و ویژه می‌گذرد، مشکلات جذب سرمایه‌گذار را همچون گذشته حل نمی‌کند، حدود ۲۰ سال از تاسیس مناطق آزاد و ویژه که مراحل قانونی آن از برنامه اول توسعه کشور در سال ۱۳۶۸ آغاز شد، می‌گذرد.

مشکلات جذب سرمایه‌گذار همچنان وجود داشته و حل آن کمتر از مرحله حرف به عمل درآمده است.

اکنون که لایحه برنامه پنجم توسعه کشور که از سال ۱۳۸۹ باید سکان هدایت ۵ سال آینده کشور را بر عهده بگیرد، در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تصویب است، معاون رییس‌جمهور و سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه در صورتی که بتوانند دیدگاه‌ها و سیاست‌های موجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در قالب یک بسته جامع سیاستی، حمایتی و نظارتی به صورت کلی مشخص کرده و براساس اهداف مشخص تعیین شده آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند، تا آیین‌نامه اجرایی آن پس از تصویب قانون برنامه پنجم تهیه و اجرایی شود، به واقع کاری کارستان کرده‌اند.

بدیهی است جزئیات بسته جامع در آیین‌نامه‌های قانون برنامه پنجم توسعه مرتبط با فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه در آینده تدوین و ابلاغ خواهد شد، وگرنه مواردی که هم اکنون در ارتباط مناطق آزاد و ویژه لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیشنهاد و تدوین شده است، فاقد وجاهت یک کار کارشناسی هدفدار اقتصادی مرتبط با رسالت واقعی نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد کشور است،‌ وبیم آن می‌رود که تصویب آن موارد همچون گذشته در قانون برنامه چهارم توسعه کشور بلا اقدام و بلااثر بماند.

آن چنانکه از قانون برنامه چهارم توسعه برای مهار گمرک در خصوص ارزش افزوده کالاهای ساخته شده در مناطق آزاد یا معافیت عوارض ورودی آن استفاده کردیم و مناطق آزاد و ویژه موفق نشدند و حال آن را مجددا در لایحه برنامه پنجم توسعه آورده‌ایم! انگار مطمئن شده‌ایم آن هم مثل قانون برنامه چهارم به اجرا درنمی‌آید. از این رو باید مفادی مدون شوند که در ۵ سال آینده اثرات مثبت قانون برنامه پنجم را بر روند فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه مشاهده کنیم و بتوانیم عملکرد مدیران ضعیف و نالایق را از مدیران لایق و شایسته تفکیک کنیم و قانون برنامه ابزاری باشد برای شناسایی خدمت مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ارج‌گذاردن به خدمت شایسته آنها که با کار و همت مضاعف اهداف اقتصادی سند چشم انداز را به منصه بروز برسانند.

*کارشناس ارشد امور مناطق آزاد