بحث نرخ ارز و برنامه پنجم در نشست دولت و بخش خصوصی
در نشست صبحانه وزیر بازرگانی با نمایندگان اتاق مطرح شد
انتقاد بخش خصوصی از جهت‌گیری دولتی برنامه پنجم
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری: قرار است اسناد پشتیبان در دولت تصویب شود، نه مجلس
نفیسه آفرین زاد: وزیر بازرگانی دیروز با حضور در نشست صبحانه اتاق ایران با رونمایی از جزئیات برنامه پنجم توسعه در حوزه تجارت داخلی و خارجی از طراحی 44 برنامه در قالب 10 هدف مشخص در این راستا خبر داد.
در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی با وزیر بازرگانی، ابتدا محمد نهاوندیان به عنوان رییس اتاق بازرگانی سخن گفت و به انتقاد از جهت‌گیری دولت در تدوین برنامه پنجم پرداخت. نهاوندیان گفت: انتظار بخش خصوصی از برنامه پنجم توسعه موضوعی فراتر از بخشنامه‌های دولتی بوده و این درحالی است که پیشنهادهای بخش خصوصی در این لایحه نمود پیدا نکرده است؛ پیشنهادهایی که چند رکن اساسی، یعنی «ایجاد ثبات در سیاست‌های تعرفه‌ای»، «مقابله با انحصار و رقابت نابرابر دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی»، «حمایت از صادرکنندگان برای حضور در بازارهای جهانی» و «تسریع در عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی» با هدف آسان تر شدن دسترسی به بازار جهان برای فعالان اقتصادی را شامل می‌شود.
نهاوندیان دیروز در ادامه بر نقش حیاتی برنامه پنجم توسعه در سرنوشت اقتصاد آینده کشور تاکید و تصریح کرد: این سند، یک سند عادی نیست، بلکه منشور همکاری دولت و بخش خصوصی محسوب می‌شود از این رو، هرچه شفافیت در آن بیشتر باشد، تکلیف فعالان اقتصادی روشن‌تر، می‌شود ضمن اینکه تدوین و تصویب یک برنامه توسعه ای خوب که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس باشد، می‌تواند زمینه دستیابی به اهداف اقتصادی را فراهم کند، اما اگر سند توسعه کشور، راهبرد مشخصی نداشته باشد، نمی‌توان توقع حرکت با برنامه در پنج سال آینده را از فعالان اقتصادی داشت.
وی ادامه داد: بر این اساس، انتظار این است که برنامه توسعه پنجم توسعه کشور در رابطه با سیاست‌های بازرگانی کشور راهبردهای مشخصی به ویژه در زمینه حمایت از تولید صادرات گرا، ثبات در سیاست‌های تعرفه‌ای، تقویت رقابت داخلی و خارجی برای حمایت از جهش صادراتی، حمایت از تشکل‌ها در امر بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین سیاست‌های ارزی ارائه دهد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در حالی این موارد را به عنوان راهبردهای ضروری در برنامه پنجم توسعه برشمرد که خاطرنشان کرد: اگر در سند تدوین شده، احکامی ناظر بر موارد فوق وجود نداشته باشد، این سند از اثر بخشی و اعتمادسازی لازم برخوردار نخواهد بود.
نهاوندیان همچنین با تاکید بر نقش تشکل‌ها در رشد اقتصاد کشور، خواستار این شد که در فضای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه شکل‌گیری «اقتصاد تشکلی کشور» با محوریت اتاق بازرگانی فراهم شود.رییس پارلمان بخش خصوصی پس از تشریح «باید»های برنامه پنجم توسعه، برخی خلاها و ضعف‌های آن را مورد انتقاد قرار داد که مهم‌ترین آن، «کمرنگ بودن موضوع بهبود فضای کسب‌وکار در پیش‌نویس اولیه لایحه برنامه» بود. نهاوندیان در این باره تصریح کرد: پرداختن به موضوع بهبود فضای کسب‌وکار در قالب سند برنامه پنجم، تنها در دو یا سه ماده خلاصه شده که البته آن نیز صرفا حول محور برند‌سازی استوار شده است.
نهاوندیان همچنین عنوان کرد: اقدامات خوبی در سطح کارشناسی برای تدوین پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم صورت گرفت؛ اما متاسفانه در لایحه اولیه تقدیمی به مجلس جلوه نیافت؛ از این رو، به نظر می‌رسد که در این فضای تعاملی، باید پیشنهادات ارگان‌های تصمیم گیر از جمله وزارتخانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در لایحه مورد توجه قرار گیرد.
او این مطلب را در حالی بیان کرد که متذکر شد: ممکن است در این موضوع استدلال این باشد که نظرات کارشناسی در آئین نامه‌های اجرایی لحاظ خواهد شد؛ اما قطعا فعالان اقتصادی این منطق را نمی‌پسندند و خواستار تصویب این نکات در سندی که به تصویب مجلس می‌رسد، نیز هستند تا امکان تغییر آن به حداقل برسد.رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این نکته که یکی دیگر از الزامات برنامه پنجم سرمایه‌گذاری لازم است که طبق آمارها باید هزار میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، در پایان یادآور شد: بخش خصوصی ضمن ارائه ۹ پیشنهاد جدید در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه برای ارائه به کمیسیون‌های مجلس، پیشنهاد حذف دو ماده لایحه را نیز ارائه کرده که امیدواریم مد نظر قرار گیرد.
10 هدف بازرگانی در برنامه پنجم توسعه
سخنان رییس پارلمان بخش خصوصی با تشریح جزئیات برنامه پنجم توسعه در حوزه بازرگانی توسط وزیر بازرگانی ادامه یافت که در این باره، از طراحی ۴۴ برنامه در قالب ۱۰ هدف مشخص خبر داد.
مهدی غضنفری در آغاز سخنان خود با تاکید بر اینکه برنامه‌ای که قرار است در پنج سال آتی سند بالادستی اجرایی در کشور باشد، به طور قطع از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: دولت بر اساس همین اهمیت، در یک فرآیند طولانی و کارشناسی پیش‌نویسی را آماده و به مجلس تحویل داد و هم‌اکنون فرصت برای بخش خصوصی و مجلس فراهم است تا محتوای برنامه را نقد و بررسی کنند؛ اگرچه در تصویب و تغییرات این برنامه باید دقت شود تا این منظومه منسجم به هم نخورد.
او با یادآوری اینکه همواره در تدوین برنامه‌های اقتصادی، اختلاف متدولوژیک بر مبنای نوشتن «مساله محور» یا «هدف محور» برنامه و حتی اختلاف در رده‌بندی احکام وجود دارد، به دفاع از متدولوژی دولت در تدوین برنامه پنجم توسعه پرداخت و عنوان کرد: دولت برای تدوین برنامه پنجم، مجموعه منسجمی از احکام مندرج در اسنادی همچون قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی را مورد توجه قرار داد و در این زمینه، هشت هزار نفر ساعت در کارگروه‌های مرتبط با تدوین احکام برنامه پنجم در حوزه بازرگانی صرف شده است.
وزیر بازرگانی در ادامه بیان کرد: در حوزه اقتصادی، هدف کلی «دستیابی به رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی» با چهار راهبرد؛ یعنی «افزایش رقابت‌پذیری و توسعه مشارکت مردم در اقتصاد»، «افزایش کارآیی منابع دولتی و تغییر نگاه به درآمد حاصل از منابع نفتی»، «اصلاح ساختار نظام مالی و پولی» و «ارتقای مدیریت موثر در روابط اقتصاد خارجی» و نیز هدف کلی «گسترش عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد» با سه راهبرد دنبال شده است.به گفته غضنفری، 10 هدف مشخص در حوزه بازرگانی در قالب برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است که چهار هدف مربوط به بازرگانی داخلی، سه هدف مرتبط با بازرگانی خارجی و سه هدف مرتبط با زیرساخت‌ها است که برای دستیابی به این 10 هدف نیز، 44 برنامه طراحی شده است.
انتقادات فعالان اقتصادی از محورهای برنامه پنجم
پس از سخنان رییس پارلمان بخش خصوصی و وزیر بازرگانی، 14 تن از فعالان اقتصادی انتقادات خود را در خصوص برنامه پنجم توسعه خطاب به وزیر بازرگانی، مطرح کردند که صادرات محور نبودن لایحه برنامه پنجم، مشخص نبودن سپر دفاعی ایران در مقابل تحریم‌ها و در حد انشا بودن این لایحه از مهم‌ترین این موارد بود.
آغاز‌کننده این انتقادات، اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بود که محور اصلی انتقاداتش را «دیده نشدن سپر دفاعی بخش خصوصی در برابر تهاجمات تحریم‌ها در برنامه پنجم توسعه» قرار داد.
منتقد دیگر، ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران بود که ابتدا با مطرح کردن اینکه «رفتارهای وزیر بازرگانی موجب پررنگ تر دیده شدن نقش اصناف نسبت به اتاق بازرگانی شده است»، عنوان کرد: توجه به نهضت کاهش قیمت تمام شده، توجه به نقش اتاق‌های بازرگانی در شرایطی که هنوز بر خلاف اصل 44، به شرکت‌های دولتی اجازه سرمایه‌گذاری داده می‌شود یا اینکه هنوز دولت خواستار قیمت گذاری در بخش‌هایی است، توجه به ضرورت واقعی شدن نرخ ارز در شرایطی که قاچاق بیش از 19 میلیارد دلاری کالا در سال گذشته هم وزن صادرات غیر‌نفتی بود و این یعنی، فقدان توجه به تولید و نیز، «توجه به عدم همکاری بانک‌ها که به سهم 8درصدی خود در بخش صادرات در برنامه چهارم عمل نکردند و به تبع آن، مشکل نقدینگی صادرات از جمله مواردی است که در برنامه پنجم توسعه دیده نشده است و این در شرایطی است که فقدان توجه به این موارد موجب افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
انتقاد در مورد خلأهای برنامه پنجم توسعه با سخنان صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده سندیکای برق ادامه پیدا کرد. وی از کمبود توجه به فضای کسب‌وکار کشور، نرخ ارز و نرخ تورم و قیمت تمام شده‌ای که توسط دولت تعیین می‌شود، کمبود توجه به نقش تشکل‌ها، اعمال سلیقه و تفسیر شخصی از شاخص‌های برنامه و ضرر و زیانی که شمار تعطیلات تقویمی کشور به اقتصاد وارد می‌کند، گلایه کرد و با اشاره به مشکلات خاص صنعت برق گفت: صنعت برق از دولت پنج هزار میلیارد تومان طلبکار است و این در شرایطی است که این صنعت از ظرفیت صادرات ۳۰ هزار میلیارد تومانی برخوردار است و این موضوع حاکی از ضرورت توجه هرچه بیشتر به این صنعت است.
در ادامه پدرام سلطانی، رییس کمیسیون تجارت جهانی اتاق بازرگانی ایران هم با یادآوری این بیت که «مشک آن است که خود ببوید... نه آنکه عطار بگوید»، عنوان کرد: مسوولان توضیحات و توجیهاتی در خصوص برنامه پنجم ارائه کردند، اما باور بخش خصوصی آنچه مسوولان اعلام کرده‌اند، نیست؛ زیرا اساسا بخش خصوصی از اسناد برنامه آگاه نیست تا تکلیف خود را در این زمینه بداند، لذا اگر این برنامه صرفا سلسله اختیاراتی است که دولت می‌خواهد از مجلس بگیرد، به ما هم اطلاع بدهید تا تکلیف خود را در این زمینه بدانیم و از‌هاله ابهام بیرون آییم!
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران در ادامه با اشاره به برخی تناقضات در بخش اهداف حوزه بازرگانی در برنامه پنجم توسعه، یکی از این موارد را «پایین آوردن اهمیت فضای کسب‌وکار در سطح اصلاح شبکه توزیع» ذکر کرد که از اهمیت اندک فضای کسب‌وکار در برنامه پنجم توسعه حکایت دارد.
نکته دیگر مورد اشاره سلطانی، به کار برده شدن واژه مدیریت واردات در بخش اهداف بازرگانی برنامه پنجم توسعه و فقدان توجه به تعامل با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری اقتصادی بود. این فعال بخش خصوصی گفت: هرجا لفظ مدیریت استفاده می‌شود به معنای آن است که می‌خواهیم از نظام بازار فاصله بگیریم، چون بازار خودش باید خودش را مدیریت کند، لذا به‌کارگیری اصطلاح مدیریت واردات درست نیست؛ ضمن اینکه رقابت‌پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی در برنامه چهارم پررنگ‌تر از برنامه پنجم دیده شده بود.
همچنین حسینی، عضو دیگر اتاق ایران نیز در ادامه این سخنان، با تاکید بر اینکه قبل از بررسی لایحه برنامه پنجم، باید بررسی می‌شد که برنامه چهارم چگونه اجرا شده است و این موضوع مورد بحث قرار گیرد که محقق نشدن اهداف دقیقا به چه دلیل بوده است، در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه به صراحت گفت: «آنچه که ما از این برنامه درک کردیم، صرفا یک انشا و کلی گویی است که با پایان اجرای آن، صرفا دولت بزرگ‌تر خواهد شد.»
حمیدی، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران نیز در این بین، خواستار حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در قالب برنامه پنجم توسعه شد و با اذعان به اینکه «ما در خواب هم نمی‌بینیم که اهداف زیبای مندرج در برنامه محقق شود»، بیان کرد: در یک مدرسه هم وقتی دانش‌آموزی تکلیفی را انجام نمی‌دهد یا رد یا رفوزه می‌شود، در مقابل باید تکلیف بیشتری را انجام دهد و تنبیه شود، اما باید پرسید، اگر دولت در اجرای برنامه‌ای موفق نباشد، وضعیت چگونه خواهد بود؟!
او انتقادی را نیز به کوتاهی دولت در توسعه واحدهای نان صنعتی وارد کرد و در این باره متذکر شد: ما هم‌اکنون نیازمند راه‌اندازی ۳۲۰ واحد نان صنعتی هستیم. در این زمینه دولت جواز راه‌اندازی ۶۴۶ واحد نان صنعتی را صادر کرده، اما از این تعداد تنها دو واحد راه‌اندازی شده است. حال باید از دولت پرسید که بقیه واحدها به چه چاهی افتاده‌اند؟!
در ادامه، شعبانی، فعال بخش خصوصی کشور نیز، به موضوع کارفرمایی دولتی در ایران و سخت و هزینه بر بودن تغییر مسیر این کارفرمایی، اشاره و تصریح کرد: کارآفرینان در کشور، تمام مدت فعالیت می‌کنند که بانک‌ها خود را بسازند! یک کارآفرین در ایران تنها سه سال احترام و اعتبار دارد و وقتی اعتبارش به تاریخ انقضا رسید، آن موقع باید صرفا پاسخگوی مسائل مالی و جریمه‌هایی که به بانک‌ها بدهکار است، باشد! حال باید پرسید که آیا در این شرایط، بانک‌ها اجازه ورود به شبکه تجارت جهانی را به ما می‌دهند؟!
همچنین حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز در نقد برنامه پنجم توسعه گفت: اشکال تدوین برنامه پنجم توسعه در این است که عده‌ای خاص با دیدگاه خاصی بدون توجه به تجربیات گذشته اقدام به تدوین برنامه کرده‌اند؛ به طوری که ۷۰ درصد تدوین‌کنندگان برنامه پنجم توسعه این برنامه را نمی‌شناسند.
وی همچنین با گلایه از اینکه برنامه پنجم توسعه صادرات محور نیست، عنوان کرد: بسنده کردن به احیای شورای عالی صادرات برای بهبود صادرات کشور کافی نیست و در این زمینه با توجه به اینکه منابع حساب ذخیره ارزی برای صادرات استفاده نشد، هم‌اکنون نگران این هستیم که صندوق توسعه ملی و منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز در جهت رشد صادرات کشور استفاده نشود.
دیگر نگرانی حسینی نسبت به اقدامات اخیر دو وزارتخانه صنایع و کشاورزی در خصوص کسب اختیار واردات و محدود کردن حوزه اختیارات وزارت بازرگانی بود.
سخنان نماینده دولت و انتقاد نهاوندیان
در این نشست سید محمد قاسم حسینی، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز حضور داشت که پاسخ خود به انتقادات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی به برنامه پنجم را با دفاع از اسناد پشتیبان آغاز کرد که سخن وی در این مورد که«قرار است این اسناد پشتیبان در دولت تصویب شود، نه مجلس»، به شدت مورد انتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت.
حسینی در ادامه ضمن بیان این مطلب که «ما نباید وقتی برنامه‌ای تدوین می‌کنیم به یاد تمام مشکلات بیفتیم؛ چرا که قرار نیست برنامه پنجم توسعه تمام مشکلات جهان اسلام را حل و فصل کند» درباره بحث تصویب اسناد پشتیبان برنامه گفت: در چهار سال گذشته قوانین بسیار خوبی در کشور به تصویب رسیده است که قبل از آن وجود نداشتند. در عین حال، دولت هم‌اکنون معتقد است که باید کلیات برنامه پنجم را به تصویب مجلس رسانده و جزئیات را در قالب آیین نامه و اسناد پشتیبان در هیات دولت به تصویب برساند.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری افزود: در زمان تدوین برنامه پنجم، باید تمام نقاط ضعف و قوت برنامه‌های قبلی در نظر گرفته شود. بر این اساس، علاوه بر در نظر گرفتن این نکات، کشورهای رقیب ایران در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله مثل ترکیه، عربستان، مصر و پاکستان نیز بررسی شده‌اند تا مشخص شود برنامه‌های اقتصادی این کشورها در ۵ سال آتی بر چه محوری استوار است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که بخش خصوصی نباید روی جزئیات برنامه تاکید زیادی داشته باشد؛ چراکه همه می‌دانند که شاخص و عدد و رقم درست کردن، کار سختی نیست و راحت‌ترین کار از دیدگاه اقتصاددانان و برنامه نویسان، تدوین و تهیه جداول است که مشخص کنیم کجا هستیم و در هر یک از سال‌های برنامه، به کجا می‌خواهیم برسیم. بعد از آن هم تا بخواهیم به اهداف برنامه دست پیدا کنیم، از سمت خود کنار رفته یا به جای دیگری منتقل شده‌ایم و مسوولیتی در قبال اعداد و ارقام ذکر شده نداریم، اما باید توجه داشت که شان برنامه‌های توسعه‌ای این گونه نیست. حسینی ادامه داد: بیش از 150 هزار نفر ساعت روی تدوین برنامه پنجم وقت گذاشته شده است؛ اگرچه این اختلاف نظر میان دولت و مجلس و اتاق بازرگانی وجود دارد که بخشی از آنچه که به عنوان طرح اولیه برنامه پنجم تهیه شده است را به مجلس ارائه دهیم و مابقی را به عنوان اسناد پشتیبان در دولت به تصویب برسانیم، اما باید توجه داشت که ما در طرح اولیه، تمامی نکات و دغدغه‌های مورد نظر بخش خصوصی را نیز رعایت کرده‌ایم.
او اظهار کرد: اگر بخش خصوصی و مجلس معتقد است که تمامی برنامه اولیه را باید به مجلس برای تصویب بفرستیم که این کار را خواهیم کرد، البته معتقدیم که این کار بی عیب و نقص نیست و تعصبی هم نداریم که حرف، حرف ما باشد.بلکه معتقدیم که هر اظهارنظر سازنده‌ای می‌تواند کارآیی این برنامه را بالا برد.
مصوبات با یک قیام و قعود عوض می‌شوند
پس از این سخنان، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از اظهارات حسینی مبنی بر اینکه اسناد پشتیبان باید در دولت به تصویب برسد، گفت: به نظر می‌رسد که اگر بخش اعظم برنامه و سیاست‌ها و راهبردهای بخشهای مختلف اقتصاد کشور را به اسناد پشتیبان منتقل کرده و در دولت به تصویب رسانیم، کاری از پیش نخواهیم برد.
وی افزود: از برنامه پنجم توسعه، انتظار یک برنامه عادی نمی‌رود، بلکه باید زمینه‌هایی را در این برنامه فراهم کنیم که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کنیم. اگر این موارد را در قانون برنامه پنجم توسط مجلس مصوب کردیم، اعتماد بخش خصوصی را جلب کرده‌ایم، در غیر‌این صورت اگر موارد مهم را به مصوبات دولت احاله دهیم، می‌دانیم که این مصوبات با یک قیام و قعود عوض می‌شوند، لذا اعتمادسازی لازم نیز ایجاد نخواهد شد.
به اعتقاد نهاوندیان، اگر می‌خواهیم مجلس یا دولت این قوانین را تغییر ندهند، باید تمامی برنامه و اسناد پشتیبان را در مجلس مصوب و پیچ آنها را محکم کرد.
او همچنین با تاکید بر اینکه در مورد سیاست‌های ارزی، در اسناد پشتیبان آمده است که نرخ واقعی ارز باید تصویب شود، عنوان کرد: این موضوع حرف دل بسیاری از تولیدکنندگان است و باید در مجلس، به عنوان قانون مصوب شود. در غیر این صورت اگر ارز به نرخ واقعی نزدیک نشود، در واقع به بخش واردات یارانه می‌دهیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با اذعان به اینکه نباید در مورد نرخ ارز، به مصوبات دولت اتکا کرد، از این موضوع که اسناد پشتیبان برنامه پنجم هنوز در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است، گلایه و خاطرنشان کرد: هنوز شفافیت که از لازمه‌های اولیه و اصلی حرکت برنامه است، وجود ندارد. اگرچه دولت زحمات خود را متقبل شده است، ولی این اسناد در دست بخش خصوصی نیست تا نظر خود را اعلام کند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پایان گفت: در برنامه پنجم توسعه مواردی این چنینی مهم است که مشخص شود بانک مرکزی در ۵ سال آینده، چه سیاست ارزی را اعمال خواهد کرد؟ سیاست‌های تعرفه ای در واردات به چه صورت است؟ و اینکه آیا در رابطه با قانون کار، مدیریت می‌تواند حداقل سه درصد از نیروی کار خود را جابه‌جا کند؟
پاسخ‌های وزیر بازرگانی
در پاسخ به این انتقادات، وزیر بازرگانی در سخنانی عنوان کرد: دولت به‌عنوان نهادی که موظف بوده پیش‌نویس برنامه پنجم را آماده کند، این لایحه را آماده و به مجلس ارائه کرده است و هم‌اکنون این برنامه در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است. وی ادامه داد: مجلس هم در بخشهای مختلف درخواست کرده که دیدگاه‌های خود را برای اصلاح و تقویت برنامه مطرح کند؛ طبیعی است وقتی از دولت سوال کنند که این برنامه چگونه است، ما برای توضیح و دفاع به آنجا خواهیم رفت و ادله خود را برای این احکام ارائه خواهیم کرد.
وزیر بازرگانی با تاکید بر انعطاف‌پذیری لایحه برنامه پنجم توسعه پیش از تصویب نهایی، از فعالان بخش خصوصی خواست که دیدگاه‌های خود را در مورد ابعاد این برنامه به صورت منسجم ارائه کنند.
او در ادامه، برخی شاخص‌های انتقادی مورد اشاره فعالان بخش خصوصی در مورد برنامه پنجم توسعه را مورد اشاره قرار داد که از آن جمله، بحث عبور کشور از شرایط بحرانی تحریم‌ها است که غضنفری در این باره گفت: درست است که ما در انشای برنامه از واژه تحریم استفاده کرده‌ایم؛ اما به جای آن، در تدوین برنامه، نوعی ریسک‌پذیری برای واحدهای تولیدی، صنعتی و صادرات در نظر گرفته‌ایم؛ زیرا اساسا به این امر معتقدیم که تحریم‌ها موثر نیستند و صرفا تلاش‌های بیهوده دیگرانند.
جلوگیری از ثبت سفارش کالا غیرقانونی است
دکترغضنفری همچنین به انتقاد یکی از فعالان بخش خصوصی از به کار‌گیری اصطلاح «مدیریت واردات» در برنامه پنجم توسعه اشاره و بیان کرد: این واژه از قوانین تجارت جهانی برداشت شده است؛ زیرا مدیریت واردات از راه‌های موثر کنترل بازار بدون ابزارهای تعرفه‌ای است؛ از این رو، ما مجموعه قواعدی که می‌تواند بازار را به نظم دربیاورد، در قالب برنامه ارائه کردیم و در این راستا، از وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی و سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی خواستیم تا کالاهای غیر‌کیفی را به ما معرفی و ما را در مدیریت واردات کمک کنند.
او در توضیح بیشتر گفت: ممانعت از ثبت سفارش کالاها، کاری غیرقانونی است؛ مگر اینکه کالاها ضوابط را رعایت نکرده باشند. در این صورت است که می‌توان از ثبت سفارش آنها جلوگیری کرد. بر همین اساس، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در حال تهیه فهرستی از کالاهای بی کیفیت هستند تا بتوان از ثبت سفارش آنها جلوگیری کرد.
به گفته وزیر بازرگانی، یکی از وجوه متمایز‌کننده برنامه پنجم با برنامه سوم و چهارم توسعه این است که وزارت بازرگانی از این به بعد در مقام پرسشگر قرار بگیرد و اتاق و تشکل‌ها در مقام پاسخگو قرار بگیرند.
غضنفری همچنین از معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری درخواست کرد تا اسناد پشتیبان را در اختیار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی قرار دهد. او در پایان با ابراز گلایه از مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون بهره‌وری کشاورزی خاطرنشان کرد: تصویب این قانون توسط مجلس که به ماده 16 معروف است، تنظیم بازار را دچار مشکل می‌کند و امید می‌رود که شورای نگهبان به دلیل تضاد مشخص این قانون با برنامه چهارم توسعه، در آن تجدیدنظر کند.
نرخ ارز؛ تفاوت دو دیدگاه
وزیر بازرگانی موافق ثبات نرخ ارز و رییس اتاق ایران مخالف این طرح است؛ چرا که او معتقد است ثبات نرخ ارز یارانه به واردات محسوب می‌شود.مهدی غضنفری در پاسخ به «فارس» در خصوص اینکه به‌زعم محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران تثبیت نرخ ارز در واقع یارانه دادن به واردات است، اظهار داشت: نرخ ارز به عنوان یک پارامتر اقتصاد کلان صد در صد در همه بخشهای اقتصادی از جمله تولید، سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات و اشتغال اثرگذار است. وی افزود: کشورهایی که پایه تجارتشان بر صادرات است و تراز تجاری خوبی دارند، وقتی قیمت ارز را بالا می‌بریم، یعنی ارزش پول ملی را کاهش داده و کمک بسیار خوبی به صادرات می‌کنیم، اما در کشورهایی مانند کشور ما تراز تجاری به این شکل نیست، هنوز به عنوان یک صادرکننده شناخته نشده است و هنوز در حال سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌‌آلات است، افزایش قیمت ارز به معنای افزایش قیمت سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های تولید است. وزیر بازرگانی گفت: قیمت ارز باید دربرگیرنده حمایت از صادرات و مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها باشد، یعنی قیمت محصولات تولید داخل آنقدر افزایش پیدا نکند که صادرات را غیر‌ممکن کند. این در حالی است که محمد
نهاوندیان در پاسخ به سوال فارس درباره دلایل غضنفری برای ثبات نرخ ارز گفت: در نرخ ارز باید تورم داخلی و فاصله آن با تورم خارجی هم لحاظ شود. ما شاهد این حکم در اسناد پشتیبان هستیم، اما در قانون برنامه پنجم بودجه خبری از آن نیست. وی افزود: واگذار کردن مصوبات به دولت نمی‌تواند فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار را مطمئن کند که سیاست ارزی کشور از او حمایت می‌کند.
ده هدف وزارت بازرگانی
«بهبود و بهینه‌سازی شبکه توزیع و فضای کسب‌وکار»، «تنظیم اثربخش بازار»، «بسترسازی برای حضور بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از تشکل‌ها و واگذاری امور به آنها»، «تقویت کنترل چند لایه بازار و گسترش حمایت از تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کننده»، «رشد پایدار صادرات کالا و خدمات»، «افزایش مشارکت در روابط و ترتیبات تجارت خارجی»، «مدیریت موثر واردات»، «توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک»، «اصلاح و نوین‌سازی ساختار منابع انسانی» و «نهضت کاهش قیمت تمام شده و ارتقای بهره‌وری» 10 هدف مشخصی است که به گفته وزیر بازرگانی، در قالب برنامه پنجم توسعه در حوزه بازرگانی مدنظر قرار گرفته است.
عکس: نگار متین نیا
ارسال نظر