گفت‌وگو با ابراهیم جمیلی، نایب‌رییس اتاق ایران
صنعت و تجارت بلاتکلیف است
نفیسه آفرین‌زاد: گفت‌وگو با ابراهیم جمیلی در دفتر کار وی در اتاق ایران انجام شد، جایی که او بر کرسی نایب‌رییسی پارلمان بخش خصوصی تکیه زده است. اعتماد به نفس عجیبی دارد و امیدوار به آینده است، هر چند که تاکید می‌کند نامعلوم بودن زمان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بخش صنعت و تجارت کشور را بلاتکلیف کرده است.... یکی از انتقاداتی که پیش‌نویس اصلاحی اتاق بازرگانی ایران را هدف قرار داده، وجود تناقض میان برخی مفاد این پیش‌نویس با استراتژی‌های اتاق و نیز با مفاد قانونی و حقوقی موجود است؛ چنان که برای مثال، بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی، اجبار به عضویت افراد در یک نهاد و سازمان ممنوع است؛ حال آن که در پیش‌نویس قانون اصلاحی اتاق، فعالان اقتصادی ملزم به عضویت در تشکلی به نام اتاق بازرگانی شده‌اند که این نه تنها با مفاد قانون اساسی تعارض دارد، بلکه این شبهه را نیز برای تشکل‌های نامرتبط به اتاق، ایجاد می‌کند که باید به عضویت این نهاد درآیند. بر این اساس، دیدگاه شما در مورد پیش‌نویس فعلی قانون اصلاحی اتاق و نیز ضرورت‌های تدوین یک قانون جامع برای اتاق که مرکز الراس تشکل‌ها به شمار می‌آید، چیست؟
نیازمندی اتاق بازرگانی ایران به بهره‌مندی از یک قانون جدید و جامع موضوعی است که از دوره قبلی هیات‌رییسه اتاق احساس و نسبت به اجرای آن اقدام شد؛ تا جایی که پیش‌نویسی برای اصلاح قانون اتاق تهیه شد، اما به دلیل مخالفت بخش کثیری از اعضای اتاق با بسیاری از مفاد آن، آن پیش‌نویس به بایگانی سپرده شد.
از سویی، پیش‌نویس فعلی نیز که برای قانون جدید اتاق تهیه شده، تا حدی در فضای پیش از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی ترسیم شده؛ این در حالی است که فضایی که اصل ۴۴ در اقتصاد ایران باز کرد، نیازمند آن است که بخش خصوصی در این فضا نقش فعال‌تر و مسوولیت‌هایی فراتر از مسوولیت‌های مشورتی را بر عهده گیرد.
بنابراین آنچه باید مد نظر قرار گیرد، این است که تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بر اساس خدمات اتاق، با علاقه‌مندی خواستار عضویت در اتاق باشند و اینکه تشکل‌های نامرتبط مجبور به عضویت در اتاق شوند، اساسا منتفی است.
در عین حال این واقعیت باید مورد توجه قرار گیرد که نقش بارز و قابل توجه اتاق بازرگانی در جامعه بین‌المللی کاملا مشخص است و ما هم جدا از جامعه بین‌المللی نیستیم؛ در این راستا، خدماتی که این تشکل می‌تواند در اقتصاد یک کشور ارائه دهد، در سایر کشورها کاملا مشخص است و این موضوع باید در کشور ما نیز مصداق داشته باشد.
از دیگر موارد قابل تامل در روند فعالیت اتاق بازرگانی به ویژه در ابعاد فرامرزی، فقدان تحرک شایسته و بایسته در اتاق‌های مشترک است که برخی دلیل آن را «تغییر‌ناپذیری چند رییس» می‌دانند. از این رو، به نظر می‌رسد تغییر نگاه مدیریتی در این اتاق‌ها از جمله مقولاتی است که نباید در قانون جدید از نظر دور بماند.
به واقع ساختار اتاق بازرگانی ایران بر چهار پایه «اتاق‌های شهرستان‌ها»، «تشکل‌ها»، «اتاق‌های مشترک» و «اتاق تهران» استوار است. بنده نیز بر این اعتقاد هستم که تقویت اتاق‌های مشترک می‌تواند جهش قابل توجهی را در شکوفایی اقتصاد کشور ایجاد کند. ما در سال‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که مسوولیت‌های لازم به اتاق‌های مشترک واگذار نشده است؛ همچنان که اتاق‌های شهرستان‌ها نیز صرفا از دو دوره قبل، مسوولیت پذیر شدند؛ از این رو، من به عنوان مسوول حوزه اتاق‌های مشترک و شوراهای بازرگانی در هیات‌رییسه اتاق ایران، ایراد مطرح در مورد فقدان تحرک لازم در اتاق‌های مشترک را کاملا می‌پذیرم.
در عین حال باید خاطرنشان کنم که برای برطرف کردن این ایراد، ما هم‌اکنون به دنبال برخی ساختارشکنی هستیم؛ از جمله اینکه هر فرد نتواند مسوولیت بیش از دو اتاق مشترک را بر عهده داشته باشد و این یعنی باز کردن میدان برای افراد جدید و نیروهای فعال؛ چرا که ما نباید اتاق بازرگانی را در چارچوب هیات‌رییسه و حتی هیات نمایندگان ببینیم، بلکه قالب اتاق بازرگانی باید در چشم انداز حضور خیل فعالان اقتصادی عضو اتاق ترسیم شود.
همچنین باید به اعتقاد من، بیشترین مشکل در مورد فعال نبودن اتاق‌های مشترک به معاونت امور بین‌الملل برمی‌گردد که شاید به دلیل حجم بالای فعالیتی نتوانسته است به طور مطلوب به این بخش رسیدگی کند.
در چند سال گذشته از یک سو شاهد توجه به اجرای اصل ۴۴ بوده‌ایم و از سوی دیگر بخشی با عنوان وابستگان به «اقتصاد شبه‌دولتی» شکل گرفته است، اکنون نیز که به زمان انتخابات اتاق‌های بازرگانی نزدیک می‌شویم، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی‌بر اینکه شبه‌دولتی‌ها در حال برنامه‌ریزی برای در اختیار‌گرفتن کرسی‌های اتاق هستند این دور و تسلسل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هنوز زود است که درباره انتخابات اتاق حرف بزنیم، زیرا این بحث‌ها تنها به ضرر بخش خصوصی تمام خواهد شد؛ اما در عین حال باید اذعان کرد که ورود دولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها به اتاق شاید اصلا به صلاح کشور نباشد؛ اگر بخش خصوصی چنین تحرکی از سوی بخش دولتی احساس کند، به طور قطع، منسجم تر حرکت خواهد کرد و به راحتی حاضر به افتادن اتاق بازرگانی به عنوان حامی بخش خصوصی به دست «کسان دیگر» نخواهد شد؛ چرا که همه در این حوزه خود را موظف می‌دانند که از بنیاد اتاق بازرگانی حفاظت کنند.
در عین حال من فکر می‌کنم که دولت باید در این بخش صرفا هدایت‌گر و نظارتگر باشد و نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند؛ چرا که قصه رقیب دانستن بخش خصوصی، به پایان رسیده است.
در هر حال، این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد که در شرایط فعلی یعنی شرایط تحریم و بحران، کشور نیازمند همبستگی فعالان بخش خصوصی، تولید و بازرگانی خارجی است و بر این اساس، هر کس تحت هر عنوانی بخواهد در این شرایط، به این همبستگی لطمه بزند، قطعا به کشور لطمه زده است.
خب از این بحث خارج شویم. پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره چگونگی و نیز زمان اجرای آن از سوی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی بودیم، اما به نظر می‌رسد که این قانون به‌رغم حدت و شدت پیش از تصویب، به سرنوشتی نامعلومی در دوران «تصویب» دچار شده. در هر صورت اثرات اجرای آن بر بخش صنعت چه خواهد بود؟
بزرگ‌ترین مشکل ما در ارتباط با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که متاسفانه در این زمینه هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌بریم و دقیقا نمی‌دانیم که در آینده چه اتفاقی برای اقتصاد کشور می‌افتد. شکی نیست که هدفمندی یارانه‌ها یک ضرورت تاریخی است، اما با توجه به اینکه اقتصاد ما مریض و یارانه بنیان است، اجرای نامطلوب آن می‌تواند چالش‌های زیادی را برای بخش خصوصی و دولت به همراه داشته باشد.
توجه داشته باشید که دنیا هم‌اکنون بر مبنای مالیات بر مصرف اداره می‌شود. حال ما مالیات بر ارزش افزوده را که الگوی اقتصادی بیش از ۱۲۰ کشور جهان است، تصویب کردیم، اما به دلیل فقدان بسترسازی لازم با مخالفت و در نهایت، تعلیق و نیز مستثنی کردن موقتی بخش‌هایی از اصناف از پرداخت این مالیات همراه شد؛ بنابراین باید به این موضوع دقت کرد که هدفمندی یارانه‌ها به چنان سرنوشتی مبتلا نشود؛سرنوشتی که هنوز در بخش‌های مهمی چون صنعت مبهم مانده در حالی که در این زمینه نهادهای مختلفی چون وزارت بازرگانی، صنایع و دارایی و نیز، ریاست‌جمهوری به طور مستقل بررسی‌های خود را داشته‌اند، اما جزئیات این بررسی‌ها اعلام نمی‌شود و صرفا به اعلام این موضوع بسنده می‌شود که به موجب اجرای هدفمندی یارانه‌ها، رشد ۳۰ درصدی بخش صنعت را شاهد خواهیم بود. حال هیچ کس به طور دقیق مشخص نمی‌کند که این رشد چگونه قرار است برای صنعت میسر شود؟ و اساسا باید پرسید که صنعتی که با افزایش قیمت روبه‌رو است، مشکلات تحریم را تحمل می‌کند، در تامین قطعات اولیه و مواد یدکی خود مشکل دارد حال که قرار است با افزایش قیمت انرژی هم روبه‌رو شود، چگونه می‌خواهد در این عرصه خود را سر پا نگه دارد؟! این در شرایطی است که از سوی دیگر، بانک‌ها هم به آزار صنعت می‌پردازند؛ به گونه ای که از زمان مدیریت پیشین بانک مرکزی، سه قفله شده‌اند و هنوز به‌رغم کار کارشناسی گسترده‌ای که صورت گرفته، حتی یکی از این قفل‌هایشان هم باز نشده است!
بر این اساس باید پرسید که چگونه قرار است به اصلاح ساختاری صنعت کمک شود، در شرایطی که منبع تامین بودجه آن برای اجرایی شدن محورهای مهم این بخش از جمله جایگزینی ماشین‌آلات کم مصرف با ماشین‌آلات پر مصرف هم مشخص نیست؟!
شاید دولت خود از برنامه‌ریزی خود در این بخش‌ها آگاه است و تصور هم می‌کند که هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، اما به واقع، بخش خصوصی به ویژه صنعتگران هنوز اطلاع دقیقی از جزئیات اجرای قانون ندارند، نمی‌شود که مردم را شبانه از اجرای قانون آگاه کنند! به عبارت بهتر باید گفت که بخش صنعت هنوز نمی‌داند که هدفمندی یارانه‌ها برایش «بلا» خواهد شد، یا «طلا»!
ارسال نظر