الگوهای ناکارآمد در مالیات‌ستانی از اصناف

علی شیخ حسنی - همه ساله بر اساس توافقاتی که صورت می‌گیرد، معمولا مالیات اصناف با افزایشی ثابت نسبت به مالیات قطعی سال پیش تعیین می‌شود، یعنی فعالیت اقتصادی واقعی مودی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات وی قرار نگرفته و بالطبع شناسایی نمی‌شود. به این ترتیب بهترین شرایط برای فرار مالیاتی اشخاص حقیقی که دارای فعالیت عمده اقتصادی هستند به وجود می‌آید. تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صراحتا بیان می‌دارد: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در بعضی از منابع مالیات بر درآمد مشاغل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید، اما روند انجام توافقات به خصوص طی سال‌های اخیر به‌رغم اینکه عنوان تبصره ۵ ماده ۱۰۰ را یدک می‌کشد، اما به هیچ‌وجه منظور قانونگذار در گنجاندن این تبصره در قانون را برآورده نکرده است.

برای توضیح مطلب کافی است اشاره شود که هیچ گاه مقتضیات و ضرورت تصمیم‌گیری در استفاده از این اختیار قانونی در انجام توافقات و ضروری نبودن انجام رسیدگی‌های مالیاتی بیان نشده و از طرفی به جای آن که مالیات بعضی از مودیان مشمول بند ج قانون با نظر اتحادیه‌های مربوط قطعی اعلام شود، شاهد توافق همه نوع مشاغل اعم از مشمولان بندهای الف، ب و ج ماده ۹۵ (به جز چند استثنا) هستیم.

علی‌الظاهر تحت عنوان استفاده از اختیارات ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم، تفاهم‌نامه یا توافق‌هایی مفصل و با شرایط ویژه به همراه تعیین نرخ‌های مالیاتی با برخی اتحادیه‌ها صورت گرفته که با دقت در متن قانونی فوق (رجوع به پی نوشت) کاملا مشخص می‌شود که در قانون به اختیار تعیین نرخ مالیات و افزایش یا کاهش آنها هیچ اشاره‌ای نشده است.

از طرفی باید دانست هر گونه تصمیم‌گیری در عرصه مالیات باید در راستای اصول اساسی آن باشد. از جمله دو اصل مهم مالیات، برقراری عدالت مالیاتی (شامل عدالت عمودی و عدالت افقی) و نیز سهولت دریافت مالیات است و منظور قانونگذار از پیش‌بینی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ در قانون مالیات‌های مستقیم نیز در واقع در این جهت بوده است، در صورتی که نحوه عملکرد درخصوص تنظیم توافق‌ها با اتحادیه‌های صنفی خلاف این را نشان می‌دهد، یعنی اساسا اصول مالیات مورد توجه قرار نمی‌گیرند و نه تنها موجب رعایت عدالت مالیاتی نشده (به دلیل افزایش درصد مالیات به صورت یکسان برای همه صنوف، اجرای آن در همه نقاط کشور و ...) بلکه، سایر اصول مالیات مانند شفافیت در اجرا، سهولت دریافت مالیات و به صرفه بودن هزینه وصول را نیز زیر سوال برده است.آنچه در متن توافق نامه‌ها جلب توجه می‌نماید تعیین نرخ‌هایی است که هیچ‌گاه مبانی نظری آن مشخص نشده است.

وصول مالیات به این شیوه از جمله بدترین نوع دریافت مالیات بوده و معمولا در شرایط خاص و مواقعی که هیچ گونه اطلاعی از وضعیت اقتصادی برخی مودیان وجود ندارد، استفاده از آن توجیه‌پذیر می‌شود، در حالی که هیچ گاه دستگاه وصول‌کننده مالیات، مبانی نظری و استدلالی برای تعیین مالیات به این شیوه و منافع آن را برای نظام مالیاتی و مردم چه از نظر تاثیر بر میزان وصول مالیات، چه کاهش حجم عملیات یا ایجاد رضایت در مودیان مشخصا بیان نکرده است.

با این اوصاف در صورت نیاز به توافق با اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور می‌توان با واگذاری تصمیم‌گیری در این خصوص به مدیران مالیاتی استانی و یاری رساندن به آنان از طریق ارائه آمارها و شاخص‌های اقتصادی هر منطقه که سالانه از طریق مراجع ذی‌ربط رسمی جمع‌آوری می‌شود، ضمن تعیین مالیات این بخش از جامعه به شکل مناسب‌تر در مسیر استقرار عدالت مالیاتی و بهبود فرآیند کسب‌وکار و اقتصاد کشور، گام برداشت.

پی نوشت:

متن ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاط مقتضی طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اقدام کند؛ به طوری که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور که به موقع تسلیم شده باشد، طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.