منابع آب کشور در آستانه ضربتی شدید

محسن جلالپور *

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ماده واحده چاه‌های غیر‌مجاز را که با چند ایراد از شورای نگهبان عودت داده شده بود، با اصلاحی خفیف به شورای نگهبان ارسال کرد. این لایحه مورد اعتراض اساتید و کارشناسان آب، وزارت نیرو و جامعه کشاورزی ایران بود و موجی از نگرانی را نسبت به سرنوشت منابع رو به ویرانی آب کشور برانگیخت. ۱ - مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان بر متن ماده واحده از جهت خلاف شرع و قانون بودن تکلیف دولت به صدور پروانه برای چاه‌های محفوره غیر‌مجاز به واسطه اضرار به غیر ‌و عموم پیشنهاد افزودن عبارت «و با رعایت حریم چاه‌های مجاز» را در متن ماده واحده داده است. از آنجا که در کلیه دشت‌های ممنوعه کشور تراز سفره آبی منفی است، به تبع صدور هر گونه مجوز بهره‌برداری جدید در چنین دشت‌هایی باعث نقصان بیشتر کمیت و کیفیت آب چاه‌های مجاز قدیمی و وارد آمدن ضرر بیشتر به آنها می‌گردد. این روند در دشت‌های ممنوعه بحرانی کلا آب‌های تحت‌الارضی را از حیز انتفاع ساقط می‌سازد. به علاوه، به نظر می‌رسد بر اساس مستندات فقهی موجود، «حریم» برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر، خواه بالفعل و خواه بالقوه، و به هر وسعتی که لازم و کافی باشد تعریف شده است. لذا، رعایت «حریم» در دشت‌های ممنوعه باید به معنای ممنوعیت حفر و بهره‌برداری از هر گونه چاه جدیدالاحداث در آن دشت و سفره آبی آن باشد و این برداشتی است که تا کنون بر قوانین مربوط به آب‌های تحت‌الارضی حاکم بوده است (به‌عنوان مثال مواد ۳، ۴، ۸ و ۹ از تصویبنامه پیوست مورخ ۴/۱۰/۸۷ هیات محترم وزیران حاکی این مطلب است). منتها، از آنجا که تعیین حریم آب‌های زیرزمینی منوط به تفسیر نظری کارشناس از مبانی فقهی، علمی و عرفی موضوع است، ممکن است در صورت تصویب اصلاح پیشنهادی مجلس، زمینه بروز اشتباه یا فساد به‌صورت «تعیین حریم در دشت‌های ممنوعه» فراهم شده و راه برای قانونی کردن تجاوزات مکرر به سفره آب نیز باز گردد. به‌دلیل آنکه هم‌اکنون، از یک سو، در دشت‌های آزاد، محدودیتی برای صدور پروانه جدید بهره‌برداری و لذا نیاز به قانونگذاری جدید وجود نداشته و از سوی دیگر، مطابق آنچه گفته شد، حریم دشت‌های ممنوعه به وسعت کل دشت است و اجازه تعیین حریم خلق‌الساعه در چنین دشت‌هایی می‌تواند باعث بروز فساد گردد، به نظر می‌رسد ایرادات مطرح شده شرعی و قانونی بر ماده واحده - به‌رغم تغییر سطحی و تزئین صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی مرتفع نشده و کماکان پابرجا است.

۲ - در اصلاحات به عمل آمده در تبصره ۵ طرح مذکور مجددا بر خلاف کلیه قوانین و عرف حقوقی مرسوم در ایران و جهان مرجع رسیدگی به شکایت افراد از دولت، دیوان عدالت اداری تعیین شده و نه دادگاه صالحه! همان‌طور که قبلا به درستی مورد ایراد جامع شورای نگهبان قرار گرفته بود، اولا، دیوان عدالت اداری شکایت مردم از کارکنان دولت را که به هر صورت حتی با تنظیم آیین‌نامه خلاف قانون در انجام وظایف خود قصور کنند، مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نه شکایت از دولت را؛ ثانیا، چنانچه قانونگذار بداند که در اثر الزام مجری قانون به صدور پروانه بهره‌برداری در دشت‌های ممنوعه به افرادی خسارت وارد می‌شود، موظف است که اجازه دهد تا میزان خسارت در دادگاه صالحه تعیین شود. حال آن که در طرح اصلاحی، مجددا با دادن نشانی غلط، دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات خسارت دیدگان ناشی از اجرای طرح معرفی شده است. دیوان عدالت اداری انطباق رفتار مجریان را با قانون رسیدگی می‌کند و چنانچه به حکم قانون ضرری به فرد وارد شود، مجری قابل تعقیب در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه تعیین خسارت به‌عهده دادگاه صالحه و پرداخت آن به‌عهده قوه مجریه است که قوه مقننه باید محل پرداخت را پیش‌بینی کرده باشد. لازم به ذکر است که بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که هم‌اکنون جاری و ساری است، به درستی دادگاه‌های صالحه مرجع قضایی جهت رسیدگی به تظلمات خسارت دیدگان تعیین شده است.

امید است شورای نگهبان با فراست به مساله نگریسته و با صیانت از موازین شرع و قانون از وقوع صدمه جدی به محور حیات کشور جلوگیری نماید.

*رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمان