دکتر حسین وکیلی

طرح جامع دولت‌های نهم و دهم در ایجاد تغییرات بنیادی در بخش‌های اساسی اقتصاد کشور که به «طرح تحول اقتصادی» شناخته می‌شود، همان طور که می‌دانیم از هفت محور اصلی تشکیل شده است. هدفمند کردن یارانه‌ها، ساماندهی نظام توزیع، ساماندهی نظام مالیاتی، ساماندهی نظام گمرکی، ساماندهی نظام بانکی، اصلاح نظام بهره‌وری و ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان سرفصل‌های طرح تحول اقتصادی دولت مطرح شده است و به عنوان اولین گام اساسی و اجرایی در این راستا، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها توانسته است مراحل قانونی خود را طی نموده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.دولت نیز در گام اول حامل‌های انرژی را هدف‌گذاری کرده و اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق و نظایر آن را در مقدمه برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده است.مبحث انرژی که موتور محرکه اقتصاد کشورها محسوب می‌شود در اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار دارد و اصلاح قیمت‌های آن قطعا منتهی به منطقی شدن قیمت و تنظیم و تعدیل مصرف آن خواهد گردید و بی‌تردید در این مورد بین کارشناسان اقتصادی اتفاق‌نظر وجود دارد.اما در اقتصاد ایران، چه از نظر حمایت از تولید داخلی و چه ازنظر توسعه صادرات و چه از منظر منطقی و هدفمند نمودن واردات، یک مانع اساسی وجود دارد که به آن عنایت نشده و به طور جدی با آن برخورد نگردیده است و عدم اقدام عاجل در مورد آن به بی‌اثر یا کم‌اثر شدن تلاش‌های دولت در هدفمند و اصلاح کردن قیمت انرژی و سایر اقدامات ساماندهی نظامات اقتصادی کشور خواهد انجامید و آن مانع چیزی نیست جز نرخ برابری واقعی ریال با ارزهای مختلف.بهای نرخ ارز در اقتصاد ایران بدون تردید بسیار نازل و غیر‌واقعی است و بر مبنای محاسبات دقیق اکونومتری (اقتصاد‌سنجی)، دولت سالانه میلیاردها تومان یارانه غیر‌محسوس به مصرف‌کنندگان ارز و واردکنندگان کالاها و خدمات به کشور می‌پردازد و این گروه بدون هیچ گونه هیاهو و دور از هیجانات مطبوعاتی و در سکوت مسوولان و مدیران اقتصادی دولت از این یارانه عظیم بهره‌مند می‌گردند.

در گروه دیگر، تولید‌کنندگان داخلی که به تامین مواد اولیه تولید در داخل کشور متکی هستند و صادرکنندگان که با ده‌ها مشکل و مانع در مسیر تولید و صادرات روبه‌رو هستند نه تنها از این یارانه عظیم محرومند، بلکه لطمات ناشی از پرداخت این یارانه به وارد‌کنندگان را نیز به صورت ضرر و زیان وارده به فضای کسب‌وکار به انحای مختلف متحمل می‌گردند.

تحریر متعدد مقالات، ارائه محاسبات و مثال‌های عددی و ملموس و اشاره به شواهد و قرائن فراوان به حدی در نشریات اقتصادی و سمینارها و گردهمایی‌های رسمی و غیررسمی منعکس و مطرح شده و به سمع و نظر فعالان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی و بازرگانان کوچک و بزرگ و مردم رسیده است که این یادداشت را بی‌نیاز از طرح مجدد آنها می‌نماید، لیکن توجه به این نکته که اعطای به طور مثال ۵،۰۰۰ ریال یارانه ارزی به صورت ارزان فروشی ارز به وارد‌کنندگان کالا و فروش هر دلار آمریکا به مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال به جای ۱۵،۰۰۰ ریال، که بر اساس مولفه‌های اقتصادی، پولی و مالی کشور به نرخ واقعی ارز نزدیک‌تر است و بر مبنای حدود چهل تا پنجاه میلیارد دلار واردات سالانه کالا و خدمات به کشور، به مبلغی در حدود بیست تا بیست و پنج هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برخورد خواهیم کرد که در مقایسه با وجوهی که مقرر است در مدت پنج سال از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کاهش یارانه توسط دولت وصول شود، از اهمیت مالی و اقتصادی جدی و در خور توجهی برخوردار است.

واقعی کردن نرخ ارز نه تنها به حذف اعطای یارانه غیر‌هدفمند و غیر‌منطقی به کالایی به نام «ارز» خواهد انجامید، بلکه توان رقابتی تولید‌کنندگان و صادرکنندگان کشور را که با درصد بالایی به منابع داخلی کشور متکی هستند، فزونی خواهد بخشید و مزیت‌های نسبی از دست رفته را احیا خواهد نمود. این امر سبب گران شدن نسبی واردات خواهد شد و صنایع کشور در شاخه‌های مختلف اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات جان تازه‌ای خواهند گرفت. شهرک‌ها و قطب‌های صنعتی کشور که در حال حاضر متاسفانه مملو از کارخانجات و واحدهای صنعتی غیر‌فعال شده‌اند به فعالیت و پویایی خواهند افتاد و کالای ایرانی نه تنها برای مصرف‌کننده ایرانی مقبول‌تر خواهد شد، بلکه توان رقابتی قیمتی بیشتری در بازارهای خارجی خواهد یافت. فزونی تولید منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و عرضه بیشتر کالاها و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا و تعدیل قیمت‌ها و کاهش بیکاری و احیا و تقویت روحیه «توانستن» در میان صنعتگران و کارآفرینان کشور می‌شود و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در یکی از عمده‌ترین سرفصل‌های آن (ارزش‌گذاری واقعی پول ملی) در کنار سایر موارد به واقعیت خواهد پیوست.

تقریبا تمامی فعالان اقتصادی کشور واقعیت ارز سوبسیدی (ارز‌ ارزان یارانه‌ای) را دریافته‌اند و اطلاعیه گمرک کشور دائر بر جلوگیری از ورود هر نوع کالاهای خارجی که با برند (علامت تجاری) داخلی و با سفارش شرکت‌های تولیدی ایرانی در خارج از کشور تولید شده‌اند (مندرج در نشریات مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ کشور) شاهدی است زنده بر نازل بودن و یارانه‌ای بودن نرخ ارز در کشور؛ بنابراین اصلاح نرخ ارز، قدم اول در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است که دولت باید به آن اهتمام ورزد.