رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست فعالان بخش خصوصی:
در اداره کشور دربند نگاه جزیره‌ای هستیم
گروه بازرگانی- رییس سازمان بازرسی کل کشور خواستار آن شد که فعالان بخش‌خصوصی دیدگاه‌های خود را فراتر از دغدغه‌ها و مباحث کلی مطرح و آنها را به اعداد و ارقام قابل استدلال و استنتاج دقیق و روشن تبدیل کنند تا قابل پیگیری و اقدام از سوی این سازمان باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در دیدار با فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه «نقطه مشترک سازمان بازرسی کشور و اتاق این است که هر دو طرف دولت هستیم، اما هر کدام از موضع خود» خاطرنشان کرد: باید عملکرد گذشته را ارزیابی کرده، برای رسیدگی به نقطه مطلوب راه حل ارائه دهیم که بخش خصوصی می‌تواند این حوزه کارشناسی را پوشش بدهد.
وی با بیان این که «سازمان بازرسی قصد دارد در مورد معوقات بانکی از ظرفیت‌های خود استفاده و موضوع را پیگیری کند»، گفت: در صورتی می‌توانیم از ابزارهای خود بهره بگیریم که یک پایگاه استدلالی مستند و بسیار قوی و یک استنتاج دقیق در مقابل دولت داشته باشیم و طبیعی است اگر از چنین استدلال‌های قوی برخوردار نباشیم از میزان مقاومت ما کاسته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه «در اداره کشور همچنان در بند نگاه بخشی و جزیره‌ای هستیم»، ابراز امیدواری کرد که نگاه فرابخشی و جامع در حل مشکلات بتواند جایگزین وضعیت فعلی شود.
پورمحمدی همچنین گفت: پیشرفت با فساد و بی‌انضباطی، نمی‌تواند پیشرفت پایدار و قابل اتکایی باشد، لذا ما باید برویم و جلوی فساد و تخلف و بی‌انضباطی را بگیریم.
وی تاکید کرد: در تمام دنیا این مساله جا افتاده است که اقتصاد فاسد، اقتصاد خاسر و زیان کاری است و اقتصاد سالم اقتصاد با بهره‌وری بالا است.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به یکی از اعضای اتاق ایران درباره معوقات و سایر مشکلات بانکی گفت: متاسفانه بعضا برای وام گرفتن، اسناد صوری و سندسازی می‌شود، لذا باید سراغ روان‌سازی و شفاف‌سازی برویم.
رییس اتاق ایران نیز در این نشست تصریح کرد: فعالان اقتصادی باید بتوانند خلأها و ناکارآمدی‌ها را به سازمان نظارتی کشور منعکس کنند و سازمان بازرسی نیز از آنها در کار نظارت و سنجش کارآمدی سیستم استفاده کند.
وی افزود: اکنون خوشحال هستیم که این فرصت فراهم شده است که در جلسه‌ای این مساله مورد بحث قرار گیرد و امیدوار هستیم در این دوره این کار نهادینه شود.
نهاوندیان عنوان کرد: به ویژه در مساله‌ای که به تازگی در اقتصاد کشور اتفاق افتاده و آن مطالبات بانکی است به خوبی می‌توان نشان داد که چگونه باید بر سیستم‌های عملکردی نظارت داشت و برای رفع مشکل اقدام کرد.
وی همچنین اضافه کرد که صدور حکم واحد برای کلیه مطالبات معوقه، کار درستی نیست.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: خود تشکل‌های اقتصادی می‌توانند بهترین کمک و هوشیارترین چشم برای تشخیص درست از نادرست باشند.
ابراهیم جمیلی، رییس اتاق زنجان و عضو هیات‌رییسه اتاق ایران هم در سخنانی با اشاره به عملکرد بحث‌برانگیز بانک‌ها، گفت: در حال حاضر یک دور باطل را طی می‌کنیم و به این طریق نمی‌توانیم مشکلی را حل کنیم. سیاست ما این است که از بنگاه‌های مشکل دار حمایت کنیم، چرا می‌گذاریم این بنگاه‌ها مشکل دار شوند؟ باید کاری کنیم که واحدها دچار مشکل نشوند. یک راه جلوگیری از این مشکل، جلوگیری از تاخیر و کندی در روند تصمیم‌گیری‌ها است.
وی در ادامه به تشریح شرایط شهرک‌های صنعتی پرداخت و افزود: هر روز التهابی به واحدهای صنعتی وارد می‌شود و همه به خود اجازه می‌دهند وارد این حریم شوند و بخش خصوصی را متهم کنند.
جمیلی همچنین اذعان کرد: در سیاست‌های بانکی و بسته نظارتی ۸ درصد سهم بخش صادرات در نظر گرفته می‌شود، اما میزان تسهیلاتی که به این بخش می‌دهند در حد صفر است.
وی با اشاره به تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر عدم سرمایه‌گذاری دولت گفت: این در حالی است که بانک‌ها مدام در حال سرمایه‌گذاری هستند و این مساله باید مورد پیگیری قرار گیرد که اساسا آیا بانک‌ها حق چنین سرمایه‌گذاری را دارند یا خیر.
رییس اتاق زنجان گفت: این اتفاق در شرایطی می‌افتد که تولیدکنندگان بخش خصوصی برای دریافت وام و تسهیلات مجبور به طی کردن پروسه بسیار طولانی هستند.
جمیلی از رییس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا برخورد بانک‌ها را با مشتریان بررسی کند.
وی همچنین با اشاره به مساله نرخ ارز گفت: واقعی نشدن نرخ ارز نیز مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران هم که در این نشست حضور داشت، گفت: بخش تولید در حوزه‌های مختلف با چالش و مشکل روبه رو است. اگر قرار است کشور براساس محور «تولید صادرات گرا» شکل بگیرد باید نگرش به تولید به گونه دیگری باشد.
آل‌اسحاق افزود: در مورد مشکل پرداخت‌ها نباید به همه به یک چشم و با نگاه مجرمانه نگریست؛ لذا در مرزبندی بین کارآفرینانی که تسهیلات را در تولید به کار گرفتند و به مشکل برخورد کردند با سایرین باید تفکیک قائل شد.
وی با درخواست این که «به مشکلات حوزه بانک‌ها از طریق تشکیل کارگروهی رسیدگی شود» خواستار استمهال وام‌های تولیدکنندگان بر مبنای بحث اشتغال و بخشودگی جرایم شد.
رییس اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد: همان طور که اشاره شد تعداد زیادی از شرکت‌های بخش خصوصی از دولت طلبکار هستند. دولت می‌تواند در بودجه و از طریق سایر راه‌هایی که دارد بدهی شرکت‌ها را در اولویت قرار دهد.
وی خواستار عملیاتی شدن نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید در کشور شد و گفت: این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کند.
محمود اسلامیان، رییس اتاق اصفهان نیز در این نشست با تاکید بر تعاملات بخش خصوصی و سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخش‌های اقتصادی کشور سال‌ها است که با بانک‌ها کار می‌کنند. معضلاتی در این حجم تاکنون دیده نشده است و باید به ارائه تحلیل منطقی از علل ایجاد این شرایط پرداخت.
وی اولین عامل در ایجاد این شرایط را وجود «محدودیت‌های بین‌المللی» دانست و افزود: واحدها باید ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد نقدینگی فراهم کنند تا به فعالیت خود ادامه دهند و در صورت ادامه محدودیت‌ها این امکان برای بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان به وجود نخواهد آمد.
رییس اتاق اصفهان دومین عامل را رکود دانست و گفت: رکود باعث کاهش قیمت‌ها و کاهش تقاضا می‌شود و در این شرایط واحدها با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شدند.
وی یادآور شد: عامل سوم «تورم» است و در ۱۰ سال گذشته، اقتصاد کشور میانگین ۱۵ درصد تورم داشته است و این تورم اقتصاد و تولید ملی را تهدید می‌کند.
اسلامیان در ادامه تصریح کرد: اولویت اول کشور اشتغال و تولید است و در دنیا نیز به این امر اهمیت می‌دهند و تزریق ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا به دلیل حفظ اشتغال آن کشور بوده است؛ بنابراین باید تلاش کنیم تولید کشور حفظ شود.وی افزود: روند اشتغال کشور منفی است و باید تجزیه و تحلیل منسجمی در این باره انجام شود.
جهانگیر پیشوایی، عضو هیات‌رییسه اتاق قم نیز با اشاره به فعالیت شرکت‌های نیمه دولتی یادآور شد: بسیاری از پیمانکاران و شرکت‌های نیمه دولتی در حالی که کالاهای با کیفیت در داخل کشور تولید می‌شود در قراردادهای خود طرف تجاری را ملزم به خرید کالا از اروپای غربی می‌کنند که این موضوع تولید داخلی را دچار مشکل می‌کند.
ارسال نظر