محمدحسن کریمی‌پور *

طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود، در آن شورا مورد بررسی قرار گرفت و جهت رفع ایرادات به مجلس عودت داده شد. واقعیت آن است که بسیاری از کارشناسان با این باور شورای نگهبان همراهند که مصوبه اخیر مجلس نیازمند بازنگری جدی است. موارد نگرانی‌های کارشناسان حتی بسیار فراتر از موارد محل اشاره شورا است. همه امیدواریم نمایندگان محترم مردم با استفاده از فرصت پیش رو نسبت به اصلاح این طرح همت گمارند تا نگرانی از تشدید آسیب به منابع آب کشور کاهش یابد. شهامت تجدید اجتهاد نشانگر زایندگی، اقتدار، درایت و حیات مجلس خواهد بود. مجلس عصاره فضایل ملت است. انتظار می‌رود در شرایطی که بخش عظیمی از متخصصان فن، دولت، اساتید دانشگاه، فعالان و حتی چهره‌های تخصصی داخل مجلس در این باب اخطار می‌کنند مجلس بزرگوار به ویژه نمایندگان بنیان‌گذار طرح در بازبینی جدیت تمام به خرج دهند.

ایران تا سال ۲۰۲۵ به کشورهای دارای بحران جدی آب می‌پیوندد. آب بدون‌تردید بزرگ‌ترین چالش ربع قرن آتی توسعه ایران، بلکه خاورمیانه است. کمبود آب بزرگ‌ترین مانع توسعه صنعت، اسکان، کشاورزی و معدن در برنامه‌های توسعه ما خواهد بود. حتی همین حالا بعضی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات اقوام ایرانی در خراسان، همدان، کرمان و قم با تخریب اساسی و بدون بازگشت منابع آب در آستانه فاجعه‌اند.

روند تجویز آسان‌گیری شرایط بحرانی منابع آب در حال اضمحلال ایران در قوانین کشور و تقدیس تجاوزات وسیع و اعطای پروانه قانونی به متجاوزین به این محور حیات ایران و ایرانی مساوی با قبول ویرانی این مرز و بوم مقدس است.

مطابق نظر شورای نگهبان، از آنجا که چاه‌های حفر شده غیرمجاز در حریم چاه‌های مجاز و موجب اضرار به دیگران (مالکین چاه‌های مجاز) و عموم مردم می‌شود، صدور پروانه توسط دولت برای آنها خلاف شرع و قانون اساسی است. به علاوه، آن شورا استفاده از عبارت «پروانه مناسب» در متن مصوبه مجلس را که ظاهرا دال بر اجبار دولت در صدور پروانه مناسب برای چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه حفر شده تا پایان سال ۱۳۸۵ بود، به علت عدم وجود تعریف روشن برای عبارت مذکور مبهم دانست. در بخشی دیگر، شورای نگهبان تبصره دو از طرح مصوب مجلس را (که ناظر بر تکلیف دولت در برقی کردن کلیه چاه‌های آب کشاورزی از محل منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب قانون بود) از این جهت که بدون روشن شدن نحوه تامین مالی آن به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

بالاخره، تبصره ۵ طرح مذکور که حاکی از تشکیل «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی» در هر استان جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با آب‌های زیرزمینی و احاله کلیه دعاوی مطروحه در محاکم عمومی به آن کمیسیون بوده و مضافا تنها مرجع اعتراض به رای صادره توسط آن کمیسیون را دیوان عدالت اداری تعیین کرده بود، مغایر برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۵۶ که اشعار به استقلال قوه‌قضائیه دارد، شناخته شد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی که مورد اشاره شورای نگهبان در همین رابطه قرار گرفته، مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏ [و] تشکیل‏ دادگاه‏‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است.

این کمترین به یاد ندارم که در همه عمر این قدر شورای محترم نگهبان را دوست داشته و عزیز شمرده باشم. مردم از انوشیروان نه فتوحات و تدابیر ملک داری و تنظیم امپراتوری بلکه داستان «اعوجاج دیوار کاخ و کلبه بیوه زن» را به یاد دارند. اگر مرا به زوال عقل متهم نمی‌کردید می‌گفتم بعید ندانید دو هزار سال دیگر ایرانیان شورای نگهبان را به عودت همین مصوبه یاد کنند. گاهی تصمیماتی به ظاهر ساده می‌تواند معادله آبادی یا ویرانی یک کشور را‌ترسیم کند.

* رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران