اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی باید بازنگری شود

گروه بازرگانی - نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند؛ کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی که از سوی اتاق ایران تنظیم شده ناقص بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته در نشستی که به منظور بررسی اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی برگزار شد صریحا خواستار رفع نواقص این اصلاحیه پیش از ورود آن به مجلس شدند.

گفته می‌شود که اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی در صورتی که به تصویب نمایندگان مجلس برسد ساختار فعالیت اتاق‌های شهرستان‌ها را محدود خواهد کرد.

نمایندگان اتاق تهران در این نشست همچنین خواستار توجه به بخش تولید در جهت صادرات، اصل ۴۴ قانون اساسی و افق‌های سند چشم‌انداز، ایجاد روح همکاری و تعامل بیشتر بخش خصوصی با دولت، پررنگ کردن نقش اصناف و تشکل‌ها در تصمیم گیری‌ها و تنظیم قوانین اتاق، توجه ویژه به قوانین کسب‌و‌کار و امور مالیاتی، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات هرچه بیشتر و بهتر به اعضای اتاق‌های بازرگانی و رفع موانع و مشکلات آنها، بازنگری هرچه دقیق‌تر و بیشتر قوانین بین‌المللی و رفع موانع روابط اقتصادی با سایر کشورها و ایجاد تعاملات مناسب و شایسته با بازار جهانی در اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی شده‌اند.

استقلال اتاق‌های شهرستان‌ها باید حفظ شود

در این باره، محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد، با بیان اینکه پیشنهادهای مطرح شده از سوی هیات نمایندگان اتاق تهران حاوی نکات قابل توجهی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در ابتدا باید این نکته را مدنظر قرارداد که قانون جدید زمانی نگاشته می‌شود که پدیده جدیدی رخ داده باشد؛ برای مثال، زمانی که خلا قانونی در حوزه نوظهور تجارت الکترونیک احساس شد، قانون لازم در این زمینه نگاشته شد، اما زمانی که قوانین و ساختارهایی از گذشته وجود دارد و در عین حال آن ساختارها نیازمند اصلاحیه هستند، ‌برای آنها اصلاحیه نگاشته می‌شود، این در حالی است که زمانی که قوانین به‌طور کلی تغییر داده می‌شوند، برای مثال قانون امور گمرکی، طولانی شدن روند تصویب آن قانون دور از انتظار نیست.

راسخ با اشاره به اینکه دیدگاه نمایندگان اتاق نیز باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: در عین حال نکته دیگر در مورد قانون، بحث تمرکز است. وقتی ما از دولت انتقاد می‌کنیم که نباید متمرکز عمل کند، خود در اتاق‌های بازرگانی نیز باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم و بر لزوم تقویت و توسعه اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها تاکید داشته باشیم.

به گفته وی اصلاحیه اتاق ایران بسیار تمرکزگرا است و بسیاری از مسائل، صرفا در ارتباط با این اتاق دیده شده است. ضمن اینکه باید توجه داشت اتاق‌های ملی به‌صورت کنفدراسیون اتاق‌های محلی عمل می‌کنند و صرفا عهده‌دار هماهنگی‌ها هستند و عمده بار عملیاتی بر دوش اتاق‌های محلی است.

راسخ همچنین متذکر شد: نکته دیگری که در این قانون دیده شد، این است که تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به‌رغم افزایش اعضا، از ۶۰ نفر به ۴۰ نفر کاهش پیدا کرده، این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی، افزایش تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران انتظار می‌رفت.

او ادامه داد: نکته بعدی، موضوع نوع ارتباط اتاق‌های بازرگانی با دولت است؛ بدین معنی که اگرچه اتاق‌های بازرگانی، نهادهای غیردولتی هستند، اما در این قانون ارتباط با دولت در دوران گذر ضعیف شده، در صورتی که نباید این‌گونه باشد و باید این تعامل در دوران گذر تقویت شود.

وی در خاتمه سخنانش در مورد جزئیات پیشنهادات اصلاحی اتاق تهران، به بحث ساختار تعیین شده برای اتاق‌های بازرگانی اشاره و اظهار کرد: نمی‌توان همه اتاق‌ها را با یک ساختار مشخص دید؛ چرا که هر اتاقی دارای شرایط و ساختار اجرایی خاص است از این رو، نکته اساسی حفظ استقلال اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها، شامل اتاق تهران در کنار اتاق سایر شهرستان‌ها، به لحاظ حقوقی، مالی و مدیریتی است که این امر ضروری باید در قانون جدید اتاق بازرگانی ایران نیز به همان شکل سابق دیده شود.