علیرضا راشدی اشرفی *

در ماده ۱۴۶ لایحه پیشنهادی، گمرک مجاز شده است از تاریخ قطعی شدن مطالبات خود، به ازای هر ماه تاخیر معادل نیم درصد مبلغ کسر دریافتی به عنوان جریمه دیر کرد وصول کند. همچنین صاحب کالا باید به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵۰ لایحه گمرک معادل نیم درصد و در تبصره یک ماده ۱۵۲آن معادل یک درصد نیز به عنوان حق رسیدگی کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر به گمرک پرداخت کند. این موارد در قانون فعلی گمرک وجود ندارد و به دلایل زیر بی‌مورد است: اولا گمرک به استناد ماده ۱۱۲ لایحه پیشنهادی بابت هر نوع مغایرت که متضمن زیان مالی دولت باشد، علاوه‌بر دریافت مابه‌التفاوت، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد الی ۱۰۰درصد و در برخی موارد بر اساس تبصره ۱ همین ماده علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت جریمه‌ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثر آن ۱۰۰درصد است وصول خواهد کرد، بنا بر این اخذ جریمه دیر‌کرد و جریمه حق رسیدگی در کمیسیون‌ها نوعی مجازات در مجازات بوده و جایگاهی ندارد. ثانیا در بسیاری از موارد اختلافی صاحب کالا مبلغ مورد مطالبه گمرک و جریمه تعیین شده را به صورت سپرده به گمرک پرداخت می‌کند تا کالایش را از گمرک خارج کرده و در جهت استیفای حقوق خود بعدا اعتراض نموده و از طریق ارجاع پرونده به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی احقاق حق نماید. مراحل رسیدگی معمولا طولانی است و مبلغ سپرده چندین ماه یا سال نزد گمرک می‌ماند. آیا در صورت صدور رای نهایی به نفع صاحب کالا، گمرک مبلغی را به عنوان جریمه نگهداری غیرموجه مبلغ سپرده یا به عنوان سود سپرده وی پرداخت خواهد کرد. در لایحه جدید که با روحیه طلبکاری و قدرت نمایی به ارباب رجوع تدوین شده چنین پیش‌بینی نشده است!

جالب‌تر آنکه در ماده ۱۶۲ این لایحه پیش‌بینی شده تا نرخ جریمه‌های موجود هر ۳ سال یک بار بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی تعیین می‌کند افزایش داده شود! در حالی که انتظار می‌رفت گمرک در این لایحه، تمهیداتی برای بازنگری در تعرفه‌های گمرکی که عمدتا غیر‌کارشناسی بوده و یکی از دلایل مهم فساد و قاچاق کالا به شمار می‌آید پیش‌بینی کند.

دید وارداتی

قانون امور گمرکی فعلی اساسا با دید وارداتی تدوین شده است و در خصوص کالاهای صادراتی به جز ماده ۴ که در خصوص صادرات موقت کالاهای تعمیری مطلبی آورده است و قسمت پنجم آیین‌نامه که به طور مختصر و نارسا در مورد صادرات مواردی ذکر شده در بقیه موارد ساکت است. در پیش‌نویس قانون جدید این نقض و نارسایی بسیار مهم رفع نشده و به مقررات و رویه‌های صادراتی نیز به صورت جامع پرداخته نشده است. به ویژه در خصوص صادرات مجدد حتی اشاره‌ای هم نشده است که یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قانون فعلی محسوب می‌شود.

فقدان پیش‌بینی‌های لازم برای انجام تشریفات گمرکی به صورت الکترونیکی

قانون امور گمرکی فعلی با توجه به سال تصویب آن (۱۳۵۰ هجری شمسی) فارغ از شیوه‌هایی است که قابلیت استفاده از ابزار جدید و انجام امور را به صورت الکترونیکی دارا باشد؛ گرچه در حدود ۶۰ گمرک از مجموع ۱۶۰ گمرکات کشور سیستم موسوم به آسیکودا پیاده شده است، اما از ماهیت این سیستم فاصله دارد و روش‌های قدیم با همان ویژگی‌ها، ولی با آمیزه‌ای ناقص از روش جدید تلفیق گردیده و معجونی جدید به وجود آمده که نتیجه و برآیند آن گرفتاری مردم و فساد رو به تزاید است.

در لایحه جدید در ماده۸ از بخش سوم قسمت اول، صدور و پذیرش اسناد الکترونیکی و دریافت و پرداخت الکترونیکی مجاز اعلام گردیده و به‌ویژه گمرک موظف شده به منظور انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی و مبادله اطلاعات و ارتباطات از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های تجارت الکترونیک در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید. در ادامه همین ماده روش و زمان اجرای آن به آیین‌نامه اجرایی مستقلی که بعدا به تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد رسید، محول شده‌است.

انتظار می‌رفت تغییر در قانون جاری امور گمرکی با استقرار تمهیدات لازم جهت دگرگونی در سیستم‌های فرسوده فعلی و جایگزینی آن با سیستم‌های جدید و اظهار از راه دور و قطع ارتباط فیزیکی صاحبان کالا با گمرک به عمل آید. در حالی که لایحه جدید تنها به اصلاح چند مورد از قانون فعلی و انتقال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون فعلی به لایحه جدید بسنده کرده است. با این توصیف، اساسا نیازی به تقدیم لایحه احساس نمی‌شود؛ چرا که تحقق موارد فوق صرفا نیازمند اصلاح چند ماده از قانون فعلی است.

* کارشناس رسمی دادگستری